محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص مصوبه اخیر سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت تا سقف ۱۵ درصد و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت تا سقف ۱۰ درصد برای همه بانک‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی تعیین شده است، اظهار کرد: همه بانک‌ها موظف به رعایت این موضوع هستند، اما برخی بانک‌ها رویه‌شان در این خصوص متفاوت بود.

وی افزود: در این میان برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها عبور کردند و زمانی که چند بانک این کار را انجام دهند، باقی بانک‌ها نیز به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای رقابت در جذب سپرده می‌شوند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران با تاکید بر اینکه اکثر بانک‌ها ضوابط سود سپرده را رعایت می‌کردند، گفت: تخلف برخی بانک‌ها کار را به جایی رساند که بانک مرکزی درباره این تخلفات هشدار جدی داد و تاکید کرد که اگر بانک‌ها از این نرخ عبور کنند، با جدیت با آن‌ها برخورد می‌شود.

جمشیدی با اشاره به جریمه‌های متفاوت برای تخلفات در سود سپرده‌های بلندمدت، تصریح کرد: بر اساس مقررات بانک مرکزی، عبور از سود ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت یک نوع جریمه، عبور از ۱۸ درصد جریمه‌های سنگین‌تر و عبور از ۲۰ درصد براساس قانون جریمه‌هایی دارد که در صورت اجرا بانک‌ها و مدیران آن‌ها را پشیمان خواهد کرد که تعطیلی و ادغام این بانک‌ها نیز بخشی از این جریمه‌ها به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه اخیرا شورای پول و اعتبار، پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روزشمار به ماه‌شمار تبدیل کرده است، اظهار کرد: پیش از پرداخت سود به مشتریان براساس حداقل مانده حساب آن‌ها در طول یک روز بوده، اما با این تغییر، سود پرداختی به مشتریان براساس میانگین حداقل مانده‌ حساب ‌آن‌ها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران اضافه کرد: این اقدام اندکی سود سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد اما سود خاصی را نصیب بانک‌ها نمی‌کند، چراکه بانک‌ها سپرده را با سود ۱۵ درصد از مشتری می‌گیرند و با سود ۱۸ درصد تسهیلات اعطا می‌کنند که در این میان سه درصد به عنوان حق‌الوکاله برای بانک‌ها سود ایجاد می‌کند، اما نکته اینجاست که همه سپرده‌ها صرف پرداخت تسهیلات نمی‌شود و بخشی از آن نزد بانک مرکزی و بخشی هم نزد صندوق بانک برای بازپرداخت به مردم نگه‌داری می‌شود. از سوی دیگر سپرده‌ها در همان روز تبدیل به تسهیلات نمی‌شوند و این موارد به همراه هزینه‌های جاری بانک‌ها سبب می‌شود تا در نهایت بانک‌ها از محل دریافت سپرده و اعطای تسهیلات ۰.۶ درصد متضرر شوند.

جمشیدی با بیان اینکه عملا سودی از این محل نصیب بانک‌ها نمی‌شود، گفت: تصمیمات اخیر بانک مرکزی در تبدیل نرخ سود روزشمار به ماه‌شمار و کاهش نرخ سود سبب می‌شود تا اندکی زیان بانک‌ها کاهش یابد و به طور کلی این تصمیمات مثبت است و امیدواریم که این بار بانک‌ها نیز این تصمیمات را رعایت کنند.

وی در راستای تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده پیشنهاد کرد که نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز تعیین شود، چراکه پیش‌تر این تقسیمات وجود داشت و مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کرد.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران، افزود: فرض کنید فردی در یک بانک سپرده بلندمدت یک‌ساله باز می‌کند و فقط چند روز تا سررسید یک‌ سال خود برای دریافت سود ۱۵ درصد فاصله دارد، اما به هر دلیلی به پولش نیاز پیدا کرده و مجبور به برداشت آن می‌شود که با قوانین فعلی سود او به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و متضرر می‌شود.

جمشیدی تصریح کرد: اگر نرخ‌های متفاوتی برای سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه نیز درنظر گرفته شود، رغبت مردم برای سرمایه‌گذاری پول خود در بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش نامه نیوز، احمد حاتمی یزد افزود: بخشنامه بانک مرکزی برای منع پرداخت سود روزشمار، اقدامی بسیار مناسب است چرا که مردم نباید انتظار داشته باشند پولی را در بانک بگذارند و فقط برای یک روز آن سود بگیرند.

وی گفت: پیش از این سپرده‌ها سود روزشمار از بانک‌ها می‌گرفتند اما با تصمیم جدید چه ابتدای ماه پولی را از حسابشان برداشت کنند و چه انتهای ماه دیگر سودی دریافت نخواهند کرد و تنها مانده حساب است که سود می‌گیرد، در این حالت بار عظیمی از دوش بانک‌ها برداشته خواهد شد.

 وی در پاسخ به این سئوال که آیا این بخشنامه می‌تواند مشکلات نظام بانک را تا حدی برطرف کند؟ گفت: این تصمیم مشکلات نظام بانکی را حل نمی‌کند بلکه آن را کم می‌کند. به عبارت دیگر این اقدام از زیان بانک‌ها تا حدی می‌کاهد اما نمی‌تواند مشکلات نظام بانکی را برطرف کند.

حاتمی یزد گفت: بانک‌ها در حال حاضر به شدت زیان‌ده هستند، به عبارت دیگر سودی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از درآمدهای واقعی آنان است و همین امر سبب شده است با زیان روبرو باشند.

وی با اشاره به زمینه شکل‌گیری بحران بزرگ مالی برای بانک‌ها ادامه داد:از ابتدا قرار بود بانک‌ها پول بگیرند و با آن کار کنند و سودی که به دست می‌آید را بین خود و سپرده‌گذار تقسیم کنند اما بعد برای روشن‌تر شدن شرایط تاکید کردند بانک حق دارد حداقلی سود را تعیین کند و اگر نتوانست حداقل سود تعیین شده را به دست بیاورد، این پول را از محل سرمایه یا سهم درآمدی خودش پرداخت خواهد کرد.

وی رقم سود پرداختی از سوی بانک‌ها را بسیار بالا خواند و تاکید کرد: این سود بالا را بانک‌ها با اضافه برداشت و استقراض از بانک مرکزی و … تامین می‌کنند و از سوی دیگر با خلق پول فشاری دیگر به اقتصاد وارد می‌کنند.

 این مدیر اسبق نظام بانکی تاکید کرد: رییس کل جدید بانک مرکزی تلاش کرده است اصلاح نظام بانکی را کلید بزند و این تصمیم نیز در همین راستا اتخاذ شده و به نظر می‌رسد با عدم پرداخت سود بانکی به سپرده‌های کوتاه مدت، بانک‌ها بتوانند حجم زیانشان را کاهش دهند.

 وی ادامه داد: منافع این اقدام از طریق کاهش حجم زیان به سپرده‌گذاران خواهد رسید و وقتی بانک‌ها مجاز نباشند بیش از درآمدشان سود بدهند، مردم نیز می‌توانند به درستی تصمیم بگیرند کدام بانک را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنند.

این کارشناس بانکی گفت: در تمام کشورهای پیشرفته نیز سود روزشمار به مردم تعلق نمی‌گیرد بلکه در بازارهای بین بانکی که بدان  “مانی مارکت” می‌گویند بانک‌ها به هم پول قرض می‌دهند و بابت هر روز این پول سودی را نیز محاسبه می‌کنند اما سپرده‌گذار در این فرآیند دخالتی ندارد.

به گفته وی این اقدام تاثیر چندانی بر وضعیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نخواهد داشت. گسترش کارت‌های بانکی بخش عمده‌ای از خریدهای روزانه را متوجه استفاده از کارت کرده و در عین حال حقوق و دستمزد و … نیز از طریق واریز به حساب‌های بانکی پرداخت می‌شود در نتیجه این تصمیم تاثیری بر گردش حساب‌های کوتاه‌مدت باقی نخواهد گذاشت.