از ظرفیت حرفه حسابرسی در نظام مالیاتی استفاده نشده است
سه‌شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰، سازمان امورمالیاتی کشور میزبان نشست هیأت کارشناسی صندوق بین‌المللی پول پیرامون مدیریت درآمدهای مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران بود.
در این نشست، به دعوت سازمان امورمالیاتی کشور، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در زمینه دیدگاه‌های مؤدیان مالیاتی در خصوص محدویت‌ها و کاستی‌های نظام مالیاتی سخنانی ایراد کرد.
وی در ابتدای بحث خود با اشاره به نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران که معادل یک‌سوم متوسط سایر کشورهاست، بر هدف‌گذاری افزایش منابع مالیاتی تأکید و اشاره کرد که این امر مستلزم ساده‌سازی و تفسیرناپذیری مقررات مالیاتی، تدارک ساختارها و فرایندهای صحیح و روزآمد، هوشمند سازی مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی است و استفاده از ظرفیت کارشناسی حرفه حسابرسی در این زمینه غیر قابل‌انکار است.
دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در ادامه تأکید کرد که سیستم مالیاتهای مستقیم هنوز به صورت یک مجموعه واحد و یکپارچه نشده است، به طوری که برخی مواد آن در سایر قوانین مثل قانون بودجه، قانون ارزش افزوده (مواد اصلاحی پیرامون دادرسی مالیاتی ماده قانون دائمی ارزش افزوده) قانون برنامه توسعه، قانون رفع موانع تولید و….تعریف شده‌اند. وی با اشاره به این که درآمدهای مالیاتی چند سالی است بیشتر از درآمدهای نفتی شده وجود یک قانون یکپارچه مدرن قانون مالیاتهای مستقیم را که متضمن شمول کلیه فعالیت‌های اقتصادی جدید نظیر معاملات ارزهای مجازی، اقتصاد دیجیتالی و…باشد الزامی دانست.
علوی با اشاره به این که نرم‌افزار مناسب بررسی تراکنش‌های مالی ریسک – بنیاد هنوز وجود ندارد، تصریح کرد که طرح جامع مالیاتی به دلیل مسائل ناشی از تحریم تکمیل نشده و پیمانکار خارجی طرح را ناتمام تحویل داده است. همچنین زیرساخت‌های اطلاعاتی اتصال پایگاه‌های مختلف کشور به پایگاه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد و برخی دستگاه‌ها از اتصال به طرح جامع خودداری می‌کنند.
دبیرکل جامعه با اشاره به این که نظام دادرسی مالیاتی معیوب است و استقلال ندارد تأکید کرد که کف اعتراض مؤدی تعریف نشده لذا هر مؤدی روی هر مبلغی می‌تواند اعتراض کند در حالی که کف اعتراض باید مشخص باشد. وی گفت فرآیند دادرسی مالیاتی عادلانه نیست. مأمور سازمان مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف عملاً همه‌کاره است اگرچه در اصلاحیه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده مواد (۲۳۸) و (۲۵۱) قانون مالیاتها کمی اصلاح شده اما فقدان حضور قضات (نمایندگان دادگستری) مسلط به مسائل مالیاتی باعث عدم رعایت حقوق مالیاتی مؤدیان می‌شود.
علوی با اشاره به با حذف علی‌الرأس موضوع ماده (۹۷)، گفت سازمان امور مالیاتی با آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) و دستورالعمل اجرایی برخی مواد آن، عملاٌ دست مأموران مالیاتی را جهت اعمال مجدد علی‌الرأس باز گذاشته است. وی تصریح کرد محتوای آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) و دستورالعمل‌های اجرایی آن همان روش علی‌الرأس موضوع ماده (۹۷) ق.م.م با رنگ و لعاب خاص است. در کشوری که فاقد شاخص‌های صنعت و نسبت‌های فعالیت در هر بخش است عملاٌ مأموران مالیاتی را متولی این امر کرده‌ایم، از نظر بررسی مالی، اقتصادی هیچگاه نمی‌توان یک نسبت فعالیت را برای همه شرکتهایی هم گروه را مدنظر داشت زیرا مقایسه شرکت‌ها بدون بررسی صورت‌های مالی آنها گمراه کننده است.
وی در این زمینه مثال‌هایی ارائه کرد و گفت مقایسه کارخانه سیمان قدیمی (که دارایی‌های آن مستهلک شده) با کارخانه سیمان جدیدی که نرخ استهلاک روی سود تاثیرگذار است، یا شرکتی که ناچار به استفاده از تسهیلات مالی و دچار نرخ سود بالا شده با شرکتی که فاقد تسهیلات مالی است، از نقطه‌نظر بررسی نسبت سود، مواردی است که در دستورالعمل ماده (۲۱۹) لحاظ نشده است. اساس قانون مالیاتها و سامانه مالیاتی خوداظهاری مبتنی بر راستی‌آزمایی است نه اینکه مأموران مالیاتی به جزءجزء اقلام اظهارنامه ورود کنند.اگر قرار به ورود ماموران مالیاتی به همه اسناد و مدارک باشد پس سامانه مالیاتی و طرح جامع مالیاتی چه حاصلی دارد.
دبیر کل جامعه با اشاره به این که در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جدید ارزش افزوده از ظرفیت اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده نشده است، گفت بسیاری از مشاوران مالیاتی بازنشستگان سازمان امور مالیاتی هستند و این موضوع تضاد منافع اساسی ایجاد نموده و مستعد بروز فساد ساختاری اساسی است.
وی با اشاره به این که قانون مالیاتها در برخی موارد دارای تعارضات اساسی با استانداردهای حسابداری دارد و این موضوع باعث شده که اصول و ضوابط حسابداری در تاروپود بنگاه‌های اقتصادی ریشه ندواند تصریح کرد تعدد بخشنامه و دستورالعمل‌های مالیاتی و تعارض مکرر قوانین حقوق مؤدیان مالیاتی را مورد تعرض دولت قرار می‌دهد.ب ه طور مثال در قانون ارزش افزوده مناطق ویژه معاف از مالیات هستند ولی در لایجه بودجه مشمول می‌شوند یا در ماده (۱۴۱) صادرات هرگونه کالا و خدمات غیرنفتی معاف هستند اما در قانون بودجه اعمال معافیت‌ها محدود به بازگشت ارز شده است.
دبیر کل جامعه در بخشی از سخنان خود به ضرورت آموزش مدون و ساختارمند برای مؤدیان مالیاتی و فرهنگ سازی و ورود مباحث مالیاتی به کتب درسی دانش آموزان اشاره و تأکید کرد که عملاً در این خصوص اقدام چندانی صورت نگرفته است.
علوی در ادامه به منابع مالیاتی جدید شامل مالیات عایدی سرمایه و یا مالیات بر ثروت (املاک و خودرو لاکچری) اشاره کرد و گفت در کشوری که تورم‌های دو رقمی و جهشی دارد منطقی نیست هم چنین عایدی معاملات سهام و اوراق بهادار مستثنی شده‌اند.
دبیرکل جامعه در پایان تأکید کرد اجرای مالیات‌ستانی بر مبنای ریسک الزاماٌ و ضرورتاٌ باید از طریق کاربرد پلتفرم‌هایی نظیر بلاک چین و کلاد باشد در حالی که در حال حاضر این سیستم عملاٌ دستی و بر پایه اطلاعات ناهمگون طرح جامع مالیاتی صورت می‌گیرد مثل تراکنش‌های بانکی که ثابت شده لزوماٌ هر تراکنش مالیاتی نیست.
پس از پایان سخنرانی سیدمحمد علوی، دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، حاضران در نشست به طرح پرسش‌هایی در خصوص برخی نکات طرح شده پرداختند و دبیرکل جامعه نیز به این پرسش‌ها به طور مبسوط پاسخ داد.
