تصویب حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید
با تصمیم دولت و با هدف تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید تعیین شد.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل جریمه نقدی مندرج در این ماده را تصویب کرد.
بر این اساس، حداقل جریمه مورد اشاره، مبلغ ۳۲ میلیون ریال و حداکثر میزان آن مبلغ سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب نامه ۲ آذر ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می‌شود.
