پیشنهادافزایش یکسان حقوق،خلاف قانون است

۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.

۳- افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان

اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.

۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملاً غیرکارشناسی است.

۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می‌باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و …بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفاً با هدف تأثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.