رای دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان قرارداد مشارکت مدنی به دلیل عدم تعیین موضوع مشارکت، عدم تعیین سهم الشرکه، عدم تعیین شیوه تقسیم سود و زیان پایان دوره مشارکت و در نهایت برداشت واریزی تسهیلات مشارکت از حساب مشتری بابت تسویه دیون سابق که نشان می دهد مشارکت واقعی در کار نبوده است.
