امروز در شرایط جنگی بهسر میبریم و اینکه ابتدا واحدها بدهی خود را با سازمان امور مالیاتی صاف کند و در نهایت این سازمان جرائم را ببخشد وحی منزل نیست و با گفتوگو میشود این مشکل را مرتفع کرد.
استاندار خراسان رضوی پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، بیکاری را عامل بسیاری از آسیبهای اجتماعی دانست و در خصوص بخشیدن جرائم دیرکرد مالیاتی پس از تسویه بدهی توسط واحدها، ابراز کرد: امروز در شرایط جنگی بهسر میبریم و اینکه ابتدا واحدها بدهی خود را با سازمان امور مالیاتی صاف کند و در نهایت این سازمان جرائم را ببخشد وحی منزل نیست و با گفتوگو میشود این مشکل را مرتفع کرد.
وی تاکید کرد: واحدهای تولیدی نباید معطل بمانند که مشکلات آنان پس از تصویب در ستاد تسهیل پیگیری و برطرف شود، بلکه چنانچه به تایید کارگروه هم رسید کفایت میکند.
بخشش از آن کسانی است که بدهی خود را پرداخت کرده باشند
در بخش دیگری از این نشست رئیس سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی بیان کرد: طبق قانون واحدهایی که بدهکاری مالیاتی دارند چنانچه بدهی خود را تا پایان مهر ماه پرداخت کنند ۱۰۰ درصد جرائمشان بخشیده میشود.
یعقوبنژاد بیان کرد: همچنین طبق قانون واحدهایی که بدهی دارند بدهیشان تا ۳۶ ماه تقسیط میشود که تا ۶۰ ماه هم قابل افزایش یافتن است.
وی تاکید کرد: بخشش جرائم یک شرط دارد و آن اینکه اصل بدهی پرداخت شود.
سهم صنعت در پرداخت مالیات بیش از دیگر بخشهاست
ادامه یکی از اعضای اتاق بازرگانی مشهد ضمن انتقاد از عملکرد سیاستگذاران ارشد کشور در خصوص فراهم کردن منابع، بیان کرد: جداول داده ستانده سال ۹۰ کشور نشان میدهد سهم صنعت از مالیات کشور بهبیش از ۶۲ درصد رسیده است.
بحرینیان این رقم را پیش از این ۵۷ درصد خواند و ادامه داد: ظلمی که در این کشور بهبخش صنعت میشود بهدیگر بخشها نمیشود.
وی اضافه کرد: بیش از ۷۰ درصد منابع تامین اجتماعی را بخشهای تولیدی پرداخت میکنند و ۶۲٫۵ درصد مالیات میدهیم، اما بیچارگی بخش اقتصادی این است که مطابق آخرین آماری که بانک مرکزی که متاسفانه آن را هم ارائه نمیکنند، مانده تسهیلات ساخت صنعتی بهاضافه حوزه معدن ۱۶٫۲ درصد در انتهای سال ۹۶ شده که این ظلم است و تعجب میکنم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام میکنند چنانچه تا پایان مهر ماه مالیاتهای عقب افتاده را دادید، شامل بخشش جرائم مالیاتی میشوید.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد:بیش از ۸۰ درصد منابع را بهبخشهای خدماتی و بازرگانی دادهایم و این در حالی است که سهم آنان از مالیات کمتر از تولید است.