سردرگمی در اجرای استاندارد حسابداری ٣٥؛ ماليات بر درآمد
دانیال محجوب – حمید خادم
شناسایی درآمدها و هزینه‌ها برای مقاصد مالیاتی و حسابداری اغلب مشابه است، ولی تفاوت‌هایی نیز بین این دو مبنا وجود داردکه نحوه‌ی حسابداری آنها در استاندارد حسابداری ۳۵ بیان شده است. الزامات اين استاندارد در مورد همه صورت‌هاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۹ و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.
با این حال، هماهنگی کاملی بین اجرایی شدن استاندارد های جدید و پیش بینی آثار و تکالیف آن بابت قانون مالیاتهای مستقیم وجود نداشته و همین امر دغدغه‌ها و ابهام‌هایی جدید برای مؤدیان به‌وجود آورده که موضوع بررسی دانیال محجوب و حمید خادمی در مقاله‌ای است که در شماره‌ی ۴۹ حسابدار رسمی منتشر شده است.
شرکت‌هایی که شروع دوره مالی آنها از ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ به بعد باشد، ملزم به اجرای استاندارد فوق می‌باشند. از طرفی طبق بند ۱ بخش الف ماده ۶ فصل پنجم آیین نامه اجرایی تحریر دفاتر (موضوع ماده ۹۵ ق.م.م) رویدادهای مالی باید بر اساس استاندارد‌های حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل شود. با توجه به الزامات اجرای استاندارد و نیز نحوه تحریر آن در دفاتر قانونی، شرکتی را فرض نمایید که سال مالی آن ۲۹ اسفند هر سال می‌باشد، لذا از فروردین ماه ۱۳۹۹ مشمول اجرای استاندارد بوده ولی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م مصوب ۱۳۹۸ و حتی لایحه ۱۱۹ بندی پیشنهادی برای اصلاح قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۹۸ که هنوز مصوب نشده، مواردی بابت این استاندارد پیش بینی نشده است و این مورد باعث سردرگمی مؤدیان بابت اجرای آثار استاندارد و انجام ثبت های حسابداری ناشی از آن در دفاتر قانونی دارد که تبعات احتمالی مالیاتی بعدی نداشته باشد.
با عنایت به موارد فوق و اینکه هماهنگی کاملی بین اجرایی شدن استاندارد های جدید و پیش بینی آثار و تکالیف آن بابت قانون مالیاتهای مستقیم وجود نداشته (پیش‌تر این مورد در خصوص استاندارد حسابداری تجدید نظر شده ۱۵، بابت درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها مشاهده شده)، دغدغه و ابهام هایی جدید در ابتدای سال ۱۳۹۹ برای مؤدیان به‌وجود آمده که بنظر می بایستی یا در زمان لازم الاجرای استاندارد حسابداری ۳۵ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تجدیدنظری صورت پذیرد یا پیش بینی برخی اصلاحات در قانون مالیات ها توسط سازمان مالیاتی انجام شود که با توجه به سوابق تصمیمات در این ارتباط در سنوات قبل بنظر اقدام اول تشریفات کوتاه تری خواهد داشت.
به‌موقع بودن تصمیم فوق از سردرگمی بیشتر مؤدیان و نیز ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا به ذی‌نفعان (خصوصاً در ارتباط با ناشران پذیرفته شده بورسی که در آستانه‌ی تهیه و افشای صورت‌های مالی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ خود در سامانه کدال می‌باشند) جلوگیری خواهد کرد.
متن کامل مقاله را اینجا ببینید.
