تعیین تکلیف حق‌السهم اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون
غلامحسین دوانی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و باشگاه فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. به موجب ماده‌واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مقرر شده بود:
«به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت.
حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود». از آنجا که متأسفانه قانون مالیات‌های مستقیم ایران از بدو قانون‌گذاری تاکنون فاقد واژه‌نامه تعریفی است «برخلاف قانون مالیات ارزش‌افزوده و بسیاری قوانینی که در سال‌های اخیر تصویب و دارای واژه‌نامه هستند»، در سال‌های گذشته علی‌رغم ابهامات مکرری درباره درآمد مشمول مالیات، عملا سه در هزار فوق به مجموع درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها تعلق می‌گرفت تا اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ ۱۳ مقرر کرد که «منظور از درآمد مشمول مالیات مندرج در ماده‌واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده مؤدیان ذی‌ربط بعد از کسر معافیت‌های مقرر قانونی می‌باشد». به این معنی که در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات، درآمدهای با نرخ صفر «صادرات کالا و خدمات» یا نرخ مقطوع «معاملات سهام و املاک» در ارتباط با سه در هزار فوق منظور نشود.
از طرف دیگر به علت شکایات و گله‌مندی فعالان اقتصادی از نرخ حق‌السهم اتاق بازرگانی مجلس در بازنگری قوانین در ماده «۱۳» قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی کشور مقرر کرد:
«به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند»؛ به این معنی که سه در هزار درآمد مشمول مالیات به چهار در هزار سود مشمول مالیات تغییر کرد.
اگرچه ماده فوق تصریح می‌دارد که مبنای چهار در هزار سود پس از کسر مالیات فارغ از اینکه این سود معاف و غیرمعاف یا بین سهامداران تقسیم یا تخصیص یابد، است و این واژه با درآمد مشمول مالیات تفاوت اساسی دارد و شامل هرگونه سود ا‌زجمله سود حاصل از صادرات کالا نیز هست، اما بسیاری از شرکت‌ها با تفسیر خوددرآوردی و با تکیه بر رأی قبلی دیوان عدالت اداری و سوء‌استفاده از نظریه دفتر حسابرسی مالیاتی که طی نامه شماره ه-۲۳۵-۵۳۱۹۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ به مدیر‌کل امور مالیاتی استان مرکزی صادر شده، در مقام تفسیر سود پس از مالیات برآمده و آن را احصا کرده که این عمل خلاف قانون بود.
خوشبختانه اخیرا دفتر حسابرسی عملیاتی سازمان مالیاتی در پاسخ به استفسار اتاق بازرگانی کرمان به‌صراحت یادآور شده که: «چهار در هزار سهم اتاق‌های بازرگانی ایران از سود پس از مالیات می‌باشد».
بدیهی است که این سود قابل تفکیک نیست؛ به این معنی که اگر شرکتی سود داشته باشد و حتی همه سود آن مشمول نرخ صفر «سود حاصل از صادرات کالا یا خدمات» یا این سود مشمول نرخ مقطوع «نظیر سود ناشی از فروش سهام یا املاک و مستغلات» باشد، چهار در هزار این سود پس از کسر مالیات متعلقه باید به حساب‌های تعیین‌شده اتاق‌های بازرگانی کشور واریز شود.
مضافا کسر این چهار در هزار هیچ‌گونه ارتباطی به آنکه این سود قابل تقسیم باشد یا نباشد ندارد. یعنی اگر سود شرکتی هزار ریال و مالیات آن ۲۵۰ ریال باشد، مبنای کسر چهار در هزار همان ۷۵۰ ریال بوده که باید به اتاق بازرگانی پرداخت شود؛ اعم از آنکه سود بین سهامداران تقسیم، اندوخته یا تقسیم‌نشده باقی بماند. مبنای حقوق مالیاتی این استدلال متن صریح ماده «۱۰۵» قانون مالیات‌هاست که مالیات متعلقه سود شرکت‌ها به تقسیم یا عدم تقسیم آن ارتباطی ندارد.
مضافا باید تأکید کرد در صورت‌های مالی نمونه که توسط سازمان حسابرسی به‌عنوان مرجع استانداردگذاری حسابداری کشور انتشار یافته، در صورت سود و زیان رقم سود خالص شامل هیچ‌گونه تفکیکی از باب معاف و غیرمعاف‌بودن یا سود حاصل از صادرات به عمل نیامده است. بر این اساس، نامه جدیدالاشاره دفتر حسابرسی مالیاتی نیز تأکید بر این دارد که: «مأخذ وصول چهار در هزار موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی سود سالانه کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی پس از کسر مالیات می‌باشد».
این تأکید مجددا به معنی آن است که سهم اتاق بازرگانی و اتاق تعاون صرفا به سود پس از کسر مالیات تعلق دارد و هیچ‌گونه استثنائی بر انواع مختلف سود «من‌جمله سود حاصل از صادرات کالا و خدمات» ندارد. برای روشن‌شدن بیشتر موضوع چنانچه سود حاصل از فعالیت یک شرکت عضو اتاق‌های یادشده هزار واحد ناشی از فعالیت‌های معاف از مالیات یا مشمول نرخ صفر باشد، حق‌السهم اتاق چهار در هزار همین مبلغ خواهد بود (چون در چنین حالتی مالیاتی متصور نیست)، لذا چهار واحد این سود به اتاق ذی‌ربط تعلق می‌گیرد.
توضیح مقاله تعیین تکلیف حق‌السهم اتاق بازرگانی و اتاق تعاون
______________________
در پی نشر مقاله تعیین تکلیف حق‌السهم اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در روزنامه «شرق» مورخ سه‌شنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، آقای غلامحسین دوانی، نویسنده مقاله با ارسال یادداشتی اعلام کرده که در مقاله مذکور اشتباها اعلام شده که «چهار در هزار سود پس از مالیات» موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دامی برنامه‌های توسعه کشور جایگزین «سه در هزار درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۲ شده است که بدینوسیله اعلام می‌شود «چهار در هزار» مذکور جایگزین «یک در هزار فروش کالا و خدمات» موضوع ماده «۷۷» قانون برنامه پنجم توسعه شده است.
لذا در‌حال‌حاضر اعضای اتاق بازرگانی عملا از یک طرف مشمول پرداخت «سه درهزار درآمد مشمول مالیات» خود و از طرف دیگر مشمول پرداخت «چهار در هزار سود پس از مالیات خود شامل انواع سود من جمله سود فعالیت صادراتی» است.
