غلامحسین دوانی – حسابداررسمی
پیش‌نویس لایحه جدید مالیاتی [1] دولت مشتمل بر لغو معافیت‌های مالیاتی و هدفمند کردن آن در سال آینده است. مطابق این پیش‌نویس دولت با تغییر قوانین و مقررات مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها و سازمان‌ها را لغو کرده و به وضع مالیات در برخی از حوزه‌های اقتصادی دست می‌زند.
بدیهی است این موضوع می‌تواند با افزایش درآمدزایی دولت در حوزه مالیات‌ها همراه شود. با این حال آنچه در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اهمیت دارد، محل‌های تعیین شده برای دریافت مالیات است. بر این اساس اگر دستگاه دولتی بر دریافت مالیات از حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار متمرکز شود، این موضوع می‌تواند با افزایش فشارهای وارده بر فعالان اقتصادی همراه شود و فعالیت‌های تولیدی آنها را از توجیه اقتصادی خارج سازد.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات‌هایی است که اهمیت وجودی آن در شرایط کنونی به میزان زیادی احساس می‌شود. سیاستگذار اما در زمان دریافت مالیات از سود سرمایه باید توجه خود را بر تمام حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری معطوف کند، به‌طوری که کسب مالیات بر عایدی سرمایه تنها متوجه یک حوزه خاص سرمایه‌گذاری نشود.
از همین رو انتظار می‌رود در کنار اخذ مالیات از حوزه املاک، دولت به همان اندازه بر اخذ مالیات از بازارهای سهام نیز اصرار بورزد. از آنجا که ماهیت اصلی مالیات بر عایدی سرمایه اخذ مالیات از بازارهای غیرمولد و موازی است، ضروری است دولت معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد را لغو کند؛ چه آنکه فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته در چنین مناطقی منطبق بر فعالیت‌های دلالی است نه فعالیت‌های مولد.
در عین حال آنچه در این پیش‌نویس نیازمند توجه بیشتر است، اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی است. این موضوع در حالی بار دیگر وارد اندیشه سیاستگذاری دولت شده که قابل قیاس با تورم موجود در اقتصاد ایران نیست. به عبارتی دقیق‌تر در کشورهایی که اقدام به اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی می‌کنند، نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سپرده‌های بانکی است. این در حالی است که مقایسه نرخ تورم با نرخ سپرده‌های بانکی در ایران گویای تفاوت فاحش نرخ‌های این دو و بالاتر بودن نرخ تورم از سپرده‌های بانکی است.
به نظر می‌رسد اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی آن هم در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از سپرده‌های بانکی است، به معنای آن است که دولت از مردم یارانه می‌گیرد، این در حالی است که دولت همواره به دنبال برجسته کردن نقش خود در اعطای یارانه به مردم است.
با همه اینها و با وجود تلاش‌های بی‌شمار دولت برای افزایش درآمدهای خود در سال آینده، کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه ۹۹ حتمی است، حتی با فرض فروش یک میلیون بشکه نفت در روز.