ACCPress.com – تازه های حسابداری

عدم امکان کسر کل حق بیمه حقوق بگیران از درآمد حقوق مشمول مالیات

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

وحید خسروی- حسابدار رسمی و مشاور رسمی مالیاتی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸، پیرو شکایت صورت گرفته به طرفیت سازمان امور مالیاتی، بخشی ازمفاد بند ۲ بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۹۴۱۸ مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۸۳ مبنی بر کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختیحقوق بگیران بیمه شده نزد سازمان تأمین اجتماعی از درآمد حقوق مشمول مالیات اشخاص یاد شده را مغایر با مفاد ماده ۱۳۷ قانونمالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی دانسته و مبادرت به ابطال آن نموده است.


پیرو صدور رأی مذکور، برخی بیمهشدگان تقاضای محاسبه مالیات بردرآمد حقوق خود پس از کسر کل سهم حق بیمه شده را از کارفرمایان داشته و این موضوع موجب اختلاف نظر بین اشخاص فوق الذکر گردیده، که در این رابطه مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:
۱-به موجب قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی(مشتمل بر بیمه شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی) بابت بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد، در این ارتباط ملاحظه میشود، طبق ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی موارد الف) حوادث و بیماری ها، ب) بارداری، ج) غرامت دستمزد، د) از کارافتادگی هـ) بازنشستگی و و) مرگ،موضوع قانون مذکور بوده و به استناد ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی از مأخذ محاسبه حق بیمه ۹ درصد، حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ (به شرح فوق) تخصیص و بقیه حق بیمه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. لذا از مجموع ۳۰ درصد حق بیمه کارگر و کارفرما، صرفاً ۹ درصد آن مربوط به درمان و مابقی مربوط دیگر تعهداتاز جمله مستمری بازنشستگی بیمه شدگان میباشد.
۲- سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰ مورخ۱۴تیرماه ۱۳۹۸(پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری) به صراحت اعلام نموده که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفا سهم حق بیمه “درمان” پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی را از درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده کسر نمایند.
۳- هر چند دیوان عدالت اداری در رأی صادره کسر دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده را مغایر حکم مواد ۱۳۷قانون مالیاتها و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی دانسته، لیکن در رأی مزبور اشارهای به نحوه محاسبه سهم حق بیمه درمان تأمین اجتماعی قابل کسر از حقوق نشده است همچنین طبق ماده ۱۳۷ مذکور (که مورد استناد دیوان هم قرار گرفته)، در خصوص سایر بیمه شدگان نیز صرفا حق بیمه درمان پرداختی به عنوان قلم قابل کسر از درآمد حقوق پذیرفته شده است و سایر کسورات قانونی حقوق اشخاص یاد شده از جمله کسور پرداختی به صندوق بازنشستگی در زمره اقلام معاف از مالیات حقوق در نظر گرفته نشده است.
۴- با توجه به مراتب فوق نتیجه میشود، که در شرایط موجود، کسر کل حق بیمه پرداختی سهم بیمه شده تأمین اجتماعی از درآمد حقوق مشمول مالیات آن توسط کارفرمایان منطبق با قوانین و مقررات حاکم نبوده و مورد تایید سازمان مالیاتی نخواهد بود. قابل ذکر است به عنوان یک راهکار عملی در صورت تسهیم درصد یادشده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، به نسبت بین کارفرما و بیمه شده جهت احتساب سهم خدمات درمانی حق بیمه کارفرما و بیمه شده، سهم حق بیمه درمان قابل کسر از درآمد حقوق بیمه شدگان معادل ۱/۲درصد (ناشی از تسهیم ۹درصد مذکور در ماده ۲۹ فوق به هفت از سی سهم بیمه شده) خواهد بود که تفاوت قابل ملاحظه ای با مبنای اعلامی در بخشنامه سال ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی ندارد، مگر آنکه روش و مبنای محاسبه دیگری توسط  مراجع ذیربط صادر وابلاغ گردد.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 980 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: