«معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق در لایحه بودجه سال ۹۸ رخ نداده است.
دولت می‌توانست مدیریت هزینه کند و خیلی از دستگاه‌های موازی را حذف کند و پایه‌های جدید مالیاتی تصویب کند، اما هیچکدام از این‌ها را انجام نداده است و حتی در برخی موارد به هزینه‌های خود هم افزوده است. در چنین شرایطی معلوم است که نمی‌تواند دستمزد‌های کارمندان دولت را متناسب با شرایط موجود افزایش دهد.»
وی تصریح کرد: «یعنی فرض کنید الان دولت حقوق و دستمزد پرسنل خود را ۲۰ درصد افزایش دهد، حالا این سوال پیش می‌آید که حقوق کارگران و کارمندان غیر دولتی چقدر باید افزایش پیدا کند؟ خب دولت و مجلس که نمی‌تواند به بخش خصوصی یک افزایش دستمزد را تحمیل کند. زیرا بخش خصوصی معتقد است که با توجه به بحران پیش‌آمده و مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، توانایی افزایش غیرمعقول دستمزد‌ها را ندارم و از یک حدی بیشتر نمی‌توانم پرداخت کنم. در این وضعیت اگر دولت دستمزد‌های کارمندان دولتی را بالا ببرد، اما افزایش دستمزد بخش غیردولتی کمتر از آن باشد، اصلا به صلاح اقتصاد نیست، زیرا یک عدم توازن در کشور ایجاد می‌کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «زیرا همانطور که می‌دانید اگر قرار باشد بیش از حد به بخش خصوصی فشار وارد شود، آن‌ها تصمیم می‌گیرند تبعیت کنند، اما دست به تعدیل نیرو خواهند زد. یعنی اینگونه به تعداد افراد بیکار کشور هم افزوده خواهد شد یا منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود. دلیلش هم این است که ما در شرایطی قرار داریم که بنگاه‌های ما با مشکلات بسیار عدیده و گسترده‌ای مثل افزایش قیمت موارد اولیه و… مواجه هستند و یک بخشی از این بنگاه‌ها اصلا دیگر نمی‌توانند هزینه‌هایشان را تقبل کنند. زیرا فروششان کاهش پیدا کرده است و در آینده هم این روند افزایش بیشتری خواهد داشت.»
شقاقی ادامه داد: «باید در نظر داشته باشیم که میانگین تورم تا پایان سال ۹۷ به ۲۵ درصد خواهد رسید. البته اقلام ضروری افزایش قیمتی به مراتب بالاتری را تجربه کردند و حتی بعضا با ۵۰ درصد افزایش مواجه شدند. به عبارتی قدرت خرید مردم تا حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. حالا یکی از روش‌ها این است که دولت دستمزد‌ها را متناسب با تورم یا متناسب با کاهش قدرت خرید بالا ببرد. زیرا می‌دانید که تورم نقطه به نقطه که در آذرماه اعلام شد طبق اعلام بانک مرکزی ۴۲ درصد بود که البته مرکز آمار آن را ۳۷ درصد اعلام کرد. حالا اگر دولت تصمیم بگیرد خیلی غیرمتعارف و بر اساس کاهش قدرت خرید، دستمزد‌ها را بالا ببرد باید یک افزایش ۵۰ درصدی اعلام کند. وضعیت بخش غیردولتی را که تشریح کردم حالا در بخش دولتی اگر قرار بر این شود، منابع تامین این هزینه از کجا خواهد بود؟!»
او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بنابر پیش‌بینی‌ها تورم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد، تکلیف مردم با این میزان دستمزد چه خواهد شد، گفت: «معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق در لایحه بودجه سال ۹۸ رخ نداده است. دولت می‌توانست مدیریت هزینه کند و خیلی از دستگاه‌های موازی را حذف کند و پایه‌های جدید مالیاتی تصویب کند، اما هیچکدام از این‌ها را انجام نداده است و حتی در برخی موارد به هزینه‌های خود هم افزوده است. در چنین شرایطی معلوم است که نمی‌تواند دستمزد‌های کارمندان دولت را متناسب با شرایط موجود افزایش دهد.»
شقاقی در خصوص کارمندان و کارگران بخش غیردولتی گفت: «معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها سعی می‌کنند با تمام توان از بخش خصوصی حمایت کنند. زیرا همانطور که می‌دانید اگر بخش خصوصی تعطیل بشود یا به حالت نیمه فعال در بیاید، طبقه کارگر است که بیشترین آسیب را می‌بیند؛ بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند از این بخش حمایت کنند تا آن‌ها بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و حقوق کارگران و کارمندانشان را به موقع و به مقدار مناسب پرداخت کنند. ولی الان هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و نمی‌توان انتظار داشت که آن‌ها میزان دستمزد‌ها را افزایش دهند.»