حسین تاجمیر ریاحی، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فعالان اقتصادی به هر جهت که فعالیت می کنند باید هزینه مالیات خود را پرداخت کنند. اما سو استفاده از افراد برای اخذ هر گونه مدرک حقوقی در کشور جرم تلقی می شود چه بسا که همین موضوع منجر به تبعات سنگین دیگری برای افراده ساده لوحی که اقدام به فروش هویت خود کرده اند خواهد شد.
او بیان کرد: به طور مثال زوج جوانی که بی بضاعت بودند با فروش حساب بانکی خود تنها به مبلغ ۵ میلیون تومان به فردی که تراکنش های مالی بالایی را به ثبت می رساند خود را به دردسر انداخته اند و هم اکنون مشمول پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات هستند!
این مقام مسئول به نقش پر رنگ رسانه ها برای جلوگیری از وقوع بسیاری از سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها اشاره کرده و گفت: اگر رسانه های کشور به روشنگری بیش تری در خصوص افزایش ترفندهای کلاهبرداری بپردازند قطعا شاهد تشکیل پرونده‌های کلان اقتصادی در قوه قضائیه نخواهیم بود.
او در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان شکایات در خصوص سوء استفاده از کارت بازرگانی گزارش شده است؟ گفت: در بحث کارت بازرگانی بالغ بر ۳۸۰ پرونده به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان تشکیل و در حال رسیدگی است. هر کدام از این پرونده ها با محوریت مختلفی صورت گرفته است.
این مقام مسئول تاکید کرد: در کشور ما نحوه برخورد و جریمه با این گونه سوء استفاده ها در نظام های مالیاتی، بانکی و سایر حوزه ها مشخص نبود در حالی که کشورهای اروپایی برای چنین جرم هایی حتی بیش از ۱۶ سال حبس در نظر می گیرند.
او در پاسخ به این سوال که در صورت شناسایی کلاهبردار در نهایت مالیات و جریمه به چه کسی تعلق می گیرد؟ گفت: قانون مقرر می کند تا مالیات، عوارض، جریمه و همچنین سایر تبعات مالی از فردی ستانده شود که نام او در سیستم تراکنش ها ثبت شده است، اما در صورتی که به هنگام مراجعه به افراد متوجه می شویم وی مُفلِس( بدون استطاعت مالی) است دیگر راهی برای دریافت مالیات نداریم.
تاجمیر ریاحی افزود: حال اگر فرد کلاهبردار شناسایی شود و از قضا صاحب در آمد نیز باشد مالیات و همچنین مجازات کلاهبرداری بر او تحمیل می شود البته جریمه های خاصی برای افراد مورد سوء استفاده قرار گرفته هم وضع می شود.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: تنظیم گری وظیفه اصلی دستگاه مالیاتی است و قرار نیست تنها به عنوان منابع درآمدی تلقی شود. بانک های اطلاعاتی باید به قدری توسعه پیدا کند که هرگونه سوء استفاده و دور زدن قوانین به صورت اتوماتیک و خودکار به نظام مالیات، بانک مرکزی و قوه قضاییه اطلاع داده شود.
کارت های بازرگانی “یکبار مصرف” دروغ دلالان تجارت!
مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: کارت یا سندی تحت نام ” کارت بازرگانی یکبار مصرف” وجود قانونی ندارد و برابر مقرراتی که دولت در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تعیین کرده، کارت برای بازرگانان یکساله و برای بخش تولید ۵ ساله صادر می‌شود.
او بیان کرد: اصطلاح کارت صوری یا اجاره‌ای به این معناست که افراد بعد از اینکه از کارت استفاده کردند برای تمدید آن اقدام نمی‌کنند، مثلا حقوق قانونی دولت را در حوزه مالیات و پرداخت حقوق ورودی پرداخت نمی‌کنند.
علیخانی ادامه داد: بر اساس مقرراتی که در گمرک جاری است، هر زمانی که این نهاد، تشریفات گمرکی را طی می‌کند برابر مسئولیت قانونی خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را از صاحب کارت دریافت می‌کند و در نهایت ۲۸ نوع عوارض گمرکی را که قانون گذار وصول آن را به عهده جمهوری اسلامی گذاشته دریافت می‌کند.
صدای برخی از مشمولان حذف یارانه درآمده است!
سیستم اطلاع سنجی کشور آنقدر بانک‌های اطلاعاتی قوی را ترتیب داده است که برای حذف یارانه افراد، به ظاهر فیزیکی آن‌ها بسنده نکند، بلکه شناسایی این نهاد بر اساس درآمدها، تراکنش‌های بانکی و هزینه‌های خانوار‌ها صورت می‌گیرد. حال اگر نصف اعتراض‌های مندرج شده در سیستم را تنها به دلیل طمع مالی نیز تصور کنیم، بازهم به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد.
با وجود اینکه خبر‌های تاسف باری از جمله اعتراض مدیر دولتی از حذف یارانه اش به گوش می‌رسد از آن طرف نیز صدای بی بضاعتانی که مورد سوء استفاده هویتی قرار گرفته اند نیز فعلا در خفاء به گوش می‌رسد.
به نظر می‌رسد سازمان امورمالیاتی باید به داد سیستم اعتبار سنجی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برسد تا با شناسایی این افراد و حساب‌های بانکی اجاره ای، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و همچنین سوء استفاده از کد ملی برای خرید اتومبیل، از ناعادلانه حذف شدن یارانه‌ها جلوگیری کند.