نماینده مجلس از درخواست ۱۶۴ نفر از نمایندگان برای تصویب قانون حذف سود مرکب بانکی توسط مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.
علی وقف‌چی با اعلام ارسال نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه حذف سود مرکب بانکی به خانه ملت، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۵۰ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با اجرای حذف سود مرکب فعال می‌شوند و اگر به صورت متوسط فعال شدن هر واحد تولیدی ۱۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند ظرفیت ۲ نیم میلیون نفری اشتغال برای جوانان فراهم می‌شود.
وی افزود: ۱۶۴ نفر از نمایندگان از مجمع تشخیص مصلحت خواسته اند با نگرش مثبت ، قانون حذف سود مرکب بانکی را بررسی و تصویب کند. زیرا مزایای این طرح از معایب آن بیشتر بوده و به دلایل مختلف نباید سود مرکب بانکی دریافت شود و بدهکاران بانکی در صورت پرداخت اصل تسهیلات و سود اولیه بانک‌ها باید با آنها تسویه حساب کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از اصلی ترین چالش‌ها عدم اشتغال و تورم و فرهنگ تولید و کار است و متاسفانه طی دهه‌های اخیر به جای فراهم کردن بستر تولید و کاهش تورم، حقوق کارکنان افزایش یافته که حاصل آن کاهش ارزش پول ملی است. همچنین سیستم بانکی ، پاسخگوی نیازهانیست و موانع بسیار زیادی در مسیر آن وجود دارد.
وقف چی با اشاره به اینکه قراردادهای بانکی با بدهکاران به اجبار بوده و بانک‌ها اجازه مطالعه قراردادها را نمی‌دهند و حتی به یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات قراردادی داده نشده ، ادامه داد: طبق صراحت دینی و شرعی ، اخذ سود و سود مرکب مبنای شرعی ندارد.
وی افزود: ۱۶۴ نفر از نمایندگان از مجمع تشخیص مصلحت خواسته اند با نگرش مثبت ، قانون حذف سود مرکب بانکی را بررسی و تصویب کند. زیرا مزایای این طرح از معایب آن بیشتر بوده و به دلایل مختلف نباید سود مرکب بانکی دریافت شود و بدهکاران بانکی در صورت پرداخت اصل تسهیلات و سود اولیه بانک‌ها باید با آنها تسویه حساب کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از اصلی ترین چالش‌ها عدم اشتغال و تورم و فرهنگ تولید و کار است و متاسفانه طی دهه‌های اخیر به جای فراهم کردن بستر تولید و کاهش تورم، حقوق کارکنان افزایش یافته که حاصل آن کاهش ارزش پول ملی است. همچنین سیستم بانکی ، پاسخگوی نیازهانیست و موانع بسیار زیادی در مسیر آن وجود دارد.
وقف چی با اشاره به اینکه قراردادهای بانکی با بدهکاران به اجبار بوده و بانک‌ها اجازه مطالعه قراردادها را نمی‌دهند و حتی به یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات قراردادی داده نشده ، ادامه داد: طبق صراحت دینی و شرعی ، اخذ سود و سود مرکب مبنای شرعی ندارد.
بهرهٔ مرکب نوعی بهره است که در آن میزان بهره به اصل سرمایه اضافه می‌شود و در نوبت‌های بعدی علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری، به بهره نیز بهره تعلق می‌گیرد.
بهره مرکب می‌تواند به‌عنوان “بهره بر سود” یا “سودِ سود” در نظر گرفته شود و باعث می‌شود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد. چرا که در نرخ های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه می‌شود.
نرخی که به بهره مرکب تعلق می‌گیرد به دوره تناوب ترکیب بستگی دارد. هرچه تعداد دوره های ترکیب بیشتر باشد، بهره مرکب هم بزرگ‌تر می‌شود.