نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، ۸ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ این لایحه آمده است؛ به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
- تمامی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به طور یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق تمامی تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد بند(ج) مستثنی شوند.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بانکها موظف به ارایه اطلاعات سپرده گذاران بانکی بالای ۵ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی هستند و در صورت عدم ارسال گزارشات مربوطه به میزان ۲% از حجم سپرده های بانکی مذکور جریمه خواهند شد.
