دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۹۹/۳/۷(اصلاح دادنامه ۲۷۲۷ در خصوص علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات)

0 1,063

علی الحساب بودن تسویه سالانه حق سنوات براساس رای  شماره ۲۷۲۷ دیوان عدالت اداری  ، بموجب دادنامه جدید اصلاح شد.

کلاسه پرونده:۹۸۰۴۲۷۵

شاکی:

موضوع:اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷-۴؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

شماره دادنامه:۲۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: ۹؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اصلاح رأی شماره ۲۷۲۷-۴؍۱۰؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 گردش کار:

 ۱- مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶؍۵۶- ۲۹؍۴؍۱۳۹۴ در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراردادکار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.»

۲- شاکی به موجب شکایتی، ابطال بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

 ۳- هیـأت تخصصی کـار، بیمـه و تأمین اجتمـاعی بـه مـوجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸-۲۸؍۳؍۱۳۹۸، در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران « دائمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، رأی به رّد شکایت صادر کرده است.

۴- رأی صادره در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اعتراض ایشان به قرار زیر است: «موضوع مذکور به صورت کلی و ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالباً این گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیر موقت بیان شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین سالانه است، لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رأی هیأت تخصصی، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان و دریافت علی الحساب برای قراردادهای موقتی که بدواً به مدت چندین سال منعقد می گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقتی می گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده ۲۴ قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می شود.

۵- پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده ۸۴، موضوع به هیأت عمومی ارجاع گردیده و هیأت مذکور به موجب رأی شماره ۲۷۲۷-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است: « نظر به این که مطابق مواد ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حـق سنوات خـدمت به کارگر دارای قـرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می گردد، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸- ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می شود و در نهایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۷۴۰۱۶؍۵۶- ۲۹؍۴؍۱۳۹۴ مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.»

۶- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۶۷۱۳؍۹۰۰۰-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸، با این استدلال که در انشای رأی شماره ۲۷۲۷-۱۹؍۹؍۱۳۹۸، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی گردد، در حالی که مطلقاً در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رأی هیأت تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رأی مذکور را درخواست می کند.

۷- رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره ۲۰؍۱۶۷۱۳؍۹۰۰۰-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به  کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب به مأخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. بر مبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی الحساب دارد و کارفرما موظف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد. ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد.

علیهذا، از آنجا که در رأی شماره ۲۷۲۷- ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلی در قراردادهای کار موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می شود علی الحساب تلقی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می شود، به همین دلیل رأی شماره ۲۷۲۷- ۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می شود و با این وصف آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۸- ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می گردد و اطلاق نامه شماره ۷۴۰۱۶/۵۶ – ۹/۴/۱۳۹۴ مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.