واریز سود، ظرفیت قانونی و پیشنهاد تعدیل مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل انضباطی ناشران
احمد حاتمی- حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی
سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از تکرار عدم پرداخت در موعد سود سهام اقدامات لازم را انجام دهد تا در سال مالی بعد شاهد این رویه ناصحیح و درخواست های مکرر از آن سازمان نباشیم.
با فرا رسیدن تیر ماه و فصل مجامع شرکت ها، خاصه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران شاهد دعوت به مجامع در سامانه ناشران بورسی(کدال) هستیم، از اطلاعیه هایی که در قبل از برگزاری مجامع شرکت ها در این سامانه برای استفاده کنندگان صادر می شود، اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود است که در گزارشات حسابرسی شده سالانه شاهد بندهای بازرسی در عدم پرداخت به موقع این سود به سهامداران هستیم، در این نوشتار مروری هر چند کوتاه به مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت مرتبط با پرداخت سود و موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستورالعمل انظباطی ناشران بورسی خواهد شد.
با نگاهی به مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت، این دو ماده مذکور ناظر بر نحوه، کیفیت و مهلت پرداخت سود سهام صاحبان سهامی است که در روز مجمع شرکت ها دارای سهام هستند و طبق الزامات آن پس از تصمیم و تصویب مجمع عمومی عادی در خصوص تقسیم سود سهام مهلت مندرج در ماده ۲۴۰ اصلاحیه فوق لازم الرعایه است که در ذیل به تشریح این دو ماده و مواردی در جهت احقاق حق سهامداران و همچنین توصیه هایی در جهت مطالبه از مراجع صالحه قضایی و پیشنهاد تعدیل ماده ۲۱ دستورالعمل انظباطی ناشران بورسی در جهت حمایت از این خواسته سهامداران به ارکان نظارتی سازمان بورس ارائه می شود.
ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت_ تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت_ مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد کرد. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و تقسیم شود. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد.
نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
در قسمت اخیر ماده ۲۴۰ ” لایحه ” آخرین مهلت هیات مدیره برای پرداخت به سود سهامداران بعد از تصویب مجمع عمومی را ۸ ماه در نظر گرفته است. در اساسنامه شرکت ها می توان مهلت کوتاه تری برای پرداخت سود سهام تعیین کرد.
با توجه به گزارشات حسابرسی شده صورت های مالی سالانه(۱۲ ماهه)، در قسمت گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی، بازرس شرکت در خصوص عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت مواردی که مورد بررسی قرار گرفته و رعایت نشده است را احصاء می کند، بطور کلی شرکت های زیادی دارای این بند بازرسی هستند که در ذیل نمونه ای از بندهای کامل آن را خواهیم دید:
«مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام ظرف مهلت قانونی ۸ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود و به تبع آن مفاد ماده ۱۴۸ قانون مزبور در خصوص رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام رعایت نشده است»
گاه در بندهای بازرسی نظر به تکالیف مجامع در خصوص پرداخت سود سهام معوق سال/های قبل نیز حسابرس بر اساس مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت این عدم رعایت را گزارش کرده است در ذیل نمونه ای از بندهای کامل آن را خواهیم دید:
«در اجرای مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحیه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ …………………، هیأت مدیره شرکت مکلف به انجام تکالیفی شده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با موضوعاتی از قبیل پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر به نتیجه نهایی نرسیده است»
در خصوص دریافت سود سهام سهامداران بالغ بر مدت زمان اشاره شده در متن قانون و عدم تمکین شرکت ها در پرداخت پس از مهلت مذکور، قانون گذار در مفاد ماده ۵۲۲ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مدنی این امکان را در جهت احقاق حقوق سهامداران در نظر گرفته است.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد:« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.»
در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور است، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه کرد.
گاه شرکت ها پس از انقضای مهلت ۸ ماهه نیز از پرداخت سود سهم به سهامداران خودداری می کنند. با توجه به مفاد سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، سهامداران نیز مانند سایر بستانکاران، می توانند بدواً نسبت به ارسال اظهارنامه قانونی و مطالبه رسمی طلب خود اقدام کنند تا از مزایای شمول خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مدنی بهره مند شوند.
بدیهی است چنانچه علی رغم ابلاغ اظهارنامه مدیران شرکت از پرداخت سود سهام استنکاف کنند سهامداران با تقدیم دادخواست به دادگاه مستقر در مرکز اصلی شرکت می توانند سود معوقه و خسارت تاخیر تادیه را تا زمان اجرای حکم مطالبه کنند. عدم پرداخت سود سهام توسط مدیران به هیچ عنوان وصف و عنوان کیفری ندارد و سهامداران برای وصول مطالبات خود ناشی از سود سهام فقط می توانند اموال شرکت را تأمین و توقیف کنند و اموال شخصی مدیران در این گونه پرونده ها به علت عدم تصریح مسئولیت تضامنی برای مدیران قابل تامین و توقیف نیست.
همچنین در جهت پرداخت به موقع سود سهام و عدم ارجاع مطالبه دریافت سود سهام از طریق مراجع قضایی با راهکار فوق می توان به مکانیسم درج نمره منفی برای مدیران شرکت های با تأخیر غیر قابل توجیه صحیح بهره گرفت، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر، در بند ۴ ماده ۱ ، مواد ۵، ۱۷ و ۱۸ دستورالعمل انظباطی ناشران به سود سهام و الزامات آن اشاره لازم را داشته است، در بند ۴ ماده ۱ از کلمه «تخلف» یاد کرده است که در تعریف آن به هر گونه فعل یا ترک فعل که منجر به نقص قانون یا مقررات شود به میان آورده است که این تأخیر از مصادیق ترک فعل خواهد بود و باید نسبت به آن در ماده ۲۱ دستورالعمل مذکور مراتب تنبیهات انظباطی را برای شرکت هایی که به دفعات در پرداخت سود ها تأخیر دارند و این عدم رعایت در بند گزارش بازرسی نیز درج می شود از مکانیسم درج نمره منفی را در خصوص مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین شرکت های استانی سهام عدالت رو در دستور کار قرار بدهد، چنانچه مدیری در دوران تصدی به طور مثال در خصوص تنبیهاتی که به موجب آن تعلق نمره منفی را خواهد داشت، (درج نمره منفی صرفاً مرتبط با تأخیر در پرداخت سود سهام نبوده و تمامی موارد موضوع ماده ۲۱ در دستورالعمل انظباطی را شامل می شود)بیش از ۸۰ نمره را کسب کند، امکان مدیریت را به هیچ وجه در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین شرکت های فرعی و وابسته را هم نداشته باشد و یا با کسب نمره منفی ۵۰ الی ۷۰ از مدت معلومی مثلاً به مدت ۲ الی ۴ سال از مدیریت در شرکت های یاد شده محروم شود، ساز و کار این نصاب ها باید در کارگروه مربوطه تدوین، اصلاح و تعدیل و ابلاغ شود، موارد بیان شده جنبه تمثیلی داشته و نصاب مورد تصویب و لازم الاجرا نیست. لازمه عمل به قانون داشتن ضمانت اجرایی است که در صورت استنکاف و عدم تمکین اصل قانون از آن برای متخلفین استفاده شود و در این مسیر بدانیم بدون ضمانت اجرایی الزام به انجام فعل یا ترک فعل عملی نخواهد شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت اعمال حاکمیت قانون و جلوگیری از تکرار در عدم پرداخت در موعد سود سهام همانند آنچه در خصوص سهامداران عدالت پیشامد کرد را شاهد نباشیم توصیه مذکور را مورد امتنان داشته و در جهت تعدیل مفاد ماده دستورالعمل مذکور اقدامات لازم را برداشته که در سال مالی بعد برای پرداخت سود سهام شاهد این رویه ناصحیح و درخواست های مکرر از آن سازمان نباشیم.
