مصائب مالياتي كرونا
غلامحسین دوانی
مالیات یك نوع هزینه است كه شهروندان به دولت پرداخت می‌كنند تا دولت بتواند برنامه‌های اجتماعی- اقتصادی خود را تأمین مالی کند.
بدیهی است پرداخت‌كنندگان مالیات انتظار دارند دولت‌ها بتوانند منابع مالیاتی را آن‌چنان سرمایه‌گذاری و مصروف کنند تا بازدهی آنها بتواند منافع آتی مؤدیان و همچنین پوشش حوادث غیرمترقبه‌ای نظیر كرونا را نیز تأمین کند. رابطه «دولت- ملت» علاوه بر امر حاکمیتی برقراری نظم و انضباط، معرف وجود یک رابطه پولی گیرنده (دولت)-دهنده (ملت) از طریق مالیات و سپس ارائه کالا و خدمات دولتی به ملت است.
چگونگی تبیین این رابطه «حکمرانی مالیاتی» در ثبت و ضبط حساب‌های فی‌مابین «خزانه» و شفاف عمل‌کردن عامل خرج «دولت» از طریق گزارشگری و پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی است. رفتار دولت‌های بزرگ و پیشرفته و حمایت از آسیب‌دیدگان كرونایی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و كسب‌وكارها در این مورد می‌تواند سرمشق كسانی قرار گیرد كه عمدتا با شعار و نصیحت درصدد همدردی با صاحبان كسب‌وكار و حقوق‌بگیران بودند. واقعیت آن است كه در چنین مواردی هیچ اقدامی بیش از اقدام حمایتی مالی تأثیرگذار نیست.
حمایت عمومی بیشتر دولت‌ها در واكسیناسیون مجانی دونوبته یا سه‌نوبته در مقایسه با عملكرد بسیار ضعیف دولت ایران كه یكباره ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی را حیف کرد جای هیچ‌گونه ابهامی در ناكارآمدی دولت در ایران باقی نگذاشته است. در آمریکا در سال ۲۰۲۰ تعداد ۱۴۳ میلیون مؤدی مالیاتی با ابراز درآمدی بالغ بر ۱۱،۶۰۰ میلیارد دلار حدود هزارو ۵۶۰ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده‌اند.
در مقابل تاکنون بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر آمریکایی به‌طور مجانی هر دو دُز واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند؟! نمایه بالا تصویر درآمدهای مالیاتی ایران در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹ را نمایش می‌دهد که علی‌رغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی، مؤدیان و شهروندان از کمترین خدمات دولتی بهره‌مند شده‌اند!.
برای آنچه گذشته جز تأسف و دردمندی راهكاری وجود ندارد اما برای تكالیف امروز و فردای پساكرونا حداقل موارد زیر باید در دستور روز مسئولان قرار گیرد:
۱- واكسیناسیون الزامی همه شهروندان به‌ویژه جامعه کار و تولید كشور در اسرع وقت.
۲- تمدید مهلت جرائم مالیاتی، بانكی و بیمه‌ای در قالب یك دستورالعمل خاص به‌طوری كه تا زمانی كه كرونا مهار عمومی نشده باشد، جرائم فوق قابل مطالبه نباشد.
۳- با توجه به فرونشست سطح قدرت خرید عموم دولت سقف اعتباری خاصی را برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای (در قالب تأمین مالی این فروشگاه‌ها از طریق دولت) تعیین و شهروندان بتوانند تا زمان مهار كرونا ماهانه تا سطح مبلغی خاص (مثلا ماهانه ۵۰۰ هزار تومان) به‌صورت قسطی و بدون بهره از این فروشگاه‌ها در قالب اقساط شش‌ماهه تا یك‌ساله خریداری کنند. در مقابل دولت ۲۵ درصد سقف مبلغ تخصیصی فروش اعتباری شركت‌های زنجیره‌ای را با كاهش ۱۰ درصد مالیات مورد بررسی قرار دهد.
۴- مهلت پرداخت اقساط مسكن حقوق‌بگیران تا زمان مهار كرونا تمدید و مشمول جریمه تأخیر نشود. در مقابل دولت بسته‌های حمایتی از بانك‌های وام‌دهنده را به طریقی ارائه کند كه خسارت مذكور را پوشش دهد.
۵- اخذ مالیات از كسب‌وكارهایی كه هیچ‌گونه ارتباطی با تولید و خدمات و انتقال ندارند نظیر معاملات بیت‌كوین و خرید و فروش رمزارزها. توضیح اینکه در حال حاضر بنا بر گزارش مجلس شورای اسلامی روزانه حدود ۷۰۰ بیت‌كوین به ارزش تقریبی ۴۰ میلیون دلار در ایران معامله می‌شود. از طرف دیگر بنا بر اظهار رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان از طریق وب‌سایت‌های تبادل رمزارز در كشور معامله می‌شود كه ریالی از این بابت در تركیب درآمدهای مالیاتی كشور وجود ندارد.
۶- طراحی بسته‌های یكپارچه مالی- بیمه‌ای و بانكی برای شركت‌هایی كه سطح اشتغال فعلی را حفظ کرده یا سطح اشتغال را در دوران كرونا افزایش دهند.
۷- تمهیدات اساسی و راهكارهای تشویقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به عمل آید. به‌طور مثال اگر قرار است دولت ارز خود را در بازار آزاد به قیمت x عرضه کند، نمی‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی صاحب ارز، ارز خود را به قیمت كمتر از x عرضه کنند.
۸- نرخ مالیات شركت‌های تولیدی و خدماتی در دوره كرونا حداقل پنج تا ۱۰ درصد كاهش یابد. این عمل اگرچه ظاهرا باعث كاهش منابع مالیاتی خواهد شد اما باعث افزایش منابع نقدی شركت‌ها و كاهش فشار به شبكه بانكی خواهد شد كه در حال حاضر به معضل كشور تبدیل شده‌اند.
۹- ماده «۱۳۸ مكرر» قانون مالیات‌ها به طریقی اصلاح شود كه «به هرگونه آورده نقدی سهامداران و سایر اشخاص حداقل معادل نرخ مالیاتی سود تعلق گیرد. این سود برای دارنده آن مشمول نرخ صفر و هزینه قابل قبول برای دریافت‌کننده آن باشد». این عمل باعث تأمین مالی شركت‌ها از طریق غیر از «شبكه بانكی ناتوان فعلی» و اجتناب از روی‌آوری صاحبان کسب‌وکارها به سوی دولت كه در حال حاضر در مشكلات عدیده غوطه‌ور است، خواهد شد.
۱۰- ابقای ماده «۱۲۹» قانون مالیاتی مستقیم درباره اجرای مالیات بر مجمع درآمد و دوری‌گزینی از طرح‌ها و لوایحی که فاقد پشتوانه مطالعات میدانی در کشور هستند نظیر عایدی سرمایه.
بدیهی است تصمیمات فوق باید بر اساس چشم‌انداز كرونایی و تحریم كشور صورت پذیرد و از حالت تصمیمات هفتگی و روزمره خارج شده و به صورت برنامه میان‌مدت دولت تلقی شوند.
