حسابان وب

نبود اعتبار دلیل موجه اخراج کارگر نیست

0 254

هوفر

عدم تأمین اعتبار دلیل موجه اخراج کارگر نیست ، این موضوع براساس رای دیوان عدالت اداری بشماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ مورد تایید قرار گرفته است . براساس رای مذکور عدم تأمین اعتبار از مصادیق علل موجهه خاتمه قرارداد کار (اخراج) نمی‌باشد .

رای مذکور به شرح زیر می باشد :

عدم تأمین اعتبار از مصادیق علل موجه خاتمه قرارداد کار (اخراج) نمی‌باشد

اعلام تعارض عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی‌باشد حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد (رأی شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱۸
شماره دادنامه: ۱۰۸۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حسابان وب

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولا:ً به موجب ماده ۱۶۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «در صورتی که هیأت حل‌اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند و در غیراین صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود.» برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل‌اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند.

ثانیاً: براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد ۲۱ و ۲۷ قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده ۱۶۵ قانون کار محسوب نمی‌شوند

و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ و شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۲۳۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ (صادره از شعبه ۶۵ دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تأمین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده‌ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.