دولت ،حامی یا رقیب بخش خصوصی؟

حسین سیمایی چافی – دکتری مدیریت دولتی

مدیریت دولتی مجموعه اجزایی دارد که در تعامل با یکدیگربه فعالیت پرداخته ودر دستیابی به هدف تلاش می کنند. این اجزاء شامل زیر نظام های اجتماعی و فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،فناورانه و اداری می باشد.

و زیر نظام اداری در محورسایر زیر نظامها قراردارد.سایر نظام ها بدون برخورداری از نظام اداری کارامد،قادر به اداره خویشتن نیستند. و هرگونه تغییر و توسعه در زیر نظام های فوق مستلزم تغییر و توسعه نظام اداری خواهد بود.بر اساس رویکرد سیستمی، هیچ نظامی را نمی توان تک جزیی در نظر گرفت و نیز اجزای درون آن را نمی توان بی ارتباط با یکدیگر دانست .آنچه که در این یادداشت مورد مداقه قرار می گیرد ساخت اقتصادی و تاثیر ان بر نظام اداری می باشد.از میزان دخالت دولت ها در فعالیت اقتصادی تا نوع و ماهیت اقتصاد بخش عمومی و روش تامین منابع به وسیله دولت و تک محصولی بودن یا چند محصولی بودن اقتصاد،همه و همه شرایط متفاوتی برای نظام اداری بوجود می آورد.

در اقتصادهای آزاد،دولت ها حداقل دخالت را در اموراقتصادی دارند و نظام های اداری را تنها در جهت تسهیل فعالیت سایر بخش ها طراحی می کنند و چون منابع درآمدی خود را ازمحل مالیات و عوارض تامین می کنند،به جامعه و مالیات دهندگان پاسخگوتر هستند.بر خلاف اقتصادهای تک محصولی مانند اقتصاد مبتنی بر درامد نفتی، که دولت و نظام های اداری آن خود را در برابر شهروندان مسئول نمی دانند.دولت هایی که در عرصه های اقتصادی فعال هستندو نقش حداکثری در این عرصه ایفا می کنند چون مسئول حوزه هایی که فعالیت می کنند با بخش خصوصی مشترک است، خود را رقیب آنها می دانند و از این منظر نظام اداری در خدمت دهی به این بخش حداکثر خساست و حتی محدودیت را اعمال می کنند.از این رو نظام های اداری به پدیده رانتی دچار می شوند و فساد از چالش های بارز اینگونه نظامها خواهد بود.

میزان دخالت دولت از این نگاه، بنیادی ترین جنبه تمایز ایدئولوژیک است. پیوستاری را می توان در نظر آورد که در راست ترین نقطه ان حداقل دخالت دولت پسندیده است ودر چپ ترین نقطه آن بیشترین دخالت دولت دیده می شود.راستی ها بر این باورند که افراد باید آزاد باشند و برای خودشان تصمیم های اقتصادی اتخاذ کنند. درحالی که طرفداران چپ برآنند که اقدام جمعی و مالکیت عمومی یا دخالت حکومت،مسائل اجتماعی و نابسمانی های ذاتی سرمایه داری را حل می کند.مجادلات سیاسی به طور معمول بین دو سر افراطی پیوستار در می گیرد.

بدون شک وجود یک دولت بزرگ در اقتصاد از انگیزه مشارکت های مردمی می کاهد.یک دولت کوچک قدرتمند به مراتب کاراتر از دولت بزرگ ضعیف است. دولت باید با حمایت از بخش خصوصی از نظر مالی و ضوابط قانونی زمینه رشد آنها را فراهم کند،چون بخش خصوصی برای شکل گیری نیازمند کمک دولت است. پس بسیاری از قوانین اقتصادی ،مالیاتی،گمرکی،بانک ها و مانند آن که در راستای بخش خصوصی نیستند و حتی موجب تضعیف آن هم می شوند،باید اصلاح شوند. بنابراین ابتدا باید بخش خصوصی بوسیله خود دولت حمایت و تقویت شود.تاکید بر خروج دولت از وابستگی به اقتصاد تک محصولی یا همان اقتصاد نفتی است.دولتی که به منابع نفتی تکیه زده، انگیزه ای برای واگذاری امور و چابک سازی خود ندارد. و به جای تلاش بر کوچک کردن خود ،به تصدی بسیاری از امور جامعه می پردازد.

بنابراین اجرای موثر سیاست های اقتصادی در بخش های مالیاتی و گمرکی و با توجه به اینکه قوانین و مقررات مرتبط با امور اقتصادی تصویب و اصلاح میگردد نیازمند اصلاح نظام اداری بوده، پرواضح است که از حیث محتوا کمبود نداریم و لیکن مشکل در بستر اجرای قوانین است و به عبارت دیگر خط مشی های مناسب وجود داشته وایراد در اجرای خط مشی می باشد.زیرا دولتها بواسطه دخالت در اقتصاد رقیب بخش خصوصی بوده و همواره در سدد ایجاد مانع برای بخش خصوصی می باشند.که اقدام موجب کاهش مشارکت و سرمایه اجتماعی میگردد.
در این یادداشت به یک نمونه از قوانین تصویب شده اشاره می شود ،تحت عنوان (( مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی همانند چند طرح مرتبط با «کنترل بازار مسکن» در مرحله اجرا با وقفه روبرو شد و مشخص نیست به نتیجه دلخواه برسد. دلیل این وقفه و شکست هم مشخص است: سودگران بازار مسکن و به صورت ویژه بانک‌ها. کمال اطهاری نیز بر این باور است که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها و همچنین نهادهای وابسته به نیروهای نظامی مالکان اصلی و بزرگ خانه‌های خالی هستند و این وجهی مهم از بحران خانه‌های خالی است. از این‌رو است که با وضع یک قانون نمی‌توان به بحران مسکن در ایران پایان داد و درواقع اجرای تک‌بعدی طرحی مثل گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مانعی بزرگ پیش‌رو دارد که همان نهادهای دولتی و حکومتی هستند.(سیاوش عباسی،تارنمای تازه های حسابداری)
منبع:چالش های نظام اداری دکتر رحمت الله قلی پور ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۵