ACCPress.com – تازه های حسابداری

همه چیز درباره قانون محاسبات عمومی کشور و اصطلاحات مربوطه

  • دسته بندی: آيين نامه قانون محاسبات, سایر قوانین

قانون محاسبات عمومی کشور، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دخل و خرج قوه مجریه را مشخص می کند که مبنایی برای تنظیم  قانون بودجه سنواتی کل کشور است که هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم، و توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود تا پس از بررسی و حذف و اضافات، با تایید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود. اصطلاحات، محدودیت ها، استثنائات، روش ها و تعاریفی که در محاسبات مالی قوه مجریه جریان دارد، در این قانون در قالب ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره ذکر شده که مصوب سال ۱۳۶۶ است.


اگر دانشحوی اقتصاد یا حقوق یا حسابداری یا مدیریت دولتی هستید یا نظر و دیدگاهی درباره این قانون دارید، مراتب را از طریق بخش کامنت با محاسبان به اشتراک بگذارید. توجه کنید که سازمان برنامه و بودجه و ده ها دستگاه اجرایی کشور، بر اساس آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی، نسبت به استخدام پیمانی سرمایه انسانی بر اساس مقررات و حدود اعتبارات خود، اقدام می کنند. نظرات تخصصی خود را درباره این قانون، در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یا سازمان برنامه و بودجه قرار دهید.  بازنگری در این قانون، در دستور کار مسئولان قرار دارد.

درباره قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور، قانونی است که درباره بودجه، بودجه ریزی و شیوه حسابداری فعالیت های دولتی اعم از شرکت ها و وزارت خانه ها و نهادهای وابسته به بودجه سالانه دولت، فعالیت داشته و به حوزه های حسابداری و حسابرسی و تتخواه گردانی و دیون و اعتبارات و هزینه ها و مصارف و محل های مصرف اعتبارات دستگاه های اجرایی اشاره دارد.

این قانون، پایه طراحی بودجه سالانه کل کشور است و اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی کشور آمده است، شما را در فهم بهتر لوایح قانونی که از دولت به مجلس شورای اسلامی در حوزه بودجه ارسال می شود، یاری می کند.

نخستین ماده قانون محاسبات عمومی کشور به مقوله «بودجه» و تعریف آن اختصاص دارد. طبق ماده ۱ فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت بوده  و برای ۱ سال  مالی، تهیه می  شود. طبق این تعریف، بودجه ، حاوی پیش بینی درآمد و منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها است که هدفش، رسیدن به اهداف قانونی است.

اجزای بودجه عمومی کشور

طبق بند ۱ ماده ۱ فصل ۱ قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه شامل ۲ جزء است:

  • یکی پیش بینی درآمد و منابعی که توسط آن، اعتبارات دولتی به صورت مستقیم و غیر  مستقیم حاصل می شود و از طرف دستگاه ها، به حساب خزانه داری کل، واریز می شود.
  • دومی پیش پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی (مثل عوارض خروج از کشور) برای اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه ها در  یک سال مالی، اختصاص می یابد.
  • سومی بودجه شرکت های دولتی و بانک ها که شامل پیش درآمد ها و منابع تامین اعتبار به شمار می‌رود.
  • چهارمی، بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور  منظور خواهد شد.

تعریف وزارت‌خانه، موسسه و شرکت

طبق ماده ۲ و ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، منظور از وزارت‌خانه، واحد سازمان به موجب قانون است.  موسسه نیز واحد سازمانی زیر نظر قوای سه  گانه  است. شرکت دولتی، شخصیت حقوقی است که به موجب قانون یا حکم دادگاه تشکیل شده و بیش  از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به  دولت باشد.

هر شرکتی که بیش  از نیمی از سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، شرکت دولتی است. اگر میزان سهام دولت روی شرکتی (مثل شرکت های سهامی عام در بازار بورس ایران)، کم تر از ۵۰ درصد باشد، مصداق شرکت دولتی نخواهد بود. (مثل بانک صادرات ایران).

البته استثنایی در تعریف این شرکت های وابسته به دولت در  تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور قید شده و به این موضوع اشاره دارد که اگر شخصیت حقوقی، از طریق مضاربه و فعال سازی سپرده های مردم نزد بانک ها و شرکت های بیمه تشکیل شود، مصداق شرکت دولتی نخواهدبود.

در ماده پنج این قانون به بحث موسسات غیر دولتی و نهادهای عمومی اشاره شده که صرفا جنبه خدمات رسانی عمومی دارند و تشکیل آن ها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

سال مالی و دیون بلامحل

یکی از موضوعاتی که در قانون محاسبات عمومی کشور به صورت مکرر بیان می شود، بحث دیون بلامحل  است. دیون بلامحل ، بدهی قابل پرداخت سال های قبل بوده که در بودجه سالانه، اعتباری برای آن در نظر  گرفته نشده و بر اساس احکام  قطعی صادره از طرف مراجع قانونی یا بر اساس بدهی وزارت خانه ها (مثل حق اشتراک آب و برق و هزینه مخابراتی) ایجاد شده باشد.

منظور از درآمد عمومی

در  ماده ۱۰  قانون محاسبات عمومی کشور درباره درآمد عمومی، صحبت شده  است. در تعریفی که ارائه شده، درآمد عمومی را درآمد وزارت خانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های وابسته به دولت معرفی کرده که در قانون بودجه کل کشور، تحت عنوان درآمد عمومی محسوب می شود.

پس  هر جا در این قانون صحبت از درآمد عمومی شد، منظور، درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت ها است. مثل درآمد شرکت ملی نفت یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.

دریافت های دولت

در ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی کشور  به موضوع دریافت های دولت اشاره شده و به این موضوع می پردازد که هر وجهی که با نام درآمد عمومی یا اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار، بدست می آید، مصداق دریافت های دولتی است. طبق قانون، بایستی این دریافت ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. در ماده ۱۲  قانون محاسبات عمومی  کشور، منابع تامین اعتبار هم  تشریح شده  که عبارت است از اوراق قرضه، وام، برگشتی پرداخت های سال های قبل.

وجوه عمومی  چیست؟

در  ماده  سیزدهم  قانون محاسبات  عمومی کشور، وجوه عمومی هم تعریف شده است. نقدینگی های  مربوط به  مراکز دولتی و موسسات عمومی که دولتی محسوب نشده و متعلق به اشخاص نیست و طبق قانون، قابل دخل و تصرف است. طبق تبصره ماده ۱۳ فصل اول، تصرف در وجوهی  نظیر سپرده و وجه الضمان  که موقتا در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد، بدون اخذ  رضایت صاحب، غیر قانونی است.

درآمد اختصاصی

در ماده چهاردهم فصل اول، به  موضوع درآمد اختصاصی اشاره شده  است. عبارت است از  درآمد هایی که به موجب قانون، برای مصرف یا مصارف خاص منظور شده و دولت  بایستی تا ۳  سال، بودجه اختصاصی را حذف کند. درآمد اختصاصی با درآمد شرکت دولتی (درآمد حاصله از فروش کالا و خدمات طبق قانون ) یا درآمد حاصل از تشخیص فرق دارد.

صحبت از «تشخیص» شد.  منظور از تشخیص طبق ماده ۱۷ فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور ، تعیین و انتخاب کالا و خدمات است که تحصیل آن،  برای  اجرای اهداف دستگاه های اجرایی، ضرورت دارد.

منظور از  تعهد و تامین اعتبار

در  ماده ۱۸، تامین اعتبار را اختصاص همه  یا بخشی  از اعتبار مصوب برای هزینه کرد مشخص، تعریف می کند. در ماده ۱۹ فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور، منظور از تعهد، تحویل کالا برای انجام خدمت، اجرای قرارداد و عضویت کشور به معاهدات بین المللی است.

منظور از تسجیل و حواله

طبق ماده ۲۰، تسجیل، تشخیص میزان بدهی بر اساس اسناد مثبه بدهی است که باید پرداخت شود. در  ماده۲۱، حواله را اجازه کتبی مسئولان  دولتی برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت تعریف می  کند که از  محل اعتبارات سالانه و در وجه ذی نفع صادر می وشد.

طبق ماده پنجاه و دوم قانون محاسبات عمومی  کشور، پرداخت هزینه ها به ترتیب: بعد از طی  مراحل تشخیص و تامین اعتبار، تعهد، تسجهیل، حوله و اعمال نظارت مالی است. بر اساس  ماده پنجاه و سوم، مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجهیل و حوله، بر عهده رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق با مقررات، بر عهده ذیحسابی است.

بر اساس ماده ۵۶، به  منظور تسهیل در پرداخت هزینه دستگاه های دولتی و واحدهای تابعه در ۳۱ استاان کشور، وجوه لازم به  عنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابی قرار میگیرد.

منظور از درخواست وجه، هزینه و تنخواه گردان

۳ اصطلاح مهم در قانون محاسبات عمومی کشور است:

  • طبق ماده ۲۲، درخواست وجه، یک سند است که ذیحسابی برای دریافت وجه به جهت پرداخت حواله های صادر  شده، صادر می کند.
  • طبق ماده ۲۳، هزینه نیز عبارت است از پرداخت هایی می باشد که به صورت قطعی، در قالب تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه صورت می پذیرد.
  • تنخواه گردان، طبق ماده ۲۴، اعتبار بانکی است که در  حساب درآمد عمومی، اجازه استفاده از آن به مقدار مشخصی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات  نقدی در همان سال، به وزارت  امور اقتصادی و دارایی اختصاص داده می شود. حساب درآمد عمومی، نزد بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران است و حداکثر ۳ درصد بودجه عمومی  را شامل  خواهد شد. اگر وجهی از محل اعتبارات مصوب در اختیار نمایندگی های خزانه  در مرکز  هر یک از ۳۱ استان کشور به  منظور پرداخت هزینه های جاری قرار بگیرد،  تنخواه گردان استانی نام  دارد.

حتما بخوانید: همه چیز درباره تنخواه و تنخواه گردانی

فرق تنخواه گردان حسابداری با تنخواه گردان پرداخت

تنخواه گردان حسابداری، وجهی است که طبق ماده بیست  و ششم فصل اول، از محل  اعتبارات مصوب برای برخی از  هزینه های جاری در اختیار ذیحسابی است و بایستی در برابر حواله های صادره، پرداخت  شود. اما تنخواه گردان پرداخت طبق ماده  بیست  و هفتم، وجهی است  که از محل تنخواه گردان حسابداری، از سوی ذیحسابی با تایید مقامات، در اختیار واحدها قرار می گیرد تا به موازات هزینه کرد، اسناد هزینه، تحویل و مجددا وجه را دریافت کنند.

این در واقع فرق تنخواه گردان پرداخت و تنخواه گردان حسابداری است که در قانون محاسبات  عمومی  کشور به  آن اشاره  شده  است.

ماده ۳۱، ذیحسابی را تعریف کرده است. ذیحساب، ماموری با حکم  وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده  که نظارت  و هماهنگی اجرای  مقررات مالی و محاسباتی در وزارت خانه ها و موسسات دولتی را بر عهده  دارد. نظارت  بر  حفظ اسناد و دفاتر مالی و نگهداری  حساب های دولتی از  وظایف ذیحساب  است. معاون ذیحساب طبق ماده سی  و سوم، با حکم وزارت امور اقتصادی  و دارایی  تعیین می شود و با امین اموال، فرق دارد.

منظور از  امین  اموال چیست؟

طبق ماده سی  و چهارم،  امین اموال، ماموری  است  که از  بین مستخدمین  رسمی واجد صلاحیت و با موافقت ذیحساب و با حکم  وزارت خانه، منصوب شده و وظیفه  تحویل و تحول حساب و اوراق بهادار در اختیار دارد.

فرق کارپرداز و عامل ذیحساب

در ماده سی و پنجم، کارپرداز را ماموری برای  خرید کالا و خدمات در دستگاه های دولتی طبق دستور مقامات مجاز، معرفی می کند. عامل ذیحسابی نیز طبق ماده سی و ششم،  کارپردازان و ماموران مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت، عامل  ذیحسابی محسوب می شوند.

حتما بخوانید: لیست بهترین نرم افزار های حسابداری با راهنمای خرید

فرق علی الحساب با پیش  پرداخت

منظور از علی الحساب طبق ماده بیست و نهم،  پرداخت به منظور ادای  بخشی از تعهدات است. طبق ماده بیست و هشتم،  هر  پرداختی  که  از محل اعتبارات بر اساس قراردادها و احکام به منظور از انجام بخشی  از تعهدات  صورت می گیرد، پیش  پرداخت است. پیش  پرداخت با سپرده فرق دارد.  سپرده، وجهی است  که طبق ضوابط قانونی، برای تامین حقوق  دولت یا جلوگیری  از ضایع شدن حق  آن، دریافت می شود و استرداد آن طبق مقررات  انجام می شود.  مثل  ضمانت نامه های بانکی  ریالی پیمانکاران یا وثایق متهمان  در دادگاه ها.

پیش بینی و وصول درآمد

طبق ماده سی و هفتم، پیش بینی درآمد و منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول  از اشخاص نیست و هر عملکردی، نیاز به مجوز قانونی دارد. وصول درآمد هایی که در بودجه سنواتی  کشور، منظور نشده باشد، طبق ماده سی و هشتم قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس ضوابط  مربوطه،مجاز  است.

الزام واریز به خزانه

طبق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور ، هر وجهی که منبع تحصیل آن، درآمد ها و منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور باشد، بایستی به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز شود. وظیفه خزانه است که شرکت های دولتی، در حد بودجه مصوب آن ها، از وجوه خود بهره مندشوند.

اگر ۴۹ درصد سهام شرکتی، متعلق به بخش خصوصی باشد و ۵۱ درصد آن در اختیار قوه  مجریه، طبق تبصره ماده ۳۹ از فصل دوم قانون محاسبات عمومی  کشور، مفاد این قانون، صرفا مربوط به سهم متعلق  به قوه مجریه است و نه  ۱۰۰ درصد سهام.

حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده

حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه، وجوهی است که توسط دستگاه های دولتی دریافت می شود و باید پس از انتقال به حساب مخصوصی که از  طرف خزانه مشخص می شود، در پایان هر ماه واریز شود. رد وجوه سپرده نیز طبق تبصره ماده ۴۱، زیر نظر وزارت  امور اقتصادی و دارایی می  باشد. حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه، نزد بانک مرکزی است.

ماده ۴۴

طبق ماده چهل و چهار قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت دولتی، بایستی بعد از تصویب ترازنامه، ظرف ۳۰ روز، مالیات و سود سهام  دولت را به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کند. تخلف، مصداق تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی است.

طبق ماده ۴۵، هیچ شرکت دولتی مجاز نیست تا اندوخته سرمایه ای و جاری را به گونه ای را تعیین کند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل  کشور شود.

چاپ تمبر

از جمله موادی که در قانون محاسبات عمومی کشور به آن پرداخته شده است، مقوله چاپ تمبر است. طبق تبصره ۲ ماده ۴۶ در فصل دوم، هیات وزیران مجاز است  تا چاپ تمبر را در اختیار چاپخانه اسکناس بانک مرکزی یا چاپخانه اسلامی یا چاپخانه های بانک های دولتی قرار دهد.

طبق ماده چهل و ششم، هر نوع تمبر و اوراقی که برای تامین درآمد های  عمومی بودجه کل کشور مورد استفاده قرار میگیرد، بایستی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، چاپ شده و تحت نظر هیات نظارت  باشد که شامل ۵ نماینده از قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجربه است.

مطالبات وزارت خانه

در ماده چهل و هشتم این قانون، به بحث طلب وزارت خانه ها و موسسات دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اشاره شده که بایستی طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، صورت بگیرد.

اضافه پرداخت ها

ماده ۴۹ و تبصره ۱ و ۲ آن، به موضوع اضافه پرداخت ها که ناشی  از اشتباه پرداخت کننده یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد، اشاره شده است. طبق این ماده، اگر وجهی بدون مجوز و یا مازاد بر مقدار مشخص شده قانونی، وصول شود، می  بایستی از محل درآمد عمومی به گونه ای که تاخیری صورت نگیر، به ذینفع مسترد شود. به تاخیرات، جریمه تعلق نگرفته و اگر اضافه دریافتی از صاحب  کالا، به  عنوان حقوق و عوارض گمرکی در نظر گرفته می شود.

منظور از هزینه های پیش بینی نشده

طبق ماده  ۵۵، اعتباری که با نام هزینه پیش بینی  نشده در قانون بودجه سنواتی کل کشور معین  می شود،  به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران،  قابل صرف است. طبق ماده پنجاه و ششم،  مرجع صدور حواله و درخواست وجه، از  محل اعتباری است  که به صورت جداگانه در بودجه کشور منظور  می شود و مربوط به هزینه های دستگاه اجرایی خاصی نیست.

اعتبار سری

طبق ماده ۵۷ قانون محاسبات عمومی کشور درباره اعتبار سری، فقط اعتبار وزارت اطلاعات و دستگاه های نظامی و انتظامی، سری است. مصرف اعتبارات سری کشور،تابع مقررات  قانون محاسبات عمومی کشور نیست.

دیون بلامحل

طبق ماده پنجاه و هشتم، اعتبارات مندرج در بودجه وزارت خانه ها و موسسات تحت این نام، در  مورد اعتبارات جاری با تایید وزارت اقتصاد و در مورد اعتبار  عمرانی با تایید سازمان برنامه بودجه صورت می پذیرد. طبق ماده شصتم، اگر به هر دلیلی، تسجیل و تهیه اسناد و مدارک برای تادیه تمام دین، مقدور نباشد، به  تشخیص  مقامات مجاز، میتوان بخشی از وجه تعهد را به عنوان علی  الحساب پرداخت کنرد. میزانش را هیات وزیرات مشخص می کند.

افتتاح L/C

در ماده  ۶۲ درباره افتتاح اعتبارات اسنادی گفته شده است. زمانی دستگاه های دولتی می توانند اعتبار اسنادی افتتاح کنند که معادل کل مبلغ و حقوق و عوارض گمرکی و  سود بازرگانی و سایر هزینه ها، اعتبار لازم، تامین شده باشد. افتتاح L/C توسط بانک  مرکزی بدون پیش دریافت بهای کالا، در زمانی مجاز است که بهای آن بایستی تدریجی در سال های بعد به فروشنده با تعهد سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود.

اعتبارات جاری و عمرانی

اعتبارات عمرانی و جاری در قانون بودجه سنواتی کشور تا پایان سال مالی قابل تعهد و پرداخت  است و اگر وجوه مصرف نشده ای مانده است،  بایستی  تا ۳۱ فروردین سال بعد به خزانه مسترد شود.

پرداخت اعتبارات مصوب یک سال مالی در سال های بعد

اگر  تعهدی تا آخر سال مربوط با رعایت مقررات، در حد اعتبارات مصوب، ایجاد شده اما پرداخت  نشود، پرداخت تعهد در سال های بعد، بر اساس  شرایط زیر خواهد بود:

  • هر تعهدی مربوط به اعتبارات جاری هر دستگاه، بایستی صرفا از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان تعهد پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل است، در بودجه سال های بعد منظور شود.
  • تعهدات عمرانی بایستی به تایید مقامات مجاز برسد.
  • اگر طرحی خاتمه یافته یا کاملا متوقف شده است، پرداخت تعهدات بایستی با نظر سازمان برنامه و بودجه باشد.
  • مانده اعتبارات مصرف نشده واحدهای خارج از کشور وزارت خانه ها بایستی در پایان هر سال مالی، در تعهد تنخواه گردان سال بعد واحد مذکور قرار بگیرد.
  • هر چکی که در هر سال صادر می شود، بایستی در همان سال پرداخت شود. (تبصره ۳ ماده  ۶۵).

پرداخت اعتبارات مصوب

در ماده شصت و چهار قانون محاسبات عمومی کشور، اعتبار مصوب از محل درآمد های اختصاصی تا پایان سال مالی، در حد وصولی درآمد های مربوطه، قابل پرداخت است. مانده وجوه اعتبارات از محل درامد مصرف نشده، بایستی تا ۳۱ فروردین سال بعد، به حساب خزانه داری کل کشور، مسترد شود در حساب درآمد عمومی کشور گذاشته شود.

بودجه شورای  نگهبان و مجلس شورای اسلامی و سازمان تامین اجتماعی، از شمول ماده شصت و چهارم، مستثنی است.

طبق  ماده شصت و هشتم، بودجه هر یک از وزارت خانه ها و موسسات دولتی، بایستی به صورت جداگانه در بودجه کل کشور، درج شود. اعتباری که در قانون بودجه سنواتی کشور، برای عملیات جاری شرکت های دولتی منظور می شود، بر اساس حواله و درخواست وجه از طریق خزانه، قابل پرداخت است.  طبق ماده ۷۰، کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت های دولتی بابت خرید مواد غذایی اختصاص می یابد، منحصرا بایستی برای تدارک همان کالا ها اختصاص یابد. زبان حاصل از خرید و فروش این کالاها، در حد اعتبارات مصوب، بعد از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، قابل پرداخت است.

کمک به موسسات غیر دولتی و شخصیت های حقیقی

طبق ماده ۷۱، هر گونه  کمک به شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی از محل بودجه وزارت خانه ها، ممنوع است. ضوابط هر  گونه کمک را مجلس شورای اسلامی تعیین  می کند. نظارت بر  مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک  از محل  بودجه دستگاه ها صورت می گیرد، وظیفه  قوه  مجریه است.  نحوه  نظارت را وزارت امور  اقصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، تصویب می کند. البته  کمک به  دانشگاه ها و فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی و حوزه  های علمیه، مستثنی نیستند.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 195 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: