رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح جلسات این کمیسیون گفت:در راستای ایجاد شفافیت مالی بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، دستگاههایی که ذیل دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات عمومی شده و از این پس مشمول بازرسی و نظارت خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اظهار کرد: در این نشست به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستانها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمانهای خود و یا املاک و اموال غیرمنقول شهرداریها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمعهای اداری شهرستان اقدام کند.
زارع تصریح کرد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، بودجه سال آینده خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تایید شده مطابق با ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش واقع خواهد شد