ACCPress.com – تازه های حسابداری

دادنامه ۹۱۵ مورخ ۹۸/۵/۸(ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

  • دسته بندی: سایر قوانین, قانون كار و بخشنامه مرتبط

با توجه به اینکه اداره کارگاه از اختیارات کارفرما می‌باشد و علی‌الاصول نصب و عزل مسئولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردیده است، بنابراین صدور رأی به خصوص در شرکتهایی که ساختار سازمانی آنان به تفکیک پست و شغل است، مبنی بر اعاده کارگر برپست مدیریتی اعم از همان پست یا پست مدیریتی همطراز خلاف قواعد و مقررات می‌باشد بنابراین به طور جد به مراجع حل اختلاف کار آن استان تذکر داده می‌شود تا از صدور آرای مشابه در این زمینه خودداری شود و در مواردی که فردی از پست مدیریتی عزل شده و مبادرت به شکایت نموده است شکایت نامبرده مبنی بر بازگشت به کار در پست مدیریتی مردود است. بدیهی است در این موارد مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود.


تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۵/۸        شماره دادنامه: ۹۱۵        شماره پرونده: ۱۰۱۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ذبیح اله پیرمرادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مراجع حل اختلاف به موجب ماده ۱۶۰ قانون کار با شخصیت مستقل از وزارت کار ایجاد گردید که وزارت کار فقط یک عضو در آن دارد و به دلالت ماده ۱۶۱ قانون مذکور صرفاً محل تشکیل جلساتش در ادارات کار می‌باشد. هیأت حل اختلاف مرجعی شبه قضایی است که آرای آن قطعی و حسب ماده ۱۶۶ قانون مزبور به وسیله اجرای احکام دادگستری به اجرا گذارده می‌شود که چنین ارزش یا اعتباری حتی برای دستورات وزیر کار در نظر گرفته نشده که نشانگر جایگاه حقوقی، مقام و منزلت هیأتهای یاد شده است تا نتوانند با صدور بخشنامه در آنها نفوذ و بر سرنوشت متداعیین در دادرسی تأثیر بگذارند. محمل قانونی برای تعیین تکلیف برای هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد تا کارمندان روابط کار بتوانند به آنها امر و نهی نمایند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر با مواد قانونی فوق و خارج از حیطه اختیارات بنا به آرای وحدت رویه شماره ۴۷۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۸۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱ است.»


متن نامه  مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای جهاندیده

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۳۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۶ به آگاهی می‌رسانم:

۱ـ با توجه به اینکه اداره کارگاه از اختیارات کارفرما می‌باشد و علی‌الاصول نصب و عزل مسئولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردیده است، بنابراین صدور رأی به خصوص در شرکتهایی که ساختار سازمانی آنان به تفکیک پست و شغل است، مبنی بر اعاده کارگر برپست مدیریتی اعم از همان پست یا پست مدیریتی همطراز خلاف قواعد و مقررات می‌باشد بنابراین به طور جد به مراجع حل اختلاف کار آن استان تذکر داده می‌شود تا از صدور آرای مشابه در این زمینه خودداری شود و در مواردی که فردی از پست مدیریتی عزل شده و مبادرت به شکایت نموده است شکایت نامبرده مبنی بر بازگشت به کار در پست مدیریتی مردود است. بدیهی است در این موارد مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود.

۲ـ همان طور که از نامه شماره ۹۳/۱۰۱/۳۴۶۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان برمی‌آید، حکم صادره به نفع کارگر یک بار اجرا گردیده است و چنانچه این مطلب صحیح باشد، اجرای حکمی که یک بار اجرا شده است. برای بار دوم معنا ندارد بنابراین این موضوع باید به طریق مقتضی به اجرای احکام دادگستری محل اعلام شود.

۳ـ چنانچه ادعای کارفرما مبنی بر توافق با کارگر برای انتقال به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی و در نتیجه متعاقب آن حذف پست سازمانی درست باشد. بنابراین پشتیبانی دوباره کارگر بعد از حذف پست جایگاهی نداشته و نامبرده ناچار می‌باشد به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی منتقل شده و در پست توافق شده به کار مشغول شود.

۴ـ بنابراین با توجه به مطالب مذکور چنانچه کارگر مزبور اصرار بر ماندن در محل فعلی را دارد چاره‌ای جز قرار دادن ایشان در پست کارشناسی وجود ندارد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»


در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۰۴۹۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷، نامه شماره ۱۳۰۴۱۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای ولی پور

مدیرکل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۸۲۶۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ در خصوص ابلاغ نامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۴۲ به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۰۱۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ موضوع شکایت آقای ذبیح اله پیرمرادیان به طرفیت وزارت متبوع مبنی بر تقاضای ابطال نامه اداری شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ این اداره کل پاسخ مربوط به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:

۱ـ برخلاف آن چه که شاکی (آقای ذبیح اله پیرمرادیان) در مورد دخالت اداره کل روابط کار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل اختلاف کار عنوان داشته است، این اداره کل همواره بر اصل استقلال مراجع حل اختلاف کار به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی تأکید نموده است و در همین راستا یکی از اصلی‌ترین سیاستهای این اداره کل این است که به هیچ عنوان در طول جریان رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار حتی در صورت استعلام ادارات کل اجرایی، اقدام به دخالت در امر رسیدگی و یا اظهار نظر در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌ها نمی‌نماید، در خصوص نامه مورد اعتراض (نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ اداره کل روابط کار و جبران خدمت) نیز موضوع بر همین منوال بوده و نامه مزبور در واقع پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در مورد سوال شرکت مدیریت تولید برق استان مزبور بوده است که پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسیدگی به پرونده شرکت مزبور به طرفیت آقای محمود فرجامی فرد در مراجع حل اختلاف کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تنظیم و نوشته شده است و در نتیجه ادعای هرگونه دخالت در روند رسیدگی به پرونده مزبور در مراجع حل اختلاف کار فاقد اعتبار و غیر موجه می‌باشد.

۲ـ به استناد شرح وظایف تعریف شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای این اداره کل، یکی از وظایف اصلی اداره کل روابط کار و جبران خدمت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی می‌باشد و مسلماً یکی از راه کارهای اساسی برای انجام این مهم، پاسخگویی به استعلامات واحدهای اجرایی در موارد ایجاد ابهام و سوال می‌باشد که این اداره کل حسب وظیفه عنوان شده باید با مراجعه و مطالعه دقیق قوانین و مقررات مرتبط با موارد مورد ابهام و کنکاش در منابع حقوقی مختلف، اقدام به پاسخگویی به واحدهای اجرایی در جهت رفع  ابهامات و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به روابط کار بنماید. لذا بر خلاف آنچه که شاکی در دادخواست عنوان داشته است پاسخ‌های این اداره به استعلامات ادارات کل اجـرایی در جهت حسن اجرای قوانین و مقررات روابط کار و بر حسب شرح وظایف این اداره کل انجام می‌پذیرد و این موضوع را نمی‌توان دخالت در امر رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار عنوان داشت.

۳ـ در خصوص مفاد نامه شماره ۲۳۵۷۵۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ این اداره کل که مورد شکایت آقای پیرمرادیان واقع شده است نیز می‌توان گفت همان گونه که در نامه مزبور مورد تأکید واقع شده است، اداره کارگاه از اختیارات بدون شک کارفرما محسوب و علی‌الاصول و بر همین اساس عزل و نصب مسئولین و مدیران کارگاه نیز به طریق اولی بر عهده کارفرما و جزو اختیارات ایشان محسوب می‌گردد و بدون شک هرگونه دخالت در این موضوع از سوی هر فرد، نهاد و یا ارگان دیگری اعم از دولتی یا غیر دولتی موجب ایجاد بی‌نظمی در کارگاه و از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری توسط کارفرما شده و موجبات بی‌انگیزگی کارفرمایان در سرمایه‌گذاری و به تبع آن نا امن شدن ادامه حیات کارگاه را فراهم خواهد آورد. بر همین اساس قانونگذار در قانون کار و مقررات تبعی سعی نموده ضمن حفظ و صیانت از نیروی کار، در راستای ادامه حیات کارگاه و حفظ اشتغال موجود حتی‌الامکان از دخالتهای بی‌مورد در این موضوع یعنی حیطه وظایف مدیریتی کارفرما جلوگیری به عمل آورد. یکی از مواردی که بدین منظور در دستورالعمل‌های این اداره کل پیش‌بینی و به آن اشاره شده است تبصره ۴ ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی طرحهای طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد که بر اساس مفاد آن در کارگاههایی که طبقه‌بندی مشاغل در آنها به شیوه تفکیک پست از شغل اجرا شده باشد، اتخاذ تصمیم در مورد تغییر پست افراد در این گونه کارگاهها از اختیارات مدیریت محسوب شده و مدیریت می‌تواند با توجه به فهرست تخصیص پست به شغل و در محدده شغل مورد تصدی اقدام به گرفتن پست از اشخاص بنماید که این موضوع در نامه مورد شکایت آقای پیرمرادیان به نحوه دیگری مورد بیان و تأکید قرار گرفته است و با توجه به این موارد، به مراجع حل اختلاف در خصوص رعایت قوانین مزبور در نگارش آراء و در موارد مشابه تأکید لازم شده است. لذا بر همین اساس نامه مورد شکایت در واقع تأکیدی بر اجرای قانون از سوی مراجع حل اختلاف کار محسوب می‌گردد.

۴ـ در نهایت امر و با توجه به موارد بیان شده به نظر نمی‌رسد تأکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار دخالت در استقلال مراجع حل اختلاف کار محسوب شود بلکه این امر قسمتی از وظایف ذاتی اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از اجحاف و از بین رفتن حقوق اشخاص و صیانت از جامعه کار و تولید می‌باشد. لذا با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر موارد مصرح در این ماده است، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه با دخالت در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف، اصل استقلال آنها را نقض کرده، بنابراین هم به جهت خارج از حدود اختیار بودن و هم به جهت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
  • بدون نظر
  • آمار : 573 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: