رای اخیردیوان عدالت اداری درمورد تخلفات مشمولان قانون کاردر سمت‌های مدیریتی
دیوان عدالت اداری با صدور رایی بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱ سازمان اداری و استخدامی کشور را که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی اشتغال دارند را ابطال کرد.
قضات دیوان در رای خود استدلال کرده‌اند که بر اساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
در نتیجه بر مبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند.
همچنین به موجب ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
بر این اساس در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت‌عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بر اساس ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲: «… مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.» و در نتیجه بر مبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج هستند.
ثانیاً: به موجب ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.»
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست و باید از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱- ۲۶/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمت‌های اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرر مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
