استفاده مطلوب از یک فرصت قانونی

0 285

عباس وفادار – حسابداررسمی

می توانیم بگوییم افزایش سرمایه بنا به ماهیت خود می‌تواند ۳ نتیجه داشته باشد: ابتدا منجربه ورود منابع مالی بشود، دیگر اینکه  از خروج منابع مالی جلوگیری کند، و دست آخر منجر به ورود منابع مالی نشود

 طبعا افزایش سرمایه نقدی یا از محل مطالبات، منجر به ورود منابع مالی به بنگاه اقتصادی می‌شود. و افزایش سرمایه از محل سود انباشته مانع از خروج منابع مالی از بنگاه اقتصادی می‌شود. بدیهی است در شرایطی که بحث بر سر طرح های توسعه و سرمایه‌ گذاری های جدید در بنگاه است، این نوع از افزایش سرمایه ها است که منابع مالی لازم را تامین می‌کند.

 به نظر می‌رسد بحث در این روزها بیشتر بر سر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است؛ یعنی افزایش سرمایه ای که منجر به ورود منابع مالی نمی‌شود. این نوع از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و به موجب قانون است. عدد مازاد تجدید ارزیابی دارایی به سرمایه اضافه می‌شود. درست است که در این مدل، منابع مالی به بنگاه وارد نمی‌شود، اما باید توجه داشت که با توجه به تورم بالا در کشورمان در سال‌های اخیر، اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در مورد سود و زیان، ارزش دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه آن، ارزش ویژه یا ارزش حقوق صاحبان سرمایه نمی‌تواند اطلاعاتی مربوط برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل برای انجام سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها و یا اتخاذ تصمیمات صحیح برای تقسیم سود و نیز ارزیابی صحیح عملکرد مدیران، در اختیار قرار دهد.

 از آنجا که ارزش دارایی‌های ثابت، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و در نتیجه آن حقوق صاحبان سرمایه، به مبالغی به مراتب کمتر از ارزش جاری آنها در صورت‌های مالی منعکس است، بنابراین هزینه استهلاک، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های عملیاتی به میزان قابل توجهی کمتر از واقع نشان داده می‌شوند و سود خالص و قابل تقسیم به همان نسبت بیشتر از واقع نشان داده خواهند شد.

 حال در نظر بگیرید که مجامع عمومی نیز در این شرایط تورمی و با این اطلاعات تاریخی، اقدام به تقسیم سود می‌کنند و بخش عمده‌ای از سود خالص را که به نظر می‌رسد در شرکت‌های بورسی به‌طورمتوسط کمتر از ۶۰ درصد نیست، تقسیم می‌کنند. طبعا اتخاذ تصمیم برای تقسیم سود براساس اطلاعات تاریخی و بدون اعمال حداقل آثار استهلاک دارایی‌های ثابتی که در فرآیند تولید هزینه می‌شوند، منجر به اتخاذ تصمیماتی نامربوط در تقسیم سود می‌شود به نحوی که در نتیجه این تصمیمات، شرکت‌ها امکان انجام فعالیت در سطح گذشته خود را نیز نخواهند داشت.

 در واقع، اگرچه صورت سود و زیان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نشان دهنده سود براساس اطلاعات تاریخی است، اما در صورتی که تجدید ارزیابی انجام و هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت به ارزش‌های جاری در صورت سود و زیان منعکس شود، سود شرکت‌ها به مراتب کاهش یافته و چه بسا به زیان بینجامد.

 طبیعی است که در این شرایط، تقسیم سودهای هنگفت بی‌معنی بوده و با این ترتیب، تداوم فعالیت شرکت‌ها در این شرایط تورمی و نیز رشد و توسعه آنها امکان‌پذیر می‌شود. از سوی دیگر، یکی از ملاک‌های ارزشیابی مدیران و ارزیابی عملکرد آنان، توجه به دو نسبت سود خالص به دارایی‌ها و سود خالص به حقوق صاحبان سرمایه است.

 از آنجا ‌که تا قبل از انجام تجدید ارزیابی، دارایی‌های ثابت به بهای تمام شده تاریخی پس از کسر استهلاک انباشته و حقوق صاحبان سهام نیز بدون احتساب آثار ناشی از افزایش ارزش دارایی‌های ثابت در دفاتر ثبت شده‌اند، بنابراین عدد سود خالص مندرج در صورت این دو نسبت مالی، بیشتر از واقع و عدد دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام مندرج در مخرج این دو نسبت مالی کمتر از واقع بوده و این امر منجر به این تلقی می‌شود که عملکرد مدیران در کسب بازدهی از دارایی‌ها و ایجاد بازدهی برای حقوق صاحبان سهام در سطح مطلوبی قرار دارد.

 در حالی که با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، هزینه استهلاک واقعی این دارایی‌ها در صورت سود و زیان منعکس و در نتیجه، سود خالص که در صورت این دو نسبت قرار می‌گیرد، به مبالغ کمتر (و واقعی‌تر) و جمع حقوق صاحبان سهام نیز که مازاد تجدید ارزیابی به آن اضافه شده است و جمع دارایی‌ها نیز که دارایی‌های ثابت به ارزش‌های جاری در آن منعکس شده است، به مبالغ بیشتر (و واقعی‌تر) در مخرج این نسبت‌ها قرار گرفته و در نتیجه می‌توان ارزیابی صحیح‌تری از عملکرد مدیران داشت.

  همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، صرف‌نظر از مغایرات استانداردی حسابداری و نیز مشکلات اجرایی، انجام تجدید ارزیابی منجر به ارائه اطلاعات مربوط در تصمیم‌گیری‌ها به خصوص در مورد تقسیم سود و عملکرد مدیران شرکت‌ها می‌شود و از خروج منابع مالی شرکت‌ها در قالب تقسیم سود در این شرایط تورمی می‌کاهد و در نتیجه تداوم و توسعه فعالیت شرکت‌ها را میسر می‌سازد. همچنین، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌ها با یکدیگر به منظور اتخاذ تصمیم صحیح توسط اشخاص ذی‌نفع را بیشتر می‌کند.

 با توجه به این موارد، بار دیگر به بنگاه‌های اقتصادی به خصوص شرکت‌های بورسی توصیه می‌شود برای استفاده از این فرصت قانونی، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود کنند. طبعا یکی از نتایج حاصل از تجدید ارزیابی در شرکت‌های بورسی، تغییر تدریجی در رفتار سهامداران از انتظار دریافت سود نقدی به کسب سود سرمایه‌ای است و این امر خود منجر به رونق دادوستد سهام و تداوم و توسعه فعالیت شرکت‌های بورسی و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت خواهد شد. در همین راستا به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز توصیه می‌شود با ایجاد ساز و کارهای لازم به منظور انجام تجدید ارزیابی به گونه‌ای صحیح و قابل اتکا، کلیه شرکت‌های بورسی را ملزم به انجام آن کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.