افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از محل صرف سهام بهعنوان یکی از روشهای تأمین مالی شرکتها در بازار سرمایه، مورد توجه خود سازمان بورس اوراق بهادار نیز قرار دارد. مزیتهای این طرح چیست که مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به آن تأکید میکنند؟
میثم طهماسبزاده، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق سرمایهای سازمان بورس اوراق بهادار در برنامه زنگ پایان به این سوالات پاسخ داد.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق سرمایهای سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به دستورالعمل افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم که اخیرا صادر شده، گفت: با اقبالی که مردم به سمت بازار سرمایه آوردند، در خصوص کمبود عرضه برای تأمین مالی، سازمان را بر آن داشت که در سال گذشته، همایشهایی برگزار کرده و این روش را به فعالان بازار و شرکتها برای تأمین مالی معرفی کند، اما به علت آنکه این روش چندان شناخته شده نبود، سال گذشته مورد استقبال قرار نگرفت و بسیاری از شرکتها هم از این روش تمکین نمیکردند. این امر سبب شد تا سازمان بورس اوراق بهادار، پیشنهادی را تهیه کرده و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی معرفی کرده و در نهایت این قانون، مصوب شد.
میثم طهماسبزاده در ادامه افزود: این قانون موجب میشود شرکتهای دولتی یا شرکتهایی که سهامدار عمده آنها دولت است، موظف کرده تا پایان برنامه توسعه ششم، تأمین مالی خود را در ابتدا از محل صرف سهام با سلب حق تقدم انجام دهند، مگر آنکه این روش امکانپذیر نباشد.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق سرمایهای سازمان بورس اوراق بهادار درباره کارکرد این دستورالعمل و تفاوت آن با سایر روشهای تأمین مالی گفت: افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم چیز جدیدی نیست، اما انجام آن بسیار محدود بود. خوبی این روش آن است که در ابتدا باعث افزایش عرضه میشود و در کنار آن، افزایش سرمایه با سرعت بیشتری انجام میگیرد. افزایش سرمایهای که اکنون در بازار انجام میگیرد، عمدتا از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده است که پروسهای زمانبر به شمار میرود. ۶۰ روز فرصت است که از حقتقدم استفاده کنید و پس از آن، حدود ۳۰ تا ۴۰ روز زمان لازم است که جزئیات استفاده از حق تقدم مشخص شود؛ بنابراین کل این پروسه، بین ۹۰ تا ۱۰۰روز زمان میبرد، اما افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم از محل صرف سهام، چون حق تقدم سلب میشود، عملا بین ۹۰ تا ۱۰۰ روز برای تأمین مالی جلو میافتید و بهطور مستقیم وارد عرضه عمومی میشوید.
او با اشاره به مزیت دوم این روش تأمین مالی، افزود: فعالان بازار باتوجه به افزایش قیمت سهام در سال گذشته و ابتدای امسال، شرکتهایی به سازمان بورس اوراق بهادار رجوع کردند که افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی دهند، اما چون قسمت سهام بالا بود، شرکتها باتوجه به اینکه باید براساس الزامهای سازمان بورس، شخص حقوقی معتبری را بهعنوان متعهد پذیرهنویس معرفی میکردند باید ارقام سنگینی متناسب با ارزش بازار، میآوردند که برای بسیاری از شرکتها امکانپذیر نبود. این موضوعات سبب شد تا درصد افزایش سرمایه کاهش پیدا کند. این روش، درصد افزایش سرمایه را کاهش میدهد و متعهد پذیرهنویسی را نیز بهاندازه میزانی مطالبه میکند که قصد افزایش سرمایه دارید که در حقیقت هزینه تعهد پذیرفهنویسی را بسیار کاهش میدهد و برای تأمین مالی عالی است. نکتهای که برای بازار سرمایه و نهاد ناظر مهم است، آن است که این روش، شناوری را افزایش میدهد و موجب میشود تا حباب قیمتی ایجاد نشود.
به گفته او، این روش صرفا برای سهامداران جدید است و به سهامداران فعلی شرکتها اعلام میشود که در افزایش سرمایه شرکت نکنند. در واقع از این طریق سهامداران جدید وارد بازار سرمایه میشوند.
او در ادامه افزود: چند سالی است که با واحدهای ثبت، همکاری داریم. اما در تلاش هستیم تا پنجره واحدی ایجاد کنیم تا مدارک از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به اداره ثبت شرکتها صادر شود. با توجه به آنکه حجم و سرمایه شرکتهای بورسی بزرگ است، در تلاشیم که از این طریق کارهایشان زودتر انجام شود.
طهماسبزاده گفت: شرکتهای موجود در بازار سرمایه، اغلب بهصورت هلدینگی هدایت میشوند و درصد تقسیم سود بالایی در آنها انجام میگیرد. طبق آمار، ۸۰ تا ۸۵درصد افزایش سرمایهها از محل تبدیل مطالبات در حال انجام است و فقط ۱۰ تا ۱۵درصد نقدینگی وارد شرکتها میشود. حال برای جلب نظر سهامداران، معافیت ۲۰درصدی مالیاتی برای تمام شرکتها در نظر گرفته شده است.
او با اشاره به مراحل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم، تأکید کرد: این مراحل چندان تفاوتی با روش عادی تأمین مالی ندارد. در مرحله نخست پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم در شرکت انجام میگیرد. در مرحله بعدی طبق قانون اجرای دستورالعمل مراحل زمانی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت باید نسبت به افشای داراییهای خود اعلام کند. در مرحله بعدی، بازرس قانونی اظهارنظر میکند و آن نیز افشاء شده و در مرحله بعد وارد سازمان بورس اوراق بهادار میشود.
طهماسبزاده با اشاره به مراحل این روش تأمین مالی تأکید کرد: سازمان بورس اوراق بهادار از سالهای قبل، تمام مراحل صدور مجوز را الکترونیکی کرده و اگر تأخیر ارسال مدارک صورت بگیرد، برای اعضای هیئتمدیره شرکت ارسال میشود که در جریان قرار گیرند. زمانی که در سازمان بورس اوراق بهادار صرف این اقدامات میشود بسیار وابسته به نوع تهیه گزارش توجیهی توسط شرکتها دارد. در سازمان بین ۵ تا ۱۰روز، نواقص پروندهها را به شرکتها اعلام میکنیم. از زمان اعلام رفع نواقص تا تأمین مالی نیز بین ۱۰ تا ۱۵ روز در سازمان اوراق بهادار زمان میبرد و زمان مربوط به ثبت شرکتها نیز کاملا بستگی به رویکرد شرکتها دارد که مشکل مالیاتی و خاصی نداشته باشند.