در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه کرد.
بر اساس بند «چ» ماده ١٠ این لایحه «استفاده از آپارتمان که کاربری آن مسکونی است به‌عنوان محل تجاری یا به‌عنوان مطب و دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق؛ دفتر مهندسی و امثال آن» ممنوع می‌شود.
