دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۹۹/۶/۲۵ (تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی با ۸ سال سابقه خدمت پیمانی)

در مهر ۱۸, ۱۳۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۸۱۴

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۲۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان ۱- رضا قاسمی نژاد ۲- ابراهیم تیموری ۳- محمدعلی دودمان ۴- سیدرحمان خورسندپریزاد ۵- میثم حاجی ولی زاده

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که:

احتراماً مستند به ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند در خصوص موضوع « الزام به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شرکت راه آهن از پیمانی به رسمی» موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ و رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعدادی از شعب دیوان آراء متعارض صادر نموده اند که به جهت رفع تعارض و اقدام مقتضی جهت صدور رأی وحدت رویه مراتب را به سمع جنابعالی می رساند. توضیحاً به استحضار می رساند که موضوع دادنامه های متعارض ذیل الذکر، تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی جمعی از کارکنان شرکت راه آهن می باشد که جملگی آنان در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳، به استخدام پیمانی آن شرکت درآمده اند و سپس به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی خود را به رسمی از دیوان عدالت اداری تقاضا نموده‌اند کـه متعاقب آن، شعب دیـوان عدالت اداری با برداشت های مختلف از تـاریخ اعتبار ماده مذکور و نسخ یا عدم نسخ آن متعاقب تصویب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، آراء متعارضی صادر نموده اند که ذیلاً به توضیح آنها خواهم پرداخت.

۱- دسته اول از آراء صادره از قبیل رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعی گردیده است و رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۸۷-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۸۷۵-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۳ شعبه ۸ تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بر اساس آن مدت زمان اعتبار تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ تا مورخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه دانسته شده است. بر این اساس تنها افراد دارای ۸ سال سابقه استخدام پیمانی تا تاریخ مذکور می توانستند به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل …، وضعیت استخدامی خود را از پیمانی به رسمی تبدیل نمایند. در نتیجه چنین موضوعی، دعوای آن دسته کارکنان شرکت راه آهن که به دلیل تاریخ استخدام پیمانی آنها (۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳) فاقد ۸ سال سابقه مذکور بوده اند مردود اعلام شده است.

۲- دسته دوم از آراء صادره از قبیل رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰-۲۰؍۷؍۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۳- ۱۱؍۸؍۱۳۹۲، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۷۸۴ – ۳۰؍۷؍۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۴۹۰ -۳۱؍۲؍۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۴-۱۱؍۸؍۱۳۹۲ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۸۸۵-۱۱؍۸؍۱۳۹۲ جملگی از شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۵۶-۲۷؍۸؍۱۳۹۲ شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-/۷؍۱۳۹۲ شعبه ۹ دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبـه اول تجدیدنظر قطعیت یافته می باشد که بـر اساس آن، مـدت زمان اعتبار و اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ یعنی زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسری پیدا نموده است. بر اساس برداشت این دسته از شعب دیوان عدالت اداری، با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ لازم الاجرا گردیده است حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل …، در خصوص تغییر وضعیت استخدامی همچنان به قوت خود باقی بوده و نسخ نگردیده است و حقوق مکتسبه آن دسته از مستخدمین پیمانی بر اساس قانون زمان استخدامشان همچنان باقی می باشد. در نتیجه چنین موضوعی دعوای آن دسته از کارکنان شرکت راه آهن که تاریخ استخدام پیمانی آنها نیز مورخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ بوده است و ۸ سال سابقه استخدام پیمانی ایشان بعد از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه) تکمیل گردیده است نیز به دلیل حق مکتسبه و عدم نسخ قانون مذکور وارد و قبول گردیده و حکم الزام شرکت راه آهن به تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آنان صادر و اعلام گردیده است.

علیهذا نظر به مطالب فوق الذکر از آنجا که در خصوص اعتبار و شمول تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶، بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) از شعب دیوان عدالت اداری آراء مختلف صادر گردیده و برخی از شعب آن را نسخ و برخی دیگر نیز آن را همچنان به قوت خود باقی دانسته اند که این موضوع منتهی به تضییع حقوق کارکنان پیمانی دستگاه ها گردیده است. ازمحضر جنابعالی درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۶۶۱ با موضوع دادخواست آقای مسعود ارمغان بادرس به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور و به خواسته الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۰۰-۱۷؍۱؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه لایحه جوابیه اداره طرف شکایت مشارالیه در تاریخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است و از سوی مشتکی عنه نیز ایراد مؤثری در این مورد بیان نشده است و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی نیز تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی با داشتن ۸ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و رأی شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می باشد، بنابراین با عنایت به حصول شرایط مقرر در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۷۹-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به مقررات بند ۲۰ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا که تبدیل وضع استخدامی از پیمانی به رسمی نیاز به مجوز استخدامی داشته و مشمولان رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آن دسته از مستخدمین پیمانی است که تا ۱؍۱؍۱۳۹۰ دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی باشند بوده و کسانی که کمتر از مدت مذکور سابقه پیمانی تا اجرای قانون برنامه پنجم توسعه یعنی ۱؍۱؍۱۳۹۰ فاقد ۸ سال سابقه خدمت ( تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعدیل نیروی انسانی ۱۳۶۶) باشند از شمول آن خارج بوده با توجه به اینکه شاکی از ۱۳۸۳ به استخدام پیمانی درآمده است فاقد ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و از سوی دیگر با توجه به دفاعیات به عمل آمده مجوز استخدام نیز ابراز نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موارد بین قانونی صادر نشده است ضمن نقض آن حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۵۵۴۸ با موضوع دادخواست آقای یداله ایمانی مفیدسنگی به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۲۰-۱؍۷؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مشتکی عنه نظر به اینکه شاکی از مورخ ۷؍۴؍۱۳۸۴ به موجب مقررات و موازین تبدیل وضعیت گردیده و به پیمانی تبدیل و از آن زمان تا کنون به طور مستمر و لاینقطع مشغول فعالیت می باشد بنابراین دارای ۸ سال سابقه خدمت پیمانی شرایط مقرره قانونی بوده که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشتکی عنه مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده و همچنین آراء وحدت رویه شماره ۱۹۶- ۲۵؍۵؍۱۳۸۹ و ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبین این معنا می باشد. بدین لحاظ شکایت مطروحه را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره وفق ماده ۶۵ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۸۸-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۲ شعبه اوّل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۰۴۲ با موضوع دادخواست آقای رضا قاسمی نژاد به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران –معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۱۶-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۰-۲۵؍۵؍۱۳۸۹ و تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تا تاریخ لازم الاجرا شدن تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه ۱؍۱؍۱۳۹۱ اعتبار قانونی دارند و با توجه به مدارک و مستندات پیوست دادخواست تقدیمی از ناحیه شاکی نامبرده در تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ به استخدام پیمانی اداره مشتکی عنه در آمده است بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۱۱-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۶۴ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم تیموری به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۷-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۳۷-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ با نقض رأی مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر می کند:

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیاز به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دارد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۰۲۷-۹؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی متقاضی تبدیل وضعیت باید تا ۱؍۱؍۱۳۹۰ زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه ۸ سال سابقه پیمانی داشته باشد که شاکی به استخدام پیمانی از ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ فاقد ۸ سال سابقه مذکور است بنابراین خواسته مو جه نیست لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نقض دادنامه مذکور حکم رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

هـ: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۹۵۶ با موضوع دادخواست آقای میثم حاجی ولی زاده به طرفیت شرکت راه آهن و سازمان اداری و استخدامی و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۶۰۹-۲۴؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۹؍۶؍۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده گرچه این شعبه قبلاً به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۵۵۵-۷؍۳؍۱۳۹۸ قرار رد دعوای مطروحه را به لحاظ اعتبار امر قضاوت شده با توجه به صدور حکم به رد شکایت در کلاسه ۹۲۲۵۳۹ شعبه ۱۰ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر صادر نموده و کماکان لااقل در خصوص استناد شاکی به تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی به همان عقیده قائل است. مع ذلک به جهت تبعیت ناگزیر از تصمیم شعبه ۲۵ تجدیدنظر به شماره ۹۸۲۸۱۳-۵؍۶؍۱۳۹۸ مبنی بر نقض قرار معترض عنه و اعاده جهت رسیدگی ماهوی و نظر به این که هیچ گونه مجوز و مستند قانونی بر الزام و تکلیف دستگاه به تبدیل وضع نامبرده به رسمی به صورت موردی و با وصف نبود سهمیه و پست بلاتصدی وجود ندارد بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۵۵-۲؍۱۱؍۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

طبق مستندات ابرازی شاکی فرزند ایثارگر و از نیروهای پیمانی تجدیدنظر خوانده می باشد تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی نموده است. شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است علی ایحال از آنجا که طبق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاح شده است و به موجب تبصره ۱ آن وضعیت استخدامی مشمولان آن ماده حداکثر پس از ۳ ماه می بایست به رسمی قطعی تبدیل گردد و با توجه به اینکه در مانحن فیه شاکی مشمول مقررات فوق می باشد لذا اعتراض مشارالیه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

و: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۸۲ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی دودمان به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۱۱۸-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۴۸-۱۱؍۹؍۱۳۹۳ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ز: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۹۳۷ با موضوع دادخـواست آقای سیدرحمان خـورسندپریزاد بـه طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۳۰۹۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به صراحت تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۲۰۰–۲۵؍۵؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره فوق‌الذکر با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نگردیده و قابلیت اجراء و اعمال دارد و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی را ابراز و اقامه نداشته اند علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد دانسته و مستنداً به مبانی و موازین اشعاری و مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۱۴۲-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۳ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

تجدیدنظر خوانده از تاریخ ۲۴؍۱۱؍۱۳۸۳ به صورت پیمانی استخدام شده و تا تاریخ اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه (۱؍۱؍۱۳۹۰) کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی بوده و تأییدیه و مجوز قانونی از سوی معاونت ذیربط موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم به منظور تبدیل از پیمانی به رسمی بدون آزمون صادر نگردیده است. لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۳۰۹۵-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به این که

اولاً: به موجب ماده بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی اختصاص جهت تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی دارد.

ثانیاً: نحوه و شرایط پذیرفته شدن کارکنان پیمانی جهت ادامه استخدام در مشاغل حاکمیتی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مذکور تعیین شده و در تبصره ۳ ماده مذکور نیز مقرر شده است: « آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» و هیأت وزیران نیز طی تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۱؍ت۵۴۷۷۰هـ-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی را مشخص نموده و به موجب ماده ۱۲۷ قانون فوق الذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو گردیده است.

ثالثاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ تبدیل وضعیت استخدام پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز شمرده شده است، بنابراین از آنجا که شاکیان پرونده های موضوع تعارض در زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۸ سال سابقه خدمت پیمانی داشته اند، لذا مشمول تبصره۲ماده۷قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب سال ۱۳۶۶ نبوده اند و بنا به مراتب فوق،

نتیجتاً دادنامه های صادره مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این استدلال می باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری