از پاناما تا پاندورا
غلامحسین دوانی
تحقیق بر روی اسناد پاناما و استخراج محتوی آنها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شده و ۹ ماه به طول می‌انجامد که سرانجام مجموعه این تحقیق در گزارشی موسوم به اسنادپاناما شامل اطلاعات مالی ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ شرکت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ موکل شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» افشا شدند.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) که یک موسسه غیرانتفاعی و مقرآن در واشنگتن دی سی است، این کنسرسیو (ICIJ) در آغاز به یک نهاد مشابه آمریکایی وابسته بود اما در سال ۲٠۱۷ از مؤسسۀ مادر جدا شد و با عضویت حدود صد رسانه از صد کشور جهان، فعالیت مستقل خود را شروع کرد. همین کنسرسیوم بود که در سال ۲٠۱۶ اسناد پاناما را منتشرکرد که انعکاس گستردۀ بین‌المللی داشت و از جمله نخست‌وزیر ایسلند و نخست‌وزیر پاکستان؛ نواز شریف را ناچار به استعفا کرد.
تحقیق بر روی اسناد پاناما و استخراج محتوی آنها در ژوئن سال ۲۰۱۵ آغاز شده و ۹ ماه به طول می‌انجامد که سرانجام مجموعه این تحقیق در گزارشی موسوم به اسنادپاناما شامل اطلاعات مالی ۲۱۴ هزار و ۴۸۸ شرکت و ۱۴ هزار و ۱۵۳ موکل شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» افشا شدند. منبع افشای اسناد پاناما ناشناخته بود اما گفته می‌شد یکی از کارکنان حسابرسی موسسه یاد شده بوده، برای نخستین‌بار سکوتش را در ۷ می ۲۰۱۶ شکست و گفت که اگر به او مصونیت قضایی داده شود، حاضر است با نهادهای قضایی همکاری کند تا متخلفان تحت پیگرد قرارگیرند.
این فرد با نام مستعار «جان دو » که بعدها معلوم شد از حسابرسان موسسه یاد شده بوده در یک بیانیه ۱۸۰۰ واژه‌ای توضیح داده‌است که هیچ‌گاه برای دستگاه‌های جاسوسی یا دیگر نهادهای دولتی کار نکرده‌است و «نابرابری در درآمد» از انگیزه‌های او برای این افشاگری بوده‌است.
نویسنده این بیانیه با عنوان «انقلاب، دیجیتالی می‌شود»، نوشته‌است: «بانک‌ها، وضع‌کنندگان مقررات مالی و دستگاه‌های مالیاتی، کم گذاشته‌اند. تصمیم‌هایی گرفته شده‌است که چشم بر ثروتمندان می‌بندد و به جای آن، مو از ماست شهروندانی کشیده‌است که درآمد کم یا متوسط دارند. درحالی که دولت‌ها می‌توانند بر اساس این مدارک افشا شده هزاران پرونده قضایی بر علیه اشخاص معرفی شده به جریان اندازند .
انتشار اسناد پاناما حاوی میلیون‌ها سند پیرامون فساد مسئولان و سیاست‌مداران و کسانی که مردم را به اخلاق دعوت می‌کنند ولی خودشان غرق در فساد هستند، عمق واقعیت‌های موجود را به نمایش گذاشت.
حجم اطلاعات مندرج در اسناد پاناما (۶/۲ ترابایت) حدود هزارو ۶۰۰ برابر حجم اطلاعات ویکی‌لیکس (۷/۱ گیگابایت) است که وسعت عملیات مالی مندرج در این اطلاعات را نشان می‌دهد. این اطلاعات از شبکه تارعنکبوتی مؤسسه حقوقی «موساک فونسکا» که یک مؤسسه حقوقی بین‌المللی مشاوره ثبت شرکت و مدیریت منابع مالی است، درز کرده بود.
اطلاعات افشاء شده مندرج در گزارش « tax Justice network » نشان می‌دهد باند فساد جهانی برای فرار مالیاتی و پنهان‌ماندن فساد از بزرگترین مؤسسات حقوقی، مهم‌ترین مؤسسات حسابداری و معتبرترین بانک‌های جهان مانند« Standard charter، HSBC، City bank و Bank of America » استفاده می‌کنند تا با درهم‌پیچیدن و ایجاد یک شبکه تارعنکبوتی فساد، تقلب و پولشویی را در امان نگه دارند.
هنوز مرکب افشای اسناد پاناما خشک نشده بود که تحقیقات بعدی این کنسرسیوم حدود یک سال و نیم بعد، مدارک دیگری را افشا کرد که به « اسناد پارادایز یا اسناد بهشت » مشهور شد. درآن تاریخ ، بار دیگر روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» اعلام کرد که ۳۸۰ روزنامه‌نگار طی یک‌سال فعالیت تحقیقی به اسنادی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد بسیاری از رهبران سیاسی جهان و صاحبان سرمایه کلان برای فرار از مالیات، سرمایه خود را به پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کرده‌اند.
این افشاگری که بنام « اسناد پارادایز= بهشت » معرفی شده بود میلیون‌ها سند مربوط به مشتریان شناخته شده بهشت های مالیاتی را در معرض دید قرار داده بود. در این اسناد از چهره‌های شناخته شده ای چون وزیر تجارت آمریکا، یک سرمایه دار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و یا ملکه الیزابت دوم بریتانیا در این پرونده نام برده شده بود. در اسناد بهشت قریب ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند متعلق به فسادهای مالیاتی به دست روزنامه آلمانی”زود دویچه سایتونگ”، افتاد. این اسناد که بخش اعظم آن از طریق موسسه بین المللی وکلای دعاوی “Appleby” به بیرون درز کرده توسط ۹۶ رسانه بین المللی در ۶۷ کشور جهان بررسی شده بود.
این مجموعه گزارش‌رسواکننده که به نام «اسناد پارادایز» یا اسناد بهشت که با حمایت کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی تهیه و منتشر شده، بیانگر فساد مالی، فرار مالیاتی و پولشویی ۱۲۰ رهبر سیاسی و سیاستمدار از ۴۷ کشور مختلف بود. در اسناد بهشت همچنین نام چند ابرشرکت ارائه دهنده خدمات ارتباطی و نرم‌افزار، کامپیوتر و دیگر تجهیزات ارتباط مجازی نظیر اپل نیز افشا شده بود. شرکت اپل پس از تغییر قوانین مالیاتی در ایرلند، بخشی از فعالیت خود را به این کشور منتقل و سپس به توصیه شرکت مشاوره «اپل‌بی» به جزیره جرسی نقل مکان کرده تا مالیات نپردازد. فیس بوک، توئیتر، یاهو، مایکروسافت، ای‌بی و اوبر دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری همچنین شرکت تولید پوشاک و کفش ورزشی نایک ،مک دونالد، هتل‌های زنجیره‌ای ماینیگر، زیمنس، دویچه پست و دویچه بانک آلمان از دیگر موارد افشا شده در این اسناد هستند.
از عجایب روزگار یکی هم آن است که شرکت بین المللی وال مارت دارای ۷۸ واحد وابسته بادرآمدی معادل ۷۶ میلیارددلار در مناطق بهشت مالیاتی کشورهای مختلف است که هیچ مالیاتی هم نمی دهند! اما یک واحد کوچک کسب و کار انواع و اقسام مالیات ها را پرداخت می کند.
کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی «آی‌سی‌آی‌جی» که اینک به مرکز افشای جنایات مالی معروف شده به تازگی درسوم اکتبر ۲۰۲۱ اسنادی را به نام « اسناد پاندورا» که بزرگترین افشاگری‌های مالی تا کنون به شمار می‌رود، منتشر کرده که درآن ثروت ۳۵ رهبر فعلی و سابق و بیش از ۳۰۰ نفر از چهره‌های سیاسی شناخته‌شده کشورهای مختلف را فاش کرده است. در این گزارش تحقیقی برخی رسانه‌های مشهور جهان مانند واشنگتن‌پست، لوموند و گاردین نیزهمکاری داشته اند. در واقع پنج سال بعد از رسوایی مالی بین‌المللی که با انتشار “اسناد پاناما” به راه افتاد، اینک همان خبرنگارانی که مدارک “پاناما” را افشا کردند، با بررسی بیش از ۱۱ میلیون سند و مدرک مالی، تصویری از پول‌ها و دارایی‌هایی ارائه می‌کنند که توسط مسئولان سیاسی و به طور کلی دارندگان قدرت و ثروت، در بهشت‌های مالیاتی جهان، دور از چشم دولت‌ها پنهان مانده است. این اسناد که فعالیت‌های مالی پنهان شخصیت‌هایی چون نخست‌وزیر جمهوری چک، پادشاه اردن، رؤسای جمهور کنیا و اکوادور و یا نزدیکان ولادیمیر پوتین را فاش می‌کند، “اسناد پاندورا” نام گرفته است.
صندوق یا جعبۀ پاندورا براساس یکی از قدیمی‌ترین روایات یونانی، یک کوزه بوده که از طرف زئوس به پاندورا داده شد و زئوس اورا از گشودن آن نهی کرد. اما سرانجام پاندورا تسلیم کنجکاوی شد و سر کوزه «یا جعبه» را باز کرد که حاوی همۀ دردهای بشری نظیر پیری، بیماری، جنون، تزویر، خودپرستی، جنگ، قحطی….بوده است .
افشا و انتشار اسناد پاندورا براساس لو رفتن اسناد ۱۴ شرکت مالی و حقوقی در پناهگاه‌های مالیاتی از جمله جزایر ویرجین بریتانیا، پاناما، بلیز، قبرس، امارات متحده عربی، سنگاپور و سوئیس بوده است. حجم اسناد « پاندورا» نسبت به سایراسناد افشا شده بسیار بیشتر و حداقل دوبرابراسناد بهشت بوده است.
این اسناد مربوط به اموال، حساب‌های بانکی، نقل و انتقالات مالی و مستغلاتی در بهشت‌های مالیاتی‌ای نظیر پاناما، دبی، موناکو، سوئیس و جزایر کیمن ، ثروت‌اندوزی صدها سیاست مدار مشهور از کشورهای مختلف شامل ۳۵ نفر از سران و رهبران کنونی و سابق جهان است که کوشش کرده‌اند دارایی‌ها و ثروت خود را از ملت ها و مقامات مالیاتی پنهان کنند. در یکی از اسناد آمده است که زنی به اسم سوتلانا کری‌ونوژیک که قبلاً معشوقۀ ولادیمیر پوتین بوده، در سال ۲٠٠۳ یک آپارتمان چهار میلیون دلاری در موناکو خریده است. این پول از طریق یکی از شرکت‌های آفشور پرداخت شده است. «منابع روس قبلاً گفته بودند که پوتین از این وصلت دختری به نام الیزاوِتا دارد».
در مثالی دیگر، مدیرعامل مهم‌ترین شبکۀ تلویزیون روسیه زمین بزرگی را در پایتخت خریده و پول آن را از طریق شرکت‌های آفشور پرداخت کرده است. تونی بلر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا که در زمان صدارت، فراوان از فساد مالی انتقاد می‌کرد و معتقد بود که «نظام مالی کنونی، بهشتی برای سوءاستفاده و اختلاس است » ، بر اساس اسناد فاش‌شده، همراه با همسرش، ملکی را در بهترین محلات لندن به قیمت ۷ میلیون یورو خریده، اما ۳٨٠هزار یورو عوارض این معامله را با توسل به یک شرکت پوششی نپرداخته است. بلر در پاسخ به خبرنگاران، مورد اخیر را انکار نکرد و فقط گفت که تمامی روند طی‌شده کاملا قانونی بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه نتیجه عملکرد ثروتمندان و رهبران فاسد سیاسی در فرار مالیاتی « بویژه در کشورهایی که منبع اصلی درآمددولت مالیات است » باعث روی آوری آن کشورها به اخذ وام و تسهیلات از منابع بین‌المللی با بهره های بالا و بدهکارشدن کشور می‌شود.
به گزارش زوددویچه تسایتونگ، در سال گذشته مشخص شد ثروتمندان آلمانی‌حدود ۴۵۹ میلیاردیورو در بانک‌های «سویس ۱۳۳ میلیارد» و «لوکزامبورگ ۱۲۵ میلیارد » یورو سپرده دارند، اما هم به لحاظ مجموعه سپرده‌ها و هم به لحاظ نسبت سپرده‌ها به تعداد حساب‌های بانکی، جزیره جرسی در سواحل شرقی بریتانیا در سال‌های اخیر از این کشورها پیشی گرفته و جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
مسئله فرار سرمایه‌های بزرگ با هدف فرار از پرداخت مالیات به آلمان و اروپا محدود نمی‌شود، بلکه تقریبا همه کشورهای صنعتی و در کنار آنها رژیم‌های خودکامه جهان به این فساد مالی آلوده‌اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا نیز پس از کشف اسرار فرار سرمایه‌ها به جزایر بریتانیایی چلسی و گورنزی، تلاش‌هایی را برای جذب همکاری بریتانیا آغاز کرده است.
علاوه بر این، زوددویچه تسایتونگ می‌نویسد: آمارهای جدید کشورها کامل نیست. دولت‌ها این امکان را دارند که با انتشار اطلاعات مخالفت یا آن را محدود کنند. به عنوان نمونه بریتانیا و جزایر کیمن و برمودا در کارائیب از این قاعده استفاده کرده‌اند. ارقام این کشورها به عنوان «به شدت محرمانه » طبقه بندی شده‌اند، زیرا لندن یک بازار مالی مهم و کارائیب یک مخفی گاه شناخته شده برای فعالیت‌های جنایی است. بنابراین حجم دارایی‌های انباشت شده در این سرزمین‌ها نامشخص هستند.
با توجه به افشای اسناد یاد شده و مطالبات مردم کشورهای اروپائی برای نظارت بر ثروت مندان و مبارزه با فساد و پولشویی و فرار مالیاتی چندی است زیر پوشش سازمان امنیت و همکاری‌های اقتصادی اروپا مذاکراتی بر سر مبادله اطلاعات مالیاتی و ایجاد یک سازمان نظیر«FBI » بین المللی برای مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. گزارش زود دویچه تسایتونگ نشان می‌دهد که ده‌ها کشور جهان به این روند پیوسته‌اند. مبادله اطلاعات ضریب کشف خلافکاران مالیاتی را بالا می‌برد و به این دلیل گامی به پیش است”. با این همه، مبادله اطلاعات به تنهایی کافی نیست. این امر تنها پیش شرط بسته شدن گریزگاه‌های مالیاتی است، نه جایگزین آن.
ایالات متحده آمریکا تاکنون به عضویت حلقه مبادله اطلاعات مالیاتی در نیامده، بلکه دارای یک سیستم مستقل به نام قانون تعهدات مالیاتی حساب‌های خارجی « FATCA » است. آمریکا موجودی حساب‌های آلمانی‌ها را به دولت آلمان اعلام نمی‌کند، بلکه تنها به اعلام بازده حساب‌ها قناعت می‌ورزد.
به نوشته زوددویچه تسایتونگ در سال ۲۰۱۸ این رقم در ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ حساب بانکی موجود در آمریکا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ هزار یورو بوده است .نکته مهم این است که با وجود آنکه محور فعالیت مناطق آفشور « Off Shore» دقیقا پنهان‌کاری مالی به سرمایه گذاران یعنی ارائه فرصت پنهان کردن دارایی از چشم مقامات نظارتی، طلبکاران، دیگر مدعیان و طبعاً مردم است اما تاسیس این مناطق در بسیاری از کشورهای جهان غیرقانونی نبوده و اتفاقا بیشترین آنها در کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پاکدستی دولت « نظیر سوئیس ، انگلستان ، امریکا و…» دارند.
با این حال، افشای اسناد پاندورا ابعاد دیگری از میزان فساد معمول در محافل قدرت و استفاده‌ها یا «سوءاستفاده های» شخصی رهبران سیاسی را به خوبی منعکس می‌کند. البته عده ای معتقدند که همۀ پول‌های پنهان‌شده در بهشت‌های مالیاتی الزاماً منبع غیرقانونی ندارد ولی با توجه به اینکه بسیاری از تبهکاران بزرگ؛ «قاچاقچیان مواد مخدر یا اعضای مافیا » نیز درآمدهای حاصل از بزهکاری را با توسل به شرکت‌های فراسرزمینی از کشور خارج می‌کنند، مشخص شده که رهبران سیاسی نیز یا با انگیزۀ فرار از مالیات به این نوع روش‌ها متوسل می‌شوند یا با ترس از بی‌ثباتی سیاسی و برای روز مبادا پول‌های خود را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌کنند.
به نقل از سنا، ۳ آبان ۱۴۰۰
