- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

چه مقرراتی درباره صدور چک تضمینی تمدید شد؟

شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه این شورا در مورد چک‌های تضمینی را یکسال تمدید کرد و بر این اساس شرایط صدور چک تضمینی در یکسال آینده نیز براساس مصوبه قبلی این شورا خواهد بود.


در چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مصوبه این شورا در مورد چک‌های تضمینی بانکی یک سال تمدید شد. اما براساس مصوبه قبلی شورا چه مقرراتی در این حوزه اعمال می‌شد که یکسال تمدید شده است؟

بر این اساس چک‌های تضمین شده کماکان صرفا در وجه ذینفع صادر می‌شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار است. شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱- صدور و تحویل چک تضمین‌شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور است:
الف‌- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/شناسه ملی‌/شماره فراگیر اتباع خارجی؛
ب‌- شماره سریال و مبلغ چک تضمین‌شده؛
پ‌- علت درخواست چک تضمین‌شده توسط متقاضی؛
ت‌- مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/شناسه ملی‌/شماره فراگیر اتباع خارجی.

۲- چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود.

۳-  مشخصات گیرنده چک تضمین‌شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی‌/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی‌/شناسه ملی‌/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد.

۴- وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده، امکان‌پذیر است.

۵- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.

۶- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است.

۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین‌شده اقدام‌ می‌نمایند، الزامی است.

۸- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.