حسابرس‌ها، ذی‌حساب‌ها کجا بودند؟
عباس هشی – عضو انجمن حسابداران رسمی ایران
در فساد ۶/۶میلیارد یورویی که اخیرا افشا شد از یک بخش غفلت شد.در این زمینه کسی نپرسید که ذی‌حسابان و حسابرسان کجا بودند؟
شرکتی که از زیرمجموعه‌های صنایع پتروشیمی به‌شمار می‌رود از بدو تاسیس، یعنی سال ۱۳۶۹، تاکنون در حیطه مسئولیت انتصابی ذی‌حسابی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و مسئولیت حسابرسی آن به سازمان حسابرسی مربوط می‌شود.
وزارت اقتصاد همزمان مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور را هم بر عهده دارد.هدف از طرح چنین سوالی محکومیت یا تبرئه سازمان حسابرسی و موسسه حسابرس دیگری نیست؛ بلکه مقصود این است که با جراحی نقاط ضعف گذشته، راهکارهای اصلاحی برای آینده بدهیم و مانع از هجوم سونامی جدید تخلفات ارزی برای سال مالی ۱۳۹۷ شویم.
سالی که پر بود از زلزله و پس‌لرزه رانت، پورسانت ویژه‌خواران تحریم و رواج دلالیسم ارزی.سالی که برخلاف وعده پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بهبود وضعیت اقتصاد،بر تعداد تولیدکننده‌نماها افزود. پس از اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که سونامی ارز ۱۸۰۰۰ تومانی به‌وجود آمد و دلار دراختیار دلالان به هرم فشار به مردم و شیون برخی مدیران تبدیل شد.
پس بیراه نیست که بپرسیم حسابرسان و ذی‌حساب‌ها کجا بودند؟ زیرا در نبود آنها تعادل OVER INVOICE و UNDER INVOICE برهم ریخت.در ادامه بررسی این موضوع باید گفت که در طول سال‌های ۶۹ تا ۸۴ کار فروش صادراتی تمامی شرکت‌های پتروشیمی NPC و … در انحصار شرکت اختلاسگر بود که امور مربوط به مشتری‌یابی برای فروش صادراتی، قیمت‌گذاری، ضمانت وصول و توزیع آن در دنیا را تماما بر عهده داشت. جان کلام اینکه تجمیعی از شبهات OVER INVOICE و UNDER INOVICE و برخوردهای غیرمنطقی برخی سیاسیون با آن به حق یا ناحق وجود دارد.
متقابلا خرید خارجی شرکت‌های پتروشیمی دولتی‌ها از محل وجوه ارزی صادرات با این شرکت بوده که حق‌العمل دو تا سه‌درصدی روی این خریدها از شرکت‌های ثبت‌شده در ایران دریافت شده است. خلاصه آنکه معاملات خارجی صنعت پتروشیمی در اختیار این شرکت بوده که امید است مدیران پاکدست تمامی منافع را در حساب‌های شرکت مستقر در ایران ثبت کرده باشند.
اما نمی‌توان گفت که اختلاس جرقه‌ای است که ناگهان روشن می‌شود و با یک قدم آرام‌آرام می‌آید، همه را درگیر می‌کند و سر تقسیم آن دعوا می‌شود. مسئولیت انضباط مالی و حسابرسی این شرکت تمام‌قد با زیرمجموعه وزارت دارایی بوده و از سال ۱۳۸۹ که فروخته شده با حسابرسان عضو جامعه حسابرسی بوده است. اینکه می‌گویند از سال ۸۴ فساد شروع شده و حال سال ۱۳۹۷ آن را کشف کردیم،
یک مرزبندی است که معلوم نیست از کجا آمده! باید توجه داشت که حسابرسان طبق استانداردها کار می‌کنند. استانداردهای حسابداری و حسابرسی و فرمت گزارش‌ها نیز طبق استانداردهایی است که توسط سازمان حسابرسی تدوین می‌شود و بورس هم روی آن نظارت دارد و روی فروش صادراتی هم باید یکسری اصول کنترلی وجود داشته باشد. تحریم‌ها باعث شد تا زمینه اجرای اصول کنترلی از بین برود و تعدد دلالان، به‌ویژه در بخش حمل‌و‌نقل، فروش و … زمینه یکسری ویژه‌خواری را به‌وجود آورد.
به قول رئیس‌جمهوری جنس یک دلاری را ۱۰ دلار و ۱۰۰ دلار خریدند که تفاوت آن به جیب ویژه‌خواران رفت. یعنی over invoice اضافه فاکتور و در بخش صادرات هم با کمتر نشان‌دادن قیمت صادرات، ناگهان ارز چشمگیری از گلوی ویژه‌خواران عبور کرد. ریشه این بساطی را باید در پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی یافت. این ارز با این پیش‌فرض که «صادراتچیان کالا و ارز می‌آورند و مردم نگران نباشند» ارائه شد، اما پس از آن، قیمت‌ها روندی صعودی تا چند برابر گرفتند و فاجعه ارزی به‌وجود آمد.
حال در یک مورد دم‌خروس واسطه‌گران بیرون زده است. اما در بعد کلان شاهد ضعف استاندارد حسابرسی، به‌ویژه پس از دهه ۸۰ هستیم. یعنی یک حسابرس وقتی می‌خواهد روی ترازنامه، سود و زیان اظهارنظر کند باید اسناد و مدارک مثبته در اختیار داشته باشد تا بتواند قضاوت کند که خرید خارجی و صادرات این اسناد قابلیت دستکاری دارد یا خیر؟ اخیرا یک نمونه کوچک آن در کنتورسازی کشف شده و زمینه فساد روی اسناد معامله خرید از خارج قرار دارد.
به همین دلیل می‌پرسیم که حسابرسان کجا بوده‌اند؟ در همه مسائل صادراتی پتروشیمی‌ها این مشکل وجود دارد. حال اینکه در سال ۱۳۹۷ یک عده با ارز بازی کرده‌اند و یا ارزی وارد اقتصاد نکرده‌اند، یک مشکل عمومی است. حسابرسان باید نسبت به این موضوع در گزارش‌ها اظهارنظر کرده باشند. اینکه بگویند به‌دلیل مشکلات تحریم هر کاری شرکت انجام داده درست است که از نظر اصول حسابرسی مشکل دارد.
حسابرس این موارد را حتما باید در گزارش آورده باشد. حال چه کسی باید استاندارد آن را تدوین کند؟ پاسخ سازمان حسابرسی است. این سازمان در این چند سال تحریم در چند گزارش حسابرسی صادره به این موضوع اشاره کرده و سازمان بورس به بهانه نبود آن، چند حسابرس را زیر سوال برده است. اما در عوض آن تعداد معدودی حسابرس که این موضوع را در گزارش نوشته‌اند مورد مواخذه قرار گرفته‌اند! حال چه کسی باید سنگ سهامدار را به سینه بزند؟ سوال بعدی از سازمان بورس است که چه نظارتی روی شرکت‌های صادراتی داشته و روی صادرات بازرگانی PCCI چه نظارتی صورت گرفته است؟ سازمان بورس که اعمال نظارت نداشته، اما از خدمات حسابرسان مستقل استفاده کرده است.
در حالی که با توجه به معضلات ارزی در کشور می‌توانست طرح سوال کند و یک سرنخ ضرورت حسابرس مستقل توسط حسابرسان محلی با حفظ اجازه برای حسابرس اصلی در بازبینی پرونده حسابرسی به وجود آورد که آن هم با صدور بخشنامه‌‌ای به باد رفت. درواقع با سپرسازی انجام حسابرسی توسط حسابرس در ایران، فاتحه نظارت هم خوانده شد.
حسابدار رسمی مقیم ایران که قوانین و مقررات کشور دیگر را نمی‌داند. رسیدگی ایشان بیشترین مشکلی است که البته با یک سفر که قطعا حسابرسان مستقل کشور انجام نمی‌دهند این نوع حسابرسی را در حسابرسی شرکت‌های تابعه دستگاه‌های دولتی تجربه داریم که به جای تیم حسابرسی اعضای هیات عامل رنج سفر را تقبل می‌کنند! پس پاسخ این سوالات که حسابرسان کجا بوده‌اند؟ ذی‌حساب‌ها چه می‌کردند؟ عمدتا با وزیر اقتصاد، مدیران زیرمجموعه اوست که مسئولیت انضباط مالی در بخش حسابرسی را دارند. پس از آنها جامعه حسابداران رسمی هم باید در مقام پاسخگو ظاهر شود.
با این حال وزیر محترم از یک طرف هیات‌مدیره سازمان حسابرسی را انتخاب می‌کند و همزمان در انتخاب هیات نظارت هم دخالت دارد. همین وزیر محترم نظارت کامل بر فعالیت جامعه حسابداران رسمی را داشته باشد. پس طرح پرسش حسابرسان کجا بوده‌اند و کدامشان این مسئولیت را احساس کرده‌اند یا نکرده‌اند؟ باید در این مرحله مورد توجه قرار بگیرد. قطعا حضور جناب آقای رئیسی در قوه قضائیه و اطلاع از گزارشگری حسابرسی در شرکت‌هایی که حقوق دولت به نوعی در آن لحاظ نشده، می‌تواند یک فصل جدیدی برای پاسخگویی وزارت اقتصاد و دارایی به وظیفه انضباط مالی خود بگشاید. البته منظور وزیر کنونی یا وزرای قبلی نیستند. در اینجا بار حقوقی وزیر مطرح است، نه شخصی خاص. در واقع مشکل این است که وزرا مستاجر چهارساله وزارتخانه به حساب می‌آیند.
این مدیران سنتی بدنه و شیفتگان اقتصاد دولتی هستند که بر نبود شفافیت و اجرانشدن قوانین حوزه حسابرسی می‌دمند. به همین دلیل بیش از ۵۰درصد مواد اساسنامه جامعه حسابرسان تحت اختیار رئیس هیات عالی نظارت قرار دارد. تجربه نشان می‌دهد که یک وزیر حداکثر چهار سال مستاجر وزارتخانه اقتصاد است.
این مدیران بدنه وزارت هستند که ۲۰ الی ۳۰ سال که در آنجا کار می‌کنند. قطعا هرگونه حضور در عدم انجام قوانین حاکمیتی در حوزه حسابرسی متوجه آنهاست. چه کارش خوب باشد و چه بد. مجلس هم اگر زمانی به وزیر گیر بدهد و کار را به استیضاح بکشد، مشخص نیست که چه می‌شود یک وزیر عزل می‌شود و وزیر دیگر با انجام صحبت‌هایی، اجاره چهارساله خود را تضمین می‌کند و دیگر مجلس‌نشینان حتی به سمت وزیر هم نمی‌روند. پس کجایید حسابرس‌ها؟
