اولین مانع جدی در اجرای قانون مالیات ارزش‌افزوده ظاهر شد
غلامحسین دوانی
با توجه به مشکلات عدیده دادرسی مالیاتی در ایران که پیشینه‌ای به درازی حداقل ۵۰ سال دارد در زمان تصویب قانون ارزش‌افزوده دولت و فعالان اقتصادی درصدد برآمدند که در متن قانون ارزش‌افزوده موادی را در اصلاح مقررات دادرسی مالیاتی بگنجانند.
به همین منظور فصل دهم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شامل مواد «۵۴ تا ۴۶» به موضوع اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با دادرسی مالیاتی اختصاص یافته است.
در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ماده «۲۴۴» قانون مالیات‌های مستقیم بشرح زیر اصلاح شده است:
ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند.
مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌نماید. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب می‌شود.
تبصره ۱ این ماده تاکید دارد که «جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراست، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود.» مضافا به استناد تبصره دوم این ماده «هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه‌ای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیات‌ها برعهده سازمان امور مالیاتی است.
انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه‌روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد.
سازمان امور مالیاتی به‌منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی اقدام کند.
این بدان معنی است که از تاریخ ۱۳ دی ماه جاری باید مرکز دادرسی مالیاتی جدید تکمیل و استقرار یابد در حالی که بر اساس مستندات و شواهد صرفا نمایندگان بند یک فوق «سازمان مالیاتی » و نمایندگان بند سوم «جامعه حسابداران، جامعه مشاوران مالیاتی و نهادهای ذی‌ربط» معرفی شده‌اند و ادارات دادگستری تاکنون قادر به معرفی قضات بازنشسته نشده‌اند، لذا اجرای هیات‌های حل اختلاف به شرح فوق عملا در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. چه آنکه به نظر می‌رسد اولا وجود قضات بازنشسته به تعداد مورد نیاز به خصوص در شهرستان‌ها امکان‌پذیر نیست ثانیا این قضات باید عملا آموزش‌های مالیاتی خاصی را هم بگذرانند تا در انشای رای توانا باشند.
بدیهی است نمایندگان دادگستری چون قاضی بازنشسته هستند باید به مقررات دادرسی عام مسلط باشند اما از آنجا که طبق این اصلاحیه این قضات مثل سابق عضو ناظر هیات‌ها نیستند بلکه انشای رای هیات‌ها نیز برعهده آنان است باید به فرآیند دادرسی مالیاتی برآمده از قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش‌افزوده مسلط باشند تا در قضاوت و انشای رای موثر واقع شوند.
برهمین اساس در همان دوران تصویب قانون دائمی مالیات برارزش‌افزوده نشست‌هایی بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و مقامات وقت قوه قضاییه درباره این موضوع صورت گرفت. یکی از مسائل این بود که قضات معرفی شده باید آموزش‌های کاربردی مالیاتی خاصی را طی کنند و هزینه این دوره و مسوولیت آموزش را چه نهادی عهده‌دار شود که اتاق بازرگانی تلویحا پذیرفته بود هزینه و مسوولیت آموزش را عهده‌دار شود.
اولین جلسه آموزشی تحت عنوان کارگاه آموزشی قضات در سال ۱۳۹۸ به همت اتاق بازرگانی کرمان برای قضات هیات‌های مالیاتی آن استان برگزار شد که مسوولیت سخنرانی و آموزش برعهده اینجانب قرار گرفته بود و بنا به اظهار جناب آقای موحدی، رییس کل دادگستری کرمان و سایر قضات شرکت‌کننده کلاس بسیار موثر و موفق بود. مقرر شده بود حدود هزار قاضی بازنشسته در سراسر کشور در کلاس‌های ۵۰ نفره تحت این آموزش قرار گیرند که به علت تغییرات و سپس ظهور کرونا این برنامه تداوم نیافت. علیهذا به نظر می‌رسد تا معرفی نمایندگان ادارات دادگستری در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تشکیل هیات‌ها ممکن نباشد بنابراین شایسته بود رییس کل سازمان مالیاتی در این بخشنامه بر تعویق جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تاکید و تصریح می‌نمود که تا تطویل مدت تشکیل هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ماده ۵۰، متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:
ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس کل دادگستری هر استان
۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.
مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی معرفی می‌کند. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام نکند، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده یک نفر انتخاب می‌شود.
تبصره ۱- جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می‌یابد و رای هیات با اکثریت آرای قطعی و لازم‌الاجراست، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید شود.
تبصره ۲- هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه‌ای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیات‌ها برعهده سازمان امور مالیاتی است. انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است.
اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید شود و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیات به نحو مقتضی اقدام کند.
جریمه دیرکرد موضوع ماده«۱۹۰» مالیاتی نیز قابل اجرا نخواهد بود در غیر این صورت مشکلات دولت و ادارات دادگستری در عدم معرفی قضات عضو هیات‌ها به ضرر مودیان مالیاتی خواهد شد. در واقع یکی از نگرانی‌های مودیان و فعالان اقتصادی از زمان بحت تا تضویب قانون دائمی ارزش‌افزوده فراهم نبودن سازوکار مالیاتی تعریف شده در این قانون نظیر سامانه مودیان، پایانه‌های فروشگاهی و همین فقدان تعداد مورد نیاز قضات بازنشسته برای جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بود.
مثلا در حالی که هنوز چفت و بست قانون پایانه‌ها عملی نشده لایحه اصلاح موادی از قانون پایانه‌ها و زیرساخت‌های آن در حال حاضر در مجلس در دستور بررسی است و یا معافیت‌های مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه به ترتیب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تعرض قرار گرفته و معافیت این مناطق حذف شده است.
منبع:روزنامه‌ی جهان صنعت
