ترکش های کارتخوان در مطب ها/درآمدها واقعی می شود!
موضوع استفاده از کارتخوان در مطب ها، که سال گذشته در مقطعی برجسته شد، دوباره با تصمیم یکی از مقام های قضائی در یکی از استان ها، به چالش جدی در حوزه سلامت تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اقدام دادستان استان ایلام برای استفاده اجباری مطب‌ها از کارتخوان، باعث شد تا پرونده این ماجرا دوباره جنجالی شود. از یک طرف، سازمان نظام پزشکی، معتقد است که هیچ الزامی برای استفاده از کارتخوان در مطب‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، دستگاه قضائی معتقد است که عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌ها، نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود.
افشار خسروی زاد دادستان استان ایلام، در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی ایلام، عنوان کرده است که از فعالیت مراکز درمانی و مطب‌های پزشکانی که بدون دستگاه کارتخوان باشند، ممانعت به عمل می‌آید. این در حالی است که موضوع استفاده از کارتخوان در مطب‌ها، به چالشی در حوزه سلامت تبدیل شده و به نظر می‌رسد که برخی از پزشکان، چنین الزامی را قبول ندارند.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، با بیان اینکه اجباری شدن کارت خوان در مطب‌ها با نظارت قوه قضائیه و سازمان بازرسی امکان پذیر است، گفت: پزشکان با استفاده از کارت خوان در مطب‌ها از قانون تمکین کنند.
وی درباره وضعیت اجرای طرح اجباری شدن کارت خوان در مطب‌ها پزشکی، افزود: اجباری شدن کارت خوان‌های مالی در مطب‌های پزشکی نه تنها یک ضرورت است بلکه برطبق قانون نیز پزشکان موظف هستند، کارت خوان‌ها را در مطب‌ها برای در یافت حق ویزیت از بیماران نصب کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس، تصریح کرد: با اجباری شدن استفاده از کارت خوان در مطب‌ها شفافیت مالیاتی در حوزه بهداشت و درمان پر رنگ تر خواهد شد زیرا برخی اعتقاد دارند که پزشکان درآمدهای میلیاردی دارند، البته امکان دارد این ادعا نیز صحت نداشته باشد.
وی ادامه داد: به طور حتم پزشکان قصد ندارند، چوب لای چرخ کشور بگذارند زیرا طرح اجباری شدن کارت خوان در مطب‌ها بر شفافیت مالی در حوزه درمان و بهداشت تأثیر بسزایی دارد.
محمدجواد حشمتی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، با عنوان این مطلب که پزشکان در مطب‌های خود از مردم مطالبه پول نقد می‌کنند، گفته است: این موضوع از سازمان نظام پزشکی پیگیری و اعلام شد که این کار مصداقی از فرار مالیاتی است و چون بیماران و همراهان آنها معمولاً کارت بانکی دارند به لحاظ تسهیل و تسریع در انجام امور، ضروری است که دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان استفاده شود.
وی افزود: علاوه بر این در برخی از درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها دیده شده که از بیماران می‌خواهند تا هزینه درمان را به حساب پزشک واریز کنند و همچنین در مواردی بخشی از مبلغ را به حساب شخص یا اشخاص دیگر که معرفی می‌کنند، واریز شود. یعنی برخی از پزشکان با استفاده از حساب‌های پراکنده فقط می‌خواهند و می‌توانند از پرداخت مالیات خودداری یا فرار کنند.
حشمتی گفته که اگر اینگونه عمل کردن علت دیگری به غیر از فرار مالیاتی دارد، مسئولان سازمان نظام پزشکی توضیح دهند. ما به دنبال آن هستیم تا تکلیف این مسئله روشن شود.
معاون دادستانی کل کشور، عنوان داشته است که کارت‌های عابر بانک در اختیار مردم، برای سهولت در انجام هرگونه پرداخت، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه و اسراف و استهلاک اسکناس است. بنابراین منطق و انصاف حکم می‌کند همانگونه که در همه امور و در همه سازمان‌ها و بخش‌های دولتی و خصوصی، کارتخوان کاربرد دارد، توسط سازمان نظام پزشکی و پزشکان هم به رسمیت شناخته شود.
محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در واکنش الزام سازمان نظام پزشکی به اجرای دستورالعمل قوه قضائیه، عنوان داشته وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی در قانون تشکیل این سازمان بر شمرده شده و قانونگذار عملاً اختیاری برای ایجاد الزامات و امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است.
به گفته وی، قوانین جاری کشور به ویژه ماده ۲۷۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در مقام اشاره به جرایم مالیاتی استفاده از دستگاه کارتخوان توسط مشمولین و مودیان را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده است. لذا ابلاغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است.
ظفرقندی معتقد است؛ با توجه به اینکه دسترسی به حساب‌های بانکی مشمولین مالیاتی در رسیدگی بر درآمد و تعیین مالیات برای وزارت دارایی وجود داشته و اولی بر نقش کارتخوان‌هاست، عدم استفاده از کارتخوان آن هم در شرایطی که وجوه در گردش بسیاری از پزشکان و سایر اعضای سازمان در اقصی نقاط کشور بسیار کم است نمی‌تواند نشانه مقتضیبر انتساب فرار مالیاتی به پزشکان باشد.
آن طور که رئیس کل سازمان نظام پزشکی، گفته است؛ تاکنون هیچ‌گونه مطالعه یا بررسی آماری دقیق در خصوص تعداد مؤسسات پزشکی یا پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد چنانچه این عده در اقلیت باشند محلی برای مناقشه در این خصوص نخواهد بود، به ویژه که اشتغال هم زمان در چند مطب یا مراکز پزشکی و یا ارائه خدمات به صورت شیفتی در مراکز درمانی نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد.
پلمپ «مطب‌های فاقد کارتخوان»
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه درباره پلمب مطب‌های فاقد پوز فروشگاهی گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را ملزم به این امر کرده است، دادستان ایلام با تعیین مهلتی این دستور را صادر کرده است.
محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا دستور دادستان ایلام درباره پلمب مطب پزشکان فاقد پایانه پرداخت فروشگاهی «دستگاه پوز» ارتباطی به نامه‌نگاری پیشین دادستانی با سازمان نظام‌پزشکی کشور در خصوص لزوم استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان دارد یا خیر اظهار کرد: در اواخر سال ۱۳۹۷ دستورالعمل صیانت از حقوق عامه به امضای رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا به تمام استانها ابلاغ شد اما دستور دادستان ایلام معطوف به الزامی است که قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در خصوص استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها دارد.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آئین‌دادرسی کیفری که در مورد مسائل حقوق عمومی و عامه است تهیه شده است، تصریح کرد: ماده مذکور لازم‌الاجراست و دادستان کل کشور هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق عامه مثل هوای پاک، بهداشت، سلامت و… صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان از باب موضوعی فراگیر و عام پیگیری می‌شود، گفت: سازمان نظام پزشکی معتقد است عدم استفاده از این دستگاه عامل فرار مالیاتی نیست اما صرفنظر از این اعتقاد، ما قائل به این هستیم که استفاده از دستگاه پوز موجب تسهیل امور مراجعان و صرفه‌جویی در هزینه حفظ اسکناس و اتلاف آن نیز می‌شود.
به گزارش تسنیم با تصویب نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود مکلف هستند در چارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۸۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
