شکست مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی
سیاوش عباسی
«مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی» همانند چند طرح مرتبط با «کنترل بازار مسکن» در مرحله اجرا با وقفه روبرو شد و مشخص نیست به نتیجه دلخواه برسد. دلیل این وقفه و شکست هم مشخص است: سودگران بازار مسکن و به صورت ویژه بانک‌ها.
در ایران سال‌ها است که مسکن به یکی از عمده‌ترین مسایل خانوارها و یكی از نمودهای آشكار نابرابری اجتماعی تبدیل شده است. کاخ‌نشینی شهری از سویی و کارتن‌خوابی و پشت‌بام‌خوابی و زیرپل‌خوابی از سویی دیگر، بدل به تصویری تکراری از کلان‌شهرهای ایران شده است.
بحران سیاستگذاری و اجرا در قبال خانه‌های خالی
اخذ مالیات از خانه‌های خالی مسئله‌ای است كه در سال‌های گذشته بارها مطرح شده بود و در نهایت با ایجاد سامانه ملی املاك و اسكان شكل عملی به خود گرفت. در فروردین‌ماه امسال محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم گفته بود كه از ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ مالكان باید ملك خود را در سامانه ثبت كنند. او درباره اهداف مدنظر دولت از اجرای این طرح گفته بود:
«این سامانه، محل اسکان را ثبت و ضبط می‌کند تا از اقداماتی که موجب برهم زدن تعادل بخش مسکن می‌شود جلوگیری کند. از ابتدای دولت هدف این بود که مسکن را از کالای سرمایه ای خارج کنیم و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود تا پول های سرگردان از بازار مسکن خارج شود. پول های سرگردان تلاطم ایجاد کرده است و این قانون (ثبت تعداد املاک) بازدارندگی خوبی برای ورود سرمایه سرگردان به بخش مسکن دارد.»
بر اساس این طرح و در راستای ماده ۵۴ مكرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذر ۹۹، تمامی مالكان و سرپرستان خانوار مكلف شدند كه املاك تحت تملك و محل اقامت خانوار خود را در سامانه ملی املاك و اسكان ثبت كنند. مهلت قانونی تعیین شده برای انجام خوداظهاری نیز به مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فرورین ۱۴۰۰ اعلام شده بود.
اما ثبت اطلاعات سكونتی خانوارها و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در همان گام اولیه شكست خورد چرا كه در تیرماه ۱۴۰۰ یعنی پس از مهلت دو ماهه‌ای كه اعلام شده بود، تنها ۱۳ درصد خانوارها در سامانه ثبت‌نام كرده بودند. به این ترتیب تا تیرماه امسال ۸۷ درصد خانوارها در سامانه املاك و اسكان ثبت‌نام نكرده بودند و با عدم اقبال عمومی از این طرح دولت مجبور شد كه مهلت ثبت‌نام در سامانه را برای ۴ ماه دیگر و تا پایان مهرماه تمدید كند
رضا امیدی، جامعه‌شناس، نیز با اشاره به شكست‌های متوالی برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، به برندگان بحران مسکن در ایران اشاره کرده و معتقد است که:
بررسی سهام‌داران بانک‌های خصوصی نیز نشان می‌دهد که شرکت‌های ساختمانی اصلی‌ترین سهام‌داران نظام بانکی هستند و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سال‌های گذشته در حوزه مستغلات بوده است. درواقع، نظام بانکی نیز به‌نوعی بزرگ‌ترین برنده شوک مسکن در تهران و کلان‌شهرها بود».
کمال اطهاری نیز بر این باور است که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها و همچنین نهادهای وابسته به نیروهای نظامی مالکان اصلی و بزرگ خانه‌های خالی هستند و این وجهی مهم از بحران خانه‌های خالی است.
از این‌رو است که با وضع یک قانون نمی‌توان به بحران مسکن در ایران پایان داد و درواقع اجرای تک‌بعدی طرحی مثل گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مانعی بزرگ پیش‌رو دارد که همان نهادهای دولتی و حکومتی هستند.
