كلاف سر در گم استفاده از صندوق هاي فروش

0 169

حميد رضا سعادت سعادت آبادي

بحث استفاده از صندوق مكانيزه فروش (posse)،نخستين بار طي ماده ٧١ قانون نظام صنفي مصوب ١٣٨٢/١٢/٢٤ و آئين نامه مربوطه مطرح گرديد.مطابق با قانون فوق مقرر گرديد كليه واحدهاي صنفي ، به تدريج و طي ٥ سال با پيشنهاد اتحاديه مربوطه مشمول استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتال ( يا هر دو)گردند.جريمه عدم استفاده نيز براي هر ماه تاخير معادل يك ميليون ريال در نظر گرفته شد. پس از آن و طي ماده ١٩ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب /٨٧/٢/١٧ به صورت گذرا به آن اشاره گرديد .


به فاصله كمتر از ٢ ماه از تاريخ تصويب آخرين آيين نامه موضوع ماده ٧١ قانون نظام صنفي  ،(آيين نامه مورخ ٨٩/٨/٢٥)،موضوع استفاده صاحبان مشاغل از صندوق مكانيزه فروش (يا همان سامانه صندوق فروش!) طي ماده ١٢١ قانون برنامه پنجم توسعه( مصوب ٨٩/١٠/١٥) مطرح و به تصويب رسيد.قانون برنامه كه اجراي آن از ابتداي سال ٩٠ بود ، مقرر نمود در صورت عدم استفاده صاحبان مشاغل از صندوق فروش به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي تعيين مي كند، متخلف به محروميت از معافيتهاي قانوني محكوم خواهد شد!

۱⃣در تاريخ ٩١/٦/٢٨ اولين بخشنامه سازمان امور مالياتي مبني بر الزام استفاده ١٠ گروه از مشاغل از صندوق مكانيزه فروش( فروشگاهي !)صادر گرديد و مشاغل مذكور مكلف به استفاده از صندوق از ابتداي سال ٩٢ شدند.

در اينخصوص دستورالعملهاي مورخ ١٣٩١/١٢/٢٣ و بخشنامه هاي مورخ ١٣٩٢/٢/٢٩ و ١٣٩٢/٤/١٠ صادر و ضمن توضيح نحوه نگهداري و ارسال اطلاعات و تكميل فرمهاي مربوطه ، نسبت به تمديد مهلت نصب و راه اندازي مجوز قانوني صادر گرديد.

در تاريخ ١٣٩٢/٦/١٢ قانون نظام صنفي اصلاح و موضوع بار ديگر طي ماده ٧١اصلاحي مطرح و بر موضوع عدم تعلق معافيتهاي مالياتي به صاحبان مشاغل ، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش تاكيد گرديد.

مجددا” مقرر گرديد اصناف مشمول و اولويت بندي آنان ، توسط سازمان امور مالياتي با مشاركت اتاق اصناف تعيين و اعلام گردد.

۲⃣در تاريخ ١٣٩٢/٦/١٦ دومين گروه از موديان مشمول طي بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧٠٤ اعلام و مكلف به استفاده از صندوق از ابتداي سال ٩٣ گرديدند.

در تاريخ ١٣٩٣/٢/٢٧ دستورالعمل شماره ٢٠٠/٩٣/٥٠٣ در خصوص تكاليف مشمولين گروه دوم جهت اجرا از ابتداي سال ٩٣ اعلام گرديد.

۳⃣مشمولين گروه سوم استفاده از صندوق فروش طي بخشنامه شماره ٧١/٩٣/٢٠٠ مورخ ١٣٩٣/٦/٣٠ اعلام و مكلف به رعايت مفاد آن از ابتداي سال ٩٤ گرديدند.

عدم استفاده از صندوق فروش مطابق با شيوه هاي اعلامي سازمان امور مالياتي در همه اين سالها( سالهاي ٩٢،٩٣،٩٤)موجب محروميت از معافيتهاي قانوني از جمله معافيت ماده ١٠١ ق م م، بوده است.

با توجه به عدم وجود زيرساختهاي مناسب ،عدم توجيه كافي موديان مالياتي در اين خصوص و نقاط ضعفي كه در تدوين دستورالعملها و بخشنامه هاي صادر وجود داشت ، سازمان امور مالياتي در چندين نوبت مجبور به تمديد مهلت انجام تكاليف موديان گرديد.

🔅از جمله بخشنامه هاي ٨٦/٩٣/٢٠٠ مورخ ٩٣/٨/٣ و ٢٠٠/٩٢/٢٢ مورخ ١٣٩٤/٣/٣ و بخشنامه ٢٠٠/٩٤/١١٩ مورخ ٩٤/١٢/١٨

در تاريخ ١٣٩٤/١٢/٤ لايحه نحوه استفاده ، نگهداري و نظارت بر پايانه هاي فروشگاهي با تعريف و توضيحات جديد تقديم مجلس گرديد.لايحه اي كه كماكان در پيج و خم قانوني شدن باقي مانده است! اگر چه شنيده هاي حاكي از طي مراحل پاياني آن مي باشد.

🔅عليرغم تمديد مواد قانون برنامه پنجم توسعه براي يكساله ٩٥، با توجه به مفاد قانون بودجه سال ٩٥ مبني بر اجراي ماده ١٦٩ ق م م از ابتداي سال ٩٥، (برابر با نظريه دفتر فني و حسابرسي مالياتي در اينخصوص) ،جريمه  محروميت از معافيت مندرج در قانون برنامه براي سال عملكرد سال ٩٥ لغو و مقرر شد مكلفين به نصب و استفاده از صندوق در صورتي كه نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مطابق با استانداردهاي اعلامي سازمان  امور مالياتي اقدام ننمايند ، محكوم به پرداخت جريمه معادل ٢ درصد رقم فروش گردند.

لازم به توضيح است كه وفق آيين نامه ياد شده سازمان امور مالياتي متولي تعيين استانداردهاي نرم افزاري و سخت افزاري لازم جهت طراحي و مديريت  سامانه تعيين گرديده است .استانداردهايي كه هنوز با گذشت نزديك به ٢ سال از تاريخ صدور آيين نامه(٩٦/٤/٢٤) اعلام نگرديده است!

وفق ماده ١٧ آيين نامه اشخاص فراخوان شده جهت استفاده از صندوق در سالهاي ٩٣،٩٢ و ٩٤ همچنان ملزم به استفاده از صندوق اعلام گرديده اند با اين توضيح كه با توجه به عدم تعريف استانداردهاي نرم افزاري و سخت افزاري از طرف سازمان امور مالياتي و  عدم تكميل پروسه تخصيص شماره شناسه در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان، به نظر ميرسد اخذ ٢درصد جريمه ، موضوع ماده ١٥ آيين نامه، در حال حاضر فاقد موضوعيت باشد، عليرغم اينكه بخشنامه شماره د/٥٦٥٦/٢٦٠ مورخ ١٣٩٦/٩/١٢ معاونت ارزش افزوده از تعلق جرائم مالياتي در صورت عدم استفاده مشمولين قبلي از سامانه صندوق فروش در سال ٩٧ خبر داده بود.

علي ايحال اين كلاف سردرگم صندوقهاي فروش بار ديگر از هيات وزيران سر در آورد تا با تصويب اصلاحيه اي منجر  به آيين نامه اصلاحي موضوع تبصره ٢ ماده ١٦٩ در تاريخ ٩٨/٢/٤ گردد.آيين نامه اي كه داراي تعاريف، ترتيبات و تكاليف جديدي جهت موديان مالياتي ميباشد!

اينكه صندوقهاي فروش تحت عناوين مختلف در قوانين متعدد دست به دست شده و تعاريف و تكاليف مدام در حال تغيير و تبديل مي باشند، موضوع صندوقهاي فروش را تبديل به كلافي سر در گم كرده كه  بلاتكليفي و سرگيجه گي را براي موديان به همراه داشته است.

اگر چه به نظر ميرسد استفاده از صندوقهاي مكانيزه فروش گامي مثبت جهت شفافيت هر چه بيشتر گردشهاي مالي و پيشگيري از فرار مالياتي خواهد بود وليكن عدم وجود يك الگوي مشخص و قابل اجرا متناسب با تواناييها و امكانات موجود،موضوعي ست كه تا كنون موجب شده اين كودك ناقص الخلقه همچنان در آرزوي تكامل باقي بماند.



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.