تاكيد بر افزايش درآمدهاي مالياتي در سال آتي
دومين جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ با موضوع «بخشنامه بودجه ۱۴۰۰» عصر امروز در سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل شد و تصميمات نهايي آن، جهت تصويب به شوراي اقتصاد و نهايتا هيات وزيران در هفته جاري ارائه خواهد شد.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، «بخشنامه بودجه ۱۴۰۰» با همكاري دو دفتر اقتصاد كلان و تلفيق اين سازمان تديون شده بود كه شامل “تصوير كلي بودجه ۹۹”، “روند افزايش درآمدها”، “وضعيت كشور در شرايط ناشي از تحريم و شيوع كرونا” و “سياست‌هاي بودجهاي لايحه ۱۴۰۰ ” ميشد.
دكتر حميد پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه كه با حكم دكتر نوبخت، به عنوان قائم مقام ستاد تدوين بودجه منصوب شده است؛ در ابتداي جلسه از اعضا خواست تا متناسب با سال آخر دولت دوازدهم و روي كار آمدن مجلس يازدهم، نهايت كوشش خود را به كار بندند تا لايحه‌اي وزين و در شان دولت، در موعد مقرر (۱۵ آذرماه) به مجلس ارائه شود.
پس از ارائه گزارشي از سوي دكتر رحمتي رئيس امور اقتصاد كلان در اين جلسه، دكتر محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، آنچه كه در بودجه ۱۴۰۰ بايد مورد توجه قرار گيرد را برشمرد و افزود: در اين گزارش بايد آثار تحريم اول و دوم عليه كشور را نشان دهيم. اينكه در تحريم اول، كشور چه امكاناتي داشت و در تحريم دوم با چه مواردي روبرو بوديم و چه كمبودهايي داشتيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تاكيد كرد: در شرايط ركود تورمي، بايد دو نوع سياست «مالي انبساطي» را براي ركود و سياست «پولي انقباضي» را براي بخش‌هاي منجر به تورم در نظر بگيريم.
نوبخت دو پيشنهاد را در ادامه مطرح كرد كه در ستاد اقتصادي دولت نيز مورد توجه قرار گرفته بود. نخست افزايش درآمدها از محل درآمدهاي مالياتي و مولد سازي دارايي‌ها و دوم مديريت هزينه‌ها از طريق بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد.
وي با اشاره به اينكه سازمان برنامه و بودجه كشور پيرو فرمان رهبري، برنامه اصلاح ساختار بودجه را به شوراي سران سه قوه ارائه نمود؛ ادامه داد: مي‌كوشيم لايحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس اصلاح ساختار بودجه تدوين كنيم.
دكتر حميد پورمحمدي معاون اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه كه با حكم دكتر نوبخت، به عنوان قائم مقام ستاد تدوين بودجه منصوب شده است؛ در ابتداي جلسه از اعضا خواست تا متناسب با سال آخر دولت دوازدهم و روي كار آمدن مجلس يازدهم، نهايت كوشش خود را به كار بندند تا لايحه‌اي وزين و در شان دولت، در موعد مقرر (۱۵ آذرماه) به مجلس ارائه شود.
پس از ارائه گزارشي از سوي دكتر رحمتي رئيس امور اقتصاد كلان در اين جلسه، دكتر محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، آنچه كه در بودجه ۱۴۰۰ بايد مورد توجه قرار گيرد را برشمرد و افزود: در اين گزارش بايد آثار تحريم اول و دوم عليه كشور را نشان دهيم. اينكه در تحريم اول، كشور چه امكاناتي داشت و در تحريم دوم با چه مواردي روبرو بوديم و چه كمبودهايي داشتيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تاكيد كرد: در شرايط ركود تورمي، بايد دو نوع سياست «مالي انبساطي» را براي ركود و سياست «پولي انقباضي» را براي بخش‌هاي منجر به تورم در نظر بگيريم.
نوبخت دو پيشنهاد را در ادامه مطرح كرد كه در ستاد اقتصادي دولت نيز مورد توجه قرار گرفته بود. نخست افزايش درآمدها از محل درآمدهاي مالياتي و مولد سازي دارايي‌ها و دوم مديريت هزينه‌ها از طريق بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد.
وي با اشاره به اينكه سازمان برنامه و بودجه كشور پيرو فرمان رهبري، برنامه اصلاح ساختار بودجه را به شوراي سران سه قوه ارائه نمود؛ ادامه داد: مي‌كوشيم لايحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس اصلاح ساختار بودجه تدوين كنيم.
