معامله صوری معامله ای است که به صورت حقوقی معامله ای ایجاد نشده باشد. معامله صوری بیشتر به قصد فرار از دین انجام میشود. دادگاه صالح میتواند در صورت تشخیص صوری بودن معامله دستور ابطال آن را صادر کند.
معامله صوری چیست ؟
معامله صوری به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته باشد ولى فاقد آثار و نتایج عقد بیع صحیح باشد.
آثار عقد بیعی که صحیح واقع میشود شامل موارد زیر است:
- به محض این که عقد بیع منعقد میشود، مشترى مالک کالا و فروشنده مالک پول مى‌شود.
- عقد بیع فروشنده را ضامن تحویل دادن کالا و مشترى را ضامن تحویل پول قرار مى‌دهد.
- عقد بیع فروشنده را به تسلیم کالا ملزوم مى‌نماید.
- عقد بیع مشترى را به فراهم کردن پول ملزم مى‌کند.
با توجه به موارد بالا ملاحظه میشود که در معامله صورى معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون پولی در کار نیست فروشنده (بایع) جنسى را بدون عوض فروخته لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه ثمن (پول) نیست به این جهت برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد باطل است.
مواد قانونی معامله صوری
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌اى خواهد برد.
گرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به تبانی…)
ماده ۲۱۸ قانون مدنی (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) ولى از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند زیرا در هر دو ماه معامله باطل است جز این که در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب باطل شدن معامله است.
در صورتى که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد ولى به قصد فرار از دین نباشد باطل نیست.
نکته دیگرى که قابل توجه مى‌باشد این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده که منظور از تبانى این است که طرفین معامله بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود.
بنابراین هرگاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند مى‌گویند با هم تبانى نموده‌اند.
چه زمانی میتوان اموال بدهکار را در معامله صوری توقیف کرد ؟
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند اقدامات احتیاطى و پیش‌گیرى پیش‌بینى گردیده است که تا حدودى جلوى سوء استفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد و آن توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او مى‌باشد که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه گردیده است اقدام بسیار به‌جا و خوبى است که فرصت سوءاستفاده را سلب مى‌نماید و به نفع طلبکاران نیز مى‌باشد که به درج ماده مزبور مبادرت مى‌گردد.
هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد. دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهى او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازهٔ دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. لذا در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود مى‌باشد و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیرد.
آثار و مجازات معامله فرار از دین
مسئله توقیف اموال منتفى است اما در قانون نحوه اجراء محکومیت‌هاى مالى، انتقال مال به قصد فرار از دین (معامله صوری) جرم شناخته و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین گردیده است.
ضمن اینکه عین مال اگر موجود باشد از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول خواهد شد که عین ماده ۴ قانون مزبور ذکر مى‌گردد.
هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقى‌ماندهٔ اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب مى‌گردد و در این‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
در چه صورت معامله صوری باطل میشود ؟
ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸ مکرر- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
در تعریف و امتیاز معامله به قصد فرار از دین از معامله صوری می توان گفت: معامله ای است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد، ولی هدف او این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند. ماهیت حقوقی اقدام بدهکار در معامله به قصد فرار از دین، بر اساس نظریه «سوء استفاده از حق برای اضرار به دیگری» قابل توجیه است.
حکم بطلان در این ماده، باید مستند به صوری بودن معامله باشد و قصد فرار از دین انگیزه معامله صوری محسوب می شود. در نتیجه، معامله صوری باطل است و معامله حقیقی و با انگیزه فرار از دین بین دو طرف نفوذ حقوقی دارد ولی مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در برابر طلبکاران قابل استناد نیست.
حکم ماده ۲۱۸ مکرر، ویژه فروش نیست و حکم قانون شامل هرگونه تملیک و فک ملک که مالکیت مدیون را به زیان طلبکاران از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد می شود.
در چه صورت معامله صوری صحیح است ؟
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صوری باشد ولى قصد طرفین فرار از دیننباشد صحیح است. توجبه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست به‌عنوان مثال:
مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده بدهد در قالب معامله صوری مى‌تواند این عمل را انجام دهد.
به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.
عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى بیع واقع مى‌شود و حق الثبت و حق التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌گردد.
شوهر به عنوان فروشنده و خانم به‌عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضاء مى‌نمایند لیکن ثمنى در کار نیست یعنى مرد از زن پول خانه را مطالبه نمى‌نماید در این معامله چون ثمنى وجود ندارد، صورى مى‌باشد ولى چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند معامله صورى صحیح مى‌باشد که نمونه‌هاى زیادى از آن در بین مردم ما وجود دارد.
کدام اعمال حقوقی مشمول مقررات معمله به قصد فرار از دین می باشد ؟
فقط اعمال حقوقی دو طرفه، یعنی عقود، مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دین است و تعهدات غیر قراردادی (ناشی از جرم و شبه جرم) از موضوع بحث خارج است. اعمال حقوقی غیر مالی (مانند نکاح) نیز، مشمول این قواعد نیست، اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشد. همچنین عدم قبول معامله ای که موجب دارا شدن بدهکار می شود (مانند عدم قبول هبه یا رد وصیت) و یا اسقاط حقی که استیفای آن به شخص مدیون اختصاص دارد (مانند مطالیه خسارت معنوی)، نمی تواند به استناد مقررات مذکور ابطال شود.
پرداخت دین یکی از بستانکاران مقدم بر دیگران مشمول مقررات این ماده نیست، مگر اینکه طلب صوری باشد یا بدهکار بخواهد درباره آنچه به دست طلبکاران می رسد با او معامله کند و در برابر امتیازی که به او می دهد بخشی از طلب را باز ستاند و دور از دسترس سایر طلبکاران قرار دهد.
هرگاه متعهد موضوع دین را به دیگری انتقال دهد تا از اجرای تعهدی که درباره مال معین دارد جلوگیری کند، مشمول مقررات معامله به قصد فرار از دین نیست.
شرایط لازم تحقق معامله به قصد فرار از دین
با توجه به آنچه گفته شد، برای تحقق معامله به قصد فرار از دین حصول شرایط زیر لازم است:
- انجام معامله ضرری، به نحوی که باعث اعسار بدهکار شود یا بر تنگدستی او بیفزاید.
- احراز طلب مسلم و قابل مطالبه، اعم از اینکه دین حال باشد یا موجل و اعم از اینکه مستند به سند لازم الاجرا باشد یا مستند به سند عادی.
- تقدم طلب بر معامله، مگر در مواردی که ثابت شود مدیون پیش از تحقق طلب برای فرار از دین آینده زمینه سازی کرده باشد.
- نفع طلبکار در اقامه دعوا، لذا در مواردی مانند فروش مستثنیات دین که هیچ گاه برای پرداخت دیون مورد استفاده قرار نمی¬گیرد، طلبکار حق اعتراض ندارد.
- قصد اضرار به طلبکاران (فرار از دین) و اثبات این امر که انگیزه معامله کننده فرار از دین بوده است.
- آگاهی طرف دیگر معامله از قصد فرار از دین، مگر در مورد عطایا (مانند وقف و هبه) که علم و جهل انتقال گیرنده اثری ندارد و در حال بایستی قرارداد را نسبت به طلبکار غیرنافذ شمرد.
معامله به قصد فرار از دین تنها در برابر طلکار نفوذ حقوقی ندارد و در رابطه میان بدهکار و طرف قرارداد معامله ای است معتبر که آثار خود را دارد. لذا، هرگاه پس از استیفای طلب، مقداری از بهای عین مورد انتقال یا ارزش مورد معامله باقی بماند، آن مقدار به انتقال گیرنده تعلق دارد و طرف قرارداد می¬تواند به میزانی که دین و خسارت را پرداخته یا از مورد معامله محروم گشته است، به بدهکار رجوع کند.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است.