دادنامه شماره ۸۴۹ مورخ ۹۹/۹/۲۹ (حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی ممنوع است)

بر اساس مقررات موجود سازمان تامین اجتماعی مجاز است که ضمن بررسی سوابق بیمه شدگان در یک مهلت شش ماهه، در صورت مشاهده موارد خلاف، با لحاظ تشریفات قانونی نسبت به حذف سوابق مربوطه و با کاهش مدت اشتغال یا دستمزد مربوط اقدام کند. اما شکایاتی از اشخاص حقیقی درباره حذف برخی از سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان متوفی از سوی سازمان تامین اجتماعی آن هم پس از گذشت دوره شش ماهه قانونی، به دیوان عدالت اداری واصل شد که شعب مختلف دیوان در این مورد آراء متفاوتی صادر کردند.

مبنای صدور این رای شکایت یکی از شهروندان در مورد بازرسی سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی است. بر این اساس، شاکی درﺧﻮاست ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را داشته است؛ در حالی که لیست سوابق بیمه‌ای متوفی در زمان اشتغالش ارسال و بدوا احتساب سوابق صورت گرفته است؛ اما سازمان تامین اجتماعی برخلاف مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، «در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر» لیست را مورد بازرسی قرار داده است.

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند.

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع در خصوص ایجاد وحدت رویه، در مورد برقراری مستمری بازماندگان، با ارجاع به ماده ۳۶ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، در اقدام سازمان تامین اجتماعی در بررسی صورت مزدهای ارسال کارفرمایان، تعارض آرا را محرز دانست و اعلام کرد؛ انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام سازمان در حذف سوابق ایجاد برابر مقررات نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۸۴۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سعید کنعانی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه ای مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی پس از انقضاء مهلت شش ماهه، به حذف سوابق بیمه شده متوفی اقدام نموده تا بازماندگان را از مقرری محروم کند، در شعب مطرح و آراء مشابه و یکسان دایر بر ورود شکایت صادر گردیده است. زیرا هنگامی که سازمان لیست های حق بیمه را پذیرفته و با وصول حق بیمه، در سابقه لحاظ کرده باشد مستند به مدلول ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد، چرا که لیست بیمه در زمان اشتغال ارسال و حق بیمه پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و احتساب سابقه صورت گرفته، بنابراین اشتغال تأیید شده است. چنانچه لیست های پرداختی بنا به دلایل و مستندات محکمه پسند، مخدوش و غیر واقعی باشد می بایستی مستنداً به مادتین ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه اعلام شود و تحقیق مجدد خارج از مهلت ۶ ماهه صحیح به نظر نمی رسد. نظر به اینکه در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی بعد از سپری شدن مدت قانونی نسبت به حذف سوابق بیمه شده متوفی اقدام نموده تا خانواده و بازماندگان را از مزایای سازمان محروم نماید شعب دیـوان با رویه ای یکسان و مشابه اتخاذ تصمیم نمودند لـذا تقاضا می شود موضوع برابر ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح و با نظر و دستور مساعد حضرتعالی رأی ایجاد رویه صادر گردد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۰۶۰۹ با موضوع دادخواست خانم فضه بهاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵-۱۲؍۸؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خانم فضه بهاری همسر مرحوم عباسعلی قربانی به خواسته برقراری مستمری بازماندگان با عنایت به مفاد دادخواست، مدارک منضم آن و با مطالعه لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظربه اینکه بازماندگان مرحوم عباسعلی قربانی شرایط بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی را دارا بوده و لیست بیمه برای مرحوم در زمان اشتغال وی ارسال و بدواً احتساب سابقه صورت گرفته و طبق گزارش بازرسی ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ اشتغال مرحوم نزد کارفرما تأیید شده است لذا اقدام مشتکی عنه در مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۲ و انجام بازرسی مجدد و تحقیق در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در ماده ۳۶ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی صحیح نبوده و اقدام سازمان در حذف سابقه ایجاد شده منطبق با مقررات نبوده است لذا با ابقاء سابقه مذکور و لغو اقدامات سازمان اصولاً شرایط برای برقراری مستمری بازماندگان مهیا بوده است و شعبه به استناد بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت با وصف ابقاء سابقه حذف شده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداریمی باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۸۹۱-۶؍۱۰؍۱۳۹۵ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۶؍۸۹؍۲۲۵ با موضوع دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان و به خواسته تقاضای برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۸-۲۷؍۶؍۱۳۸۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص دادخواست خانم زبیده یوسفی و غیره به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خوزستان ( شهرستان هندیجان) به خواسته برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه و با مداقه در پرونده استنادی و با توجه به اینکه حق بیمه در سنوات ۱؍۸؍۱۳۸۴ تا ۳۰؍۱۲؍۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۳ از سوی کارفرما مورث خواهان ها پرداخت گردیده و سازمان تأمین اجتماعی آن را وصول نموده و چنانچه لیست های پرداختی مخدوش و غیر واقعی بوده می بایستی مستنداً به ماده ۱۰۱ از قانون تأمین اجتماعی ظرف شش ماه به کارفرما اعلام می گردید که این امر توسط سازمان خوانده انجام نیافته و همچنین دلیل و مستند محکمه پسندی دال بر اینکه لیست های ارسالی مخدوش می باشد ارائه نگردیده لذا با توجه به مراتب فوق و احراز شرایط مقرر در بند ۳ از ماده ۸۰ از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و اداره خوانده را ملزم به برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت می نماید و در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه خواسته مطروحه خارج از حدود و اختیارات احصائی در قانون دیوان بوده لذا دعوای مطروحه را در این خصوص غیروارد تشخیص و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره مستنداً به ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

 ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۲۳۵ با موضوع دادخواست خانم مریم حسین زاده به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی و به خواسته برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۹۲۴-۱؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه سازمان با بررسی و ملاحظه محتویات پرونده کارکرد شاکی را درکمیته رسیدگی به سوابق مورد تأیید قرار نداده و با حذف سوابق ایام مورد ادعا مورث فاقد شرط مندرج در بند ۳ ماده۸۰ قانون تأمین اجتماعی بوده لذا عدم پرداخت مستمری برابر مقررات بوده و شاکی دلیلی بر حقانیت خود ارائه نداده لذا شکایت غیر موجه و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

 د: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۴۴۷ با موضوع دادخواست خانم فاطمه امیری به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت شده از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۹ تا ۳۰؍۹؍۱۳۸۹ و برقراری مستمری بازماندگان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۳۵۱-۱۸؍۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت خانم فاطمه امیری حصار و غیره علیه اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، مبنی بر الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت شده از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۹ تا ۳۰؍۹؍۱۳۸۹ و برقراری مستمری بازماندگان مرحوم حاتم بلندی حصار از تاریخ فوت آن مرحوم (۷؍۱۱؍۱۳۸۹)، با عنایت به تصویر لیست پرداخت حق بیمه مرحوم حاتم بلندی حصار که نشان از آن دارد که بازماندگان آن مرحوم، شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی را حین فوت آن مرحوم دارا بوده اند و حذف سوابق پرداخت حق بیمه آن مرحوم پس از فوت وی و محروم ساختن بازماندگان از دریافت مستمری، خلاف انصاف می باشد و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه پرداخت شده از تاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۹ تا ۳۰؍۹؍۱۳۸۹ و برقراری مستمری بازماندگان مرحوم حاتم بلندی حصار از تاریخ فوت آن مرحوم (۷؍۱۱؍۱۳۸۹) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۷۲-۱۰؍۷؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 با عنایت به مجموع اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی نظر به اینکه حذف سوابق متوفی به استناد گزارش بازرسی انجام شده توسط بازرسان سازمان بوده و تجدیدنظر خواندگان می بایست از طریق مقتضی اشتغال به کار مورث را در مدت اعلامی اثبات نمایند بنابراین تجدیدنظرخواهی مطروح وارد است با استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی معترض به قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری قطعی است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۷؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس ماده ۳۹ و صدر ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند …» بنابراین بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی از حیث موارد ذکر شده در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه ای که سابقاً مورد تأیید قرار گرفته و بابت آن حق بیمه مطالبه و وصول گردیده و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری نیز برقرار گردیده ، مغایر مواد قانونی مذکور و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آنها و غیره، موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و رعایت مهلت شش ماهه خارج می باشد. نتیجتاً آرای شماره ۱۴۷۸-۲۷؍۶؍۱۳۸۹ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۹۹۵-۱۲؍۸؍۱۳۹۴ شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به صورت قطعی صادر شده یا در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است در این حد به نحو صحیح و مطابق با مواد قانونی مذکور صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری