حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی و الزامات مالی واقعی مؤسسات حسابرسی

0 345

هوفر

موضوع محوری شماره‌ی جدید حسابدار رسمی بحث درباره‌ی حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی و الزاماتی است که در عمل مؤسسات حسابرسی با آن مواجه هستند. جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در هفته‌های آغازین هر سال نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه‌ی ارائه‌ی خدمات حسابرسی را اعلام می‌کند. این نرخ به موجب آیین‌نامه‌ی تعیین حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان اعلام می‌گردد.

آیین‌نامه‌ی یادشده نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی برای رتبه‌ی شغلی کمک‌حسابرس به‌عنوان نرخ‌ حق‌الزحمه‌ی پایه را براساس جدول حقوق و مزایای تعیین شده‌ به صورت سالانه توسط وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اعلام می‌کند و نرخ حق‌الزحمه‌ی سایر رده‌ها (شامل حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست حسابرسی، سرپرست ارشد حسابرسی، مدیر حسابرسی و شریک حسابرس) با اعمال ضرایبی نسبت به نرخ این حق‌الزحمه‌ی پایه محاسبه می‌گردد.

نرخ‌های دستمزد و حقوق مزایایی که سالانه در شورای عالی کار تعیین می‌شود به‌نوبه‌ی خود برمبنای دو عامل نرخ تورم اعلام شده و  سبد معیشت خانوار تعدیل می‌گردد. به این ترتیب، نرخ‌های حق‌الزحمه‌ی پایه در حرفه‌ی حسابرسی از سویی با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان و از سوی دیگر با توجه به رتبه‌های مختلف حرفه‌ای تعیین می‌شود.

با این حال، مؤسسات حسابرسی معمولاً از دو منظر از وضع موجود نرخ‌های پایه‌ی حق‌الزحمه انتقاد می‌کنند. از سویی، متأسفانه در مواردی معضل نرخ‌شکنی در میان مؤسسات وجود دارد. یعنی به سبب محدود بودن تقاضا برای خدمات حرفه‌ای حسابرسی، برخی عرضه‌کنندگان این خدمات گاه ناگزیر می‌شوند به نرخ‌هایی کم‌تر از مصوب تن دهند. از سوی دیگر، با توجه به هزینه‌های واقعی مؤسسه‌داری همین نرخ‌های مصوب نیز در صورت اجرا پاسخ‌گوی نیازهای مؤسسات نیست و در بهترین حالت صرفاً وضع موجود مؤسسات را حفظ می‌کند و امکان ارتقای وضعیت آن‌ها و اجرای برنامه‌های احتمالی توسعه‌ی از محل درآمد حاصل از خدمات حرفه‌ای حسابرسی بسیار اندک است.

به‌ویژه در مقطع کنونی که اقتصاد ایران از سویی از تورم حاد آسیب می‌بیند و از سوی دیگر به سبب نرخ‌های منفی رشد رکودی مزمن را تجربه می‌کند بیش از هر زمان دیگری مؤسسات از این لحاظ با شرایط دشواری مواجه شده‌اند.

براین اساس، پرسش محوری این است که چه تدبیر یا تدابیر باید اتخاذ کرد که نرخ‌های حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی تأمین‌کننده‌ی نیازهای جاری و برنامه‌های توسعه‌ی مؤسسات حسابرسی باشد. براین مبنا، به طور مشخص پرسش‌های فرعی زیر قابل‌طرح است:

۱.    آیا آیین‌نامه‌ی تعیین حق‌الزحمه‌ی خدمات پایه‌ی حرفه‌ی حسابرسی بستر مقرراتی قابل‌اتکایی فراهم کرده است. اگر خیر، این آیین‌نامه به کدام بازنگری یا بازنگری‌هایی نیاز دارد؟

۲.    در برابر معضل نرخ‌شکنی چه باید کرد؟ آیا برخورد انضباطی بسنده است؟ در برابر کاهش ناگزیر کیفیت حسابرسی در چنین شرایطی چه تدبیری باید اندیشید؟

۳.    چه‌گونه می‌توان متقاضیان خدمات حرفه‌ای حسابرسی را به تبعیت از نرخ‌های مصوب واداشت؟ مؤسسات حسابرسی در مذاکره با صاحب‌کاران چه‌گونه قادر خواهند بود ضمن حفظ منافع عمومی منافع مؤسسه را حفظ کنند؟

۴.    بسیاری از کارشناسان تنوع ارائه‌ی خدمات توسط مؤسسات حسابرسی و ورود به حوزه‌های جدید خدمت‌رسانی، مانند مشاوره را به‌عنوان راه‌حلی برای تنوع‌بخشی به خدمات و افزایش درآمد پیشنهاد می‌کنند، اما مسأله این است که در چنین شرایطی با معضل «تضاد منافع» چه باید کرد؟

۵.    با توجه به این که بسیاری از مشکلات موجود در این چارچوب، ناشی از مشکلات ساختاری در سطح اقتصاد کلان و بستر عمومی کسب‌وکار مؤسسات حسابرسی است، نهاد خودانتظام حرفه‌ی حسابرسی در وضعیت موجود چه‌گونه بهتر می‌تواند با تنظیم بازار خدمات حرفه‌ای پاسخ‌گوی نیازهای مؤسسات باشد؟

۶.    با توجه به تفاوت محسوس حق‌الزحمه در خدمات حسابرسی با خدمات مالی و سایر خدماتی که کارشناسان این حوزه قادر به ارائه‌ی آن هستند، مؤسسات برای حفظ و ارتقای سرمایه‌ی انسانی خود چه تدابیری باید اتخاذ کنند؟

پاسخ‌های احمد بابایی، حسین حیدری، اصغر طهوری، زاداله فتحی و طاهره کمالی مقدم، حسابداران رسمی، به این پرسش‌ها در این شماره‌ی حسابدار رسمی درج شده است که  متن کامل آن‌ها را در فایل‌های پیوست می‌توانید مطالعه ‌فرمایید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.