الان زمان مناسب وضعیت اقتصادی برای جراحی مالیاتی نیست

0 251

هوفر

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت برای ارائه به مجلس آماده شده به گواه بررسی کارشناسان و مشاوران امور خدمات مالیاتی اتاق تهران از لحاظ نظری معتبر و در راستای اهداف تعیین‌شده برای آن است اما به نظر می‌رسد در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور اجرای آن نتایج مدنظر را در برنداشته باشد.

پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در آستانه تسلیم به مجلس قرار دارد. با توجه به اهمیت مساله برای فعالان بخش خصوصی، این پیش‌نویس توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مورد بررسی قرار گرفت تا اصلاحات لایحه جدید نسبت به قانون قبلی مورد مشخص و اثرات احتمالی این تغییرات بررسی شود.

مدیر خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی تهران از اتمام بررسی این پیش‌نویس و ارائه گزارش آن به هیات رئیسه و دبیرکل اتاق برای پیگیری و تصمیمات بعدی خبر داده است. پیمان دارابیان در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران محتوای پیش‌نویس را نوعی جراحی خواند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور که رکود تورمی بر کسب‌وکارها حاکم است، اجرای آن منجر به فشار مالیاتی خواهد شد.

*هدف دولت از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تقدیم لایحه جدید به مجلس چیست؟

برابر آنچه در نامه ۱۲/ ۱۴۰۲۹۵/ ۴۳۱/ خ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ «اداره کل پیگیری و اطلاعات مدیریتی» نهاد ریاست جمهوری و همین‌طور نامه شماره ۲۱۵۴۵۶ مورخ ۱/۱۱/ ۱۳۹۸ تصریح شده است، برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاحی سه محور در نظر گرفته شده که می‌توان از آنها به عنوان اهداف اصلی لایحه نیز یا کرد. به استناد متن هر دو سندی که عنوان شد، سه محور اصلی لایحه عبارتند از: اول) ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، دوم) اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و سوم) برقراری مالیات بر دارایی (شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو).

از زمان انتشار پیش‌نویس لایحه، مدیریت خدمات مالیاتی اتاق تهران و هیات مشاوران، با دقت بسیار به بررسی جزء جزء پیش‌نویس لایحه و تاثیرات احتمالی اجرای آن پرداختند و در نهایت حاصل کار ما در قالب گزارش کارشناسی مفصل و منسجم در اختیار دبیرکل و هیات رئیسه محترم اتاق تهران قرار گرفت.

گزارش مزبور، حاوی جدول مقایسه‌ای قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۹۴) و پیش‌نویس لایحه قانون مالیات‌های مستقیم است. این جدول به گونه‌ای تنظیم شده است که مخاطب قادر باشد کل قانون را قبل و بعد از اعمال اصلاحات پیشنهادی موضوع لایحه در دسترس داشته باشد. ضمنا تلاش کردیم موارد اصلاحی پیش‌نویس را با محور‌های لایحه در گزارشی تحت عنوان «مروری اجمالی بر پیش‌نویس لایحه قانون مالیات‌های مستقیم» تطبیق دهیم.

با بررسی دقیق پیش‌نویس مشخص شد، موارد پیشنهادی اصلاحی شامل موضوعات دیگری نیز ‌می‌شود که الزاما تمام آنها با اهداف پیش‌نویس لایحه ارتباط مستقیم ندارد؛ شامل حذف کل مواد فصل حق تمبر و احیای مجدد مقوله مالیات تکلیفی با الحاق مجدد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم که اولی به دلیل قابل صرف‌نظر بودن نرخ مالیات حق تمبر، از نظر ما چندان حائز اهمیت نیست در حالی که مورد دوم به دلیل افزایش فشار تکالیف مالیاتی بر بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.

*به طور کلی با بررسی لایحه به چه نتیجه‌ای رسیدید؟

تدوین پیش‌نویس لایحه، به طور کلی اهداف لایحه را تامین کرده است. البته پیشنهاداتی در اصلاح نوشتار و محتوای برخی مواد اصلاحی از نظر ما مطرح بوده که در بخش ملاحظات جدول مقایسه‌ای آمده است. اما در نهایت پیش‌نویس لایحه با محورها و اهداف لایحه مطابقت دارد.

*از این منظر لایحه اصلاحی پیشنهادی می‌تواند در تحقق اهدافی که برایش تعیین شده بود، موفق باشد؟

فکر می‌کنم باید کمی در مورد با اهداف محوری لایحه توضیح بیشتری داده شود. در رابطه با محور ساماندهی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی، در متن اصلاحیه پیشنهادی با تعیین نصاب برای معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک‌ها و موسسه‌های نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی و باشگاه‌ها و موسسات ورزشی، شمول مالیات بر درآمد فعالیت‌های دانش‌بنیان، تعیین نصاب برای معافیت درآمد ابرازی حاصل از فعالیت انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی، تعیین نصاب برای معافیت مالیاتی درآمد تولید فرش دستبافت و صنایع دستی و نظایر آن، رویکردی با هدف کاهش و حذف معافیت‌های مالیاتی پیشین را اتخاذ کرده است؛ معافیت‌هایی که پیش از این با هدف تشویق و رونق فعالیت‌های اقتصادی مورد بحث برقرار شده بود. ما به عنوان بررسی‌کنندگان این لایحه نیز قبول داریم که صرف برقراری معافیت‌های مالیاتی به خودی‌خود به رونق کسب و کار کمکی نخواهد کرد اما امروز از تعارف و تکلف که بگذریم، تمامی کسب و کار‌های فوق با بدترین دوره رکود خود دست و پنجه نرم ‌می‌کنند. در چنین موقعیتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی به مثابه ارسال علامت «خراج به جای مالیات» به اذهان فعالان کسب و کار است. تفاوت مالیات با خراج در این است که مالیات با درک صحیح از شرایط کسب و کار از منافع مؤدی مالیاتی کسر و به نفع اقتصاد عمومی هزینه ‌می‌شود. در حالی که وقتی خراج ‌می‌گیریم صرفا مشکل دولت را به مؤدی مالیاتی منتقل ‌می‌کنیم.

فلسفه «اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد» به عنوان دیگر هدف محوری لایحه، از این قرار است که مجموع درآمد اشخاص از کلیه منابع درآمدی اعم از تولیدی، بازرگانی، عواید سرمایه‌ای و دارایی و حق‌الزحمه، پس از کسر معافیت پایه با نرخ تصاعدی مشمول مالیات شود. در پیش‌نویس لایحه، الحاق ماده ۱۲۹ و اصلاح مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون به نحوی اعمال شده که این هدف تامین شود. به عنوان مثال نرخ مالیات یک شخص حقوقی از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته اما اشخاص حقیقی عضو آن، بابت درآمد‌های خود از شخص حقوقی و سایر درآمدها مشمول نرخ تصاعدی مالیات به موجب ماده ۱۳۱ خواهند بود. اصلاح سایر مواد پیش‌نویس لایحه نیز به خوبی در جهت تطبیق کل قانون با اهداف مزبور صورت گرفته است.

به طور کلی نظریه مالیات بر جمع درآمد، از دید تئوریک مبحث مطرحی است و در همسویی با اهداف تعریف شده برای یک نظام مالیاتی قرار دارد اما نتیجه طبیعی اعمال آن افزایش فشار مالیاتی است. گویا نظام مالیاتی کشور از این نکته غفلت می‌کند که بی‌رغبتی به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، در نهایت منجر به کاهش درآمد‌های مالیاتی خواهد شد. این بی‌رغبتی در شرایط رکود جاری به صورت بالفعل وجود دارد و موقع را برای افزایش فشار مالیاتی نامناسب کرده است.

همین ایراد به هدف محوری دیگر لایحه یعنی «برقراری مالیات بر دارایی» که در حال حاضر ، به نحو دیگری با طرح «لایحه مالیات بر عایدی سرمایه» در مجلس پیگیری ‌می‌شود نیز وارد است. مضاف بر این که مدعای هر دو ایجاد هزینه مالیاتی و کاهش زمینه برای فعالیت‌های سودا گری منجر به تورم بیان می‌شود در حالی که در عمل خود را به شکل بهره‌برداری مالیات از تورم و تشدید تورم ظاهر خواهد کرد.

از سوی دیگر تا زمینه مناسب برای فعالیت مولد در کشور فراهم نباشد (که اکنون بسیار سخت شده است) صرف وضع مالیات بر منافع سوداگری به کاهش این فعالیت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه احتمالا با انتقال مالیات به خریدار نهایی مواجه خواهیم بود و این خریدار نهایی حق دارد بپرسد که از بابت کاهش ارزش پول ملی چه منافعی داشته که موظف به جبران آن در حق دولت با تحمل مالیات شده است.

*آیا نقطه نظرات فوق با دست اندرکاران قانونگذاری نیز مطرح شده و به آنها هم ارائه شده است؟

گزارش نهایی هم از طریق رسانه‌ها و هم از طریق هیات رئیسه اتاق در اختیار نهادهای مسوول و قانونگذار قرار خواهد گرفت. متاسفانه نگاه غالب بر تصمیم‌گیران نوعی کلان‌نگری مفرط است در حالی که هر کلان از جزئیات بسیاری تشکیل شده و اتفاقا اغلب این مخاطره وجود دارد که یک کل به دلیل ضعف حتی یک جزء سقوط کند. تعقیب اهداف محوری پیش‌نویس لایحه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این شرایط نامناسب رکود تورمی از همین سنخ است.

*گزارشی که مدیریت امور مالیاتی اتاق تهران تهیه کرده است چه چارچوب و محتوایی دارد؟

با توجه به تغییرات عمده‌ای که در پیش‌نویس لایحه اصلاحی آمده بود، یک جدول مقایسه‌ای در ۱۶۸ صفحه تنظیم شد به نحوی که مخاطب قادر باشد کل قانون را قبل و بعد از تاثیر اصلاحات پیشنهادی مشاهده و بررسی کند . در ستون «ملاحظات» همین جدول، آنجا که نیاز بوده، در مورد هر اصلاح پیشنهادی نیز اظهارنظر شده است. ضمنا خلاصه‌ای هم تحت عنوان مرور اجمالی ارائه که در آن اصلاحات پیشنهادی را با محورهای لایحه تطبیق داده شده است. در نهایت به طور کلی نتیجه تیم مطالعه‌کننده و بررسی‌کننده پیش‌نویس این است که محورهای لایحه به لحاظ نظری معتبر و اصلاحات پیشنهادی در مجموع با محورهای لایحه مطابق است، اما به نظر می‌رسد حال روز فعلی اقتصاد ما برای اعمال چنین جراحی‌هایی فعلاً نامناسب است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.