نامه معاون رئیس جمهور، افزایش دستمزد را از میان برمی دارد و باید باطل شود

0 367

هوفر

کارگران ساکت نمی‌نشینند، اگر هرچه زودتر نامه باطل نشود، باید در انتظار واکنش جدی کارگران باشند؛ قرار نیست هرجور که می‌خواهند اصول روابط کار را زیر پا بگذارند و هیچ اعتراضی هم در کار نباشد!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گوید: نامه اخیر معاونت حقوقی رئیس جمهور که سایر سطوح مزدی و پایه سنوات کارگران را از میان برمی دارد، با انتقاد شدید فعالان کارگری مواجه شده است؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در صورت‌عدم ابطال این نامه و پیگیری موضوع، باید منتظر واکنش جدی کارگران کشور باشند.

او ادامه می‌دهد: وقتی نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به تامین اجتماعی را می‌خوانیم، درمی‌یابیم این نهاد حقوقی، مفهوم مزد و اصول روابط کار و به خصوص مفهوم پایه سنوات را درک نکرده است؛ افزایش سایر سطوح مزدی در کارگاه‌ها با آیتم پایه سنوات اجرایی می‌شود؛ مبلغ پایه سنوات نیز هرساله توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ پایه سنوات، جبران‌کننده سابقه و تجربه افراد در کارگاه‌هاست و پرداخت آن از ضروریات بازار کار است؛ با یک نامه آمرانه نمی‌توان پایه سنوات را از میان برداشت!

خدایی اضافه می‌کند: بارها ادعا کرده‌اند که بازار کار بهره‌وری لازم را ندارد، دلیل آن روشن است؛ چون به دانش و تجربه کارگران، آنچنان که باید بها داده نمی‌شود؛ اگر پایه سنوات و سایر سطوح مزدی نباشد، بهره‌وری به صفر می‌رسد؛ پایه سنوات برای ایجاد تفاوت میان کارگر تازه وارد و کارگری که سال‌ها تجربه کار دارد، طراحی شده است. این مولفه‌ها، براساس متن صریح قانون کار تعریف شده‌اند و نمی‌توان با نامه آن‌ها را از عرصه روابط کار به بیرون انداخت.

نوشتن این نامه خطاب به تامین اجتماعی، کاملاً خلاف قانون است و کارگران چنین رویکردی را برنمی‌تابند و تحمل نمی‌کنند.

نامه وجاهت قانونی ندارد

نماینده کارگران در شورایعالی کار با تاکید بر اینکه معاون حقوقی رئیس جمهور از نظر حقوقی جایگاه صدور چنین نامه‌ها و دستوراتی را ندارد؛ می‌گوید: متاسفم که در برخی رسانه‌ها، این نامه غیرقانونی را بخشنامه لازم الاجرا در نظر گرفته و مدعی شده‌اند باید دستمزد براساس آن تغییر کند و متاسفم که کارفرمایان و حامیان آن‌ها، شروع به هوراکشیدن کرده‌اند اما واقعیت مسلم این است که صدور چنین نامه‌ای توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. خود را در جایگاه تفسیر قانون قرار داده‌اند، حال آنکه تفسیر قانون کار و مسائل روابط کار، فقط یک متولی دارد، نهاد سه جانبه شورایعالی کار.

خدایی اضافه می‌کند: پایه سنوات در شورایعالی کار تعیین می‌شود و در بخشنامه‌های مزدی وزارت کار نیز قید شده که مرجع تعیین آن، شورایعالی کار است؛ در این بخشنامه‌ها به صراحت آمده پایه سنواتی که عددش توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود، به تمام کارگرانی که یک سال تجربه در کارگاه دارند، تعلق می‌گیرد و قید شده فارغ از اینکه تسویه حساب کرده باشند یا نکرده باشند. متاسفانه به دلیل کم دانشی آقایان، بدون اینکه نظر نمایندگان کارگری را بپرسند یک نامه آمرانه نوشته و دستور صادر کرده‌اند؛ نوشتن این نامه خطاب به تامین اجتماعی، کاملاً خلاف قانون است و کارگران چنین رویکردی را برنمی‌تابند و تحمل نمی‌کنند.

به گفته خدایی، وظیفه تامین اجتماعی بررسی افزایش حقوق و بیمه کارگران شاغل، براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار است و براساس این مصوبات، حق بیمه را از کارفرما می‌گیرد، بنابراین نباید چنین نامه‌ای را بپذیرد یا احیاناً براساس آن رویه‌های خود را تغییر دهد.

دارند آستانه تحمل کارگران را محک می‌زنند

او می‌افزاید: با این نامه، بخشنامه‌های مزدی و مصوبات شورایعالی کار را لغو می‌کنند و زیر سوال می‌برند، درحالیکه بخشنامه‌های مزدیِ ذیل شورایعالی کار، صرفاً در دیوان عدالت قابل تغییر و اصلاح است یا اینکه خود شورایعالی کار می‌تواند آن‌ها را تغییر دهد؛ معاون حقوقی رئیس جمهور، حق دخالت در این حیطه‌ها را ندارد؛ ضمن اینکه در این وضعیت معیشتی کارگران که همه چترهای حمایتی از بین رفته و دولت باعدم توانمندی در کنترل تورم و اجحاف در مزد ۹۹، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده، صدور چنین دستوراتی، دیگر مزید بر علت است؛ من فکر می‌کنم دارند آستانه تحمل کارگران را محک می‌زنند که باید بگویم آستانه تحمل کارگران هم حدی دارد. هشدار می‌دهم، بیش از این تحمل کارگران را امتحان نکنید؛ از پایمال کردن حقوق قانونی کارگران دست بردارید.

اگر نامه را باطل نکنند، باید منتظر واکنش جدی کارگران باشند؛ ضمن اینکه در صورت تکرار چنین رویکردهایی یا پافشاری بر آن، ما نیز به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد.

کارگران چه خواهند کرد؛ آیا چنین نامه‌ای را می‌پذیرند؛ خدایی در این رابطه می‌گوید: اگر نامه را باطل نکنند، باید منتظر واکنش جدی کارگران باشند؛ ضمن اینکه در صورت تکرار چنین رویکردهایی یا پافشاری بر آن، ما نیز به دیوان عدالت شکایت خواهیم کرد. دولت با بی‌تدبیری تمام، عمل می‌کند؛ می‌نشینند با کارفرمایان خصوصی و دولتی و هرچه مطلوب‌شان است، بدون شنیدن نظر کارگران اجرایی می‌کنند. ما زمانی حامی این دولت بدودیم، اما امروز با این عملکردی که می‌بینیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم و نباید از دولت حمایت کنیم.

نامه قابلیت اجرایی ندارد، نمایندگان کارگری توجه کنند!

خدایی تاکید می‌کند: این نامه، به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد و کلیه نمایندگان کارگری در هیات‌های حال اختلاف، باید دقت داشته باشند که نباید با استناد به این نامه، رای صادر کنند؛ هیچ رایی نباید به استناد به این نامه صادر شود؛ چراکه نامه‌ای غیرقانونی و غیرقابل اجراست.

او ادامه می‌دهد: قطعاً این نامه باطل خواهد شد؛ باید که باطل شود؛ آقایان بدانند آن قدرها هم دست بسته نیستیم که بشنینیم تا هر بلایی که می‌خواهند به سرمان بیاورند؛ حامیانِ «مزد توافقی» آن‌هایی هستند که سالهاست به انحای مختلف، خون کارگران را در شیشه کرده‌اند و ما اجازه نمی‌دهیم، بیش از این جلو بیایند و یکه تازی کنند؛ مرجع تمام تصمیمات مزدی، شورایعالی کار است و ریاست جمهوری نمی‌تواند در این میانه، رای و نظر بدهد یا چیزی را تغییر بدهد؛ سازمان تامین اجتماعی نیز به صورت هیات امنایی اداره می‌شود و سازوکار مخصوص خود را دارد؛ معاون حقوقی رئیس جمهور نمی‌تواند برای سازمان تامین اجتماعی تکلیف تعیین کند. با این دستور به تامین اجتماعی، عملاً در حوزه روابط کار دخالت کرده و برای مزد، تکلیف تعیین کرده‌اند؛ می‌خواهند سایر سطوح مزدی را از میان بردارند.

این نماینده کارگری در پایان بازهم تاکید می‌کند که کارگران ساکت نمی‌نشینند و اگر هرچه زودتر نامه باطل نشود، باید در انتظار واکنش جدی کارگران باشند؛ قرار نیست هرجور که می‌خواهند اصول روابط کار را زیر پا بگذارند و هیچ اعتراضی هم در کار نباشد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.