حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد، یکی از این بسترهای مهم فساد زا را زمین عنوان کرد و افزود:
بسیاری از پروندهها که به آسیبهای جدی منتهی شده است،از زمین نشأت میگیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانههای مختلف در اختیار دیگران قرار میگیرد.
رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از بسترهای فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان این که دولت باید در این باره تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شد تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشت و هم وضعیت بازار به گونهای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته میشود .
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن ادامه داد: برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیاردها میلیارد ثروت به دست آوردهاند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی دیگر از بسترهای فساد زا یاد کرد و گفت: شمار افرادی که بالای یکهزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پروندههایی هم تشکیل شده، معدود است، اما همین تعداد هم موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانههای مختلف مانند سرمایهگذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند ،لذا اگر برای این مساله به صورت ریشهای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رئیس دستگاه قضا نقدی هم به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی مطرح کرد و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این باره دقت کافی صورت نگرفته است.
وی افزود: باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینهکرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و
ثروت اندوزی از این راه هم خلاف است.
رئیس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایهگذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راهاندازی کارخانهها و وارد کردن مواد اولیه از بانکها تسهیلات گرفتهاند، اما با این پولها زمین خریدند که حالا این زمینها ۱۰برابر قیمت پیدا کرده است و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود میکنند.
محسنی اژهای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند و ۲ پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفتهاند که این سبب تضییع حقوق بیتالمال شده است. لذا باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاهها به سودهای کلان نرسند.
ضرورت بازنگری در نحوه دریافت مالیات
محسنی اژهای به موضوع مالیاتها هم اشاره کرد و گفت: نحوه دریافت مالیات آسیبهای جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.
وی ادامه داد: در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمیشوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت میکنند و چه مفرهایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که قانون مالیات و پیوستهای آن را مطالعه کرده است ، ادامه داد:نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونهای است که در این فرآیند پیچیده وشفاف، هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زاست.
محسنی اژهای با تأکید بر این که رئیس جمهوری بارها اعلام کرده است بسترهای فساد را دقیقاً میشناسد و به دنبال رفع آنهاست، تأکید کرد: باید نحوه محاسبات مالیاتی هم با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.