ACCPress.com – تازه های حسابداری

واکنش نظام پزشکی به مصوبه‌هایی که مانع فرار مالیاتی می‌شوند

اعضای بلندپایه سازمان نظام‌پزشکی بلافاصله به این دو مصوبه واکنش نشان دادند. روز گذشته عزت‌الله گل‌علی‌زاده، نایب‌رئیس اول شورای عالی نظام‌پزشکی در‌این‌باره گفت: «پزشک معامله انجام نمی‌دهد و رابطه خریدوفروشی با بیمار ندارد، بلکه به بیمار خدمت ارائه می‌دهد.


بنابراین اگر قرار است اولویتی هم باشد، این اولویت باید در سایر مشاغل انجام و زیرساخت‌های آن فراهم شود و بعد سراغ گروه پزشکی بیایند. البته ما تابع قانون نظام صنفی نیستیم، بلکه نظام‌پزشکی قانون مستقلی دارد.

مقاومت پزشکان در برابر نپرداختن مالیات همچنان ادامه دارد. هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ دو مصوبه مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان را پیشنهاد داد که با واکنش سازمان نظام پزشکی مواجه شده است. مصوبه اول موظف‌کردن همه پزشکان به نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب بود و در مصوبه دوم تعیین شد که ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات واریز شود.

به گزارش شرق؛ مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس از آن رو واجد اهمیت است که میزان مالیات پرداختی پزشکان در سال گذشته، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام شد؛ این در حالی است که بر اساس گزارش شماره ۱۶۲۱۹ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال، حداقل حدود شش‌هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل حدود شش‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است. دو مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ که اقداماتی برای ایجاد سد قانونی در مقابل فرار مالیاتی پزشکان از یک سو و تأمین منابع پایدار در بخش سلامت از سوی دیگر به حساب می‌آیند، به این شرح بوده‌اند: در مصوبه اول مقرر شد همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها از سوی وزارت بهداشت، نظام‌پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود، موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی یا همان کارت‌خوان استفاده کنند و در مصوبه دوم مقرر شد همه مراکز درمانی‌ای که صورت‌حساب بیمار را صادر می‌کنند، ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را به صورت مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

اول بقیه، بعد پزشکان
اعضای بلندپایه سازمان نظام‌پزشکی بلافاصله به این دو مصوبه واکنش نشان دادند. روز گذشته عزت‌الله گل‌علی‌زاده، نایب‌رئیس اول شورای عالی نظام‌پزشکی در‌این‌باره گفت: «پزشک معامله انجام نمی‌دهد و رابطه خریدوفروشی با بیمار ندارد، بلکه به بیمار خدمت ارائه می‌دهد. بنابراین اگر قرار است اولویتی هم باشد، این اولویت باید در سایر مشاغل انجام و زیرساخت‌های آن فراهم شود و بعد سراغ گروه پزشکی بیایند. البته ما تابع قانون نظام صنفی نیستیم، بلکه نظام‌پزشکی قانون مستقلی دارد. متأسفانه نگاهی که در‌حال‌حاضر به‌ویژه در بین برخی مسئولان و نمایندگان مجلس وجود دارد، نوعی جو ضد پزشک را ایجاد کرده است؛ در‌حالی‌که این تصویر از پزشکان درست نیست. دوستان بیایند و به صورت شفاف بگویند چند درصد از پزشکان فرار مالیاتی دارند و وضعیت سایر اصناف چگونه است. طبق اطلاعات، قاطعانه می‌گویم همکاران ما جزء منظم‌ترین و منضبط‌ترین گروه‌ها در زمینه پرداخت مالیات هستند. در سنوات گذشته، توافق‌نامه‌هایی برای پرداخت مالیات پزشکان ایجاد می‌شد و همکاران ما مالیات خود را بر اساس آن توافق‌نامه‌ها می‌پرداختند.

نایب‌رئیس اول شورای عالی نظام‌پزشکی همچنین درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مبنی بر کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه پزشکان از سوی مراکز درمانی و واریز مستقیم آن به حساب سازمان امور مالیاتی گفت: باید پرسید این ۱۰ درصد از کجا آمده است؟ احتمالا از تبصره یک ماده ۸۶ قانون مالیات مستقیم چنین برداشتی شده است. در این قانون، اعلام شده اگر مرکز درمانی با پزشکی طرف قرارداد است، به‌جز حقوق پزشک، می‌تواند مستقیما ۱۰ درصد از دریافتی‌اش را کم و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند، اما باید پرسید در اینجا تکلیف کسانی که مشمول معافیت مالیاتی هستند، چه می‌شود؟ به‌هر‌حال ممکن است پزشکی رابطه قراردادی با هیچ مرکزی نداشته باشد و به صورت موردی هفته‌ای یک روز در یک بیمارستان یا مرکز درمانی کار کند و مشمول معافیت مالیاتی باشد؛ حال بیمارستان از کجا باید بفهمد این مشمول معافیت مالیاتی است یا خیر؟ بنابراین باید یک قانون مالیاتی مشخص وضع شود و بر اساس آن، مالیات را کسر کنند. البته ما معتقدیم جامعه پزشکی قطعا باید مالیات پرداخت کند، اما باید شرایط پرداخت مالیات عادلانه باشد.

فرار مالیاتی و کارت‌خوان
موضوع فرار از مالیات این قشر پردرآمد در حالی مطرح می‌شود که حتی کارگران و کارمندانی با درآمد‌های پایین نیز مالیات پرداخت می‌کنند، اما برخی از پزشکان با درآمد‌های میلیاردی حاضر به پرداخت مالیات نیستند و برخی از آن‌ها برای اینکه میزان دقیق درآمدشان مشخص نشود، یا حاضر به گذاشتن کارت‌خوان در مطب نیستند یا کارت‌خوان را به نام منشی یا یکی از نزدیکانشان می‌گیرند. تابستان سال جاری نیز تعدادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های پزشک فراری از کارت‌خوان و پزشک فراری از مالیات به آن واکنش نشان دادند.

در این حال ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، پیش از این در گفت‌وگویی با «شرق»، درباره پزشکانی که در مطب خود از کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند، گفته بود: «عده‌ای که نمی‌خواهند شفاف‌سازی مالیاتی داشته باشند، از این شیوه استفاده می‌کنند. اما مدتی است این موضوع مطرح شده و قراردادن کارت‌خوان در مطب پزشکان به مطالبه مردم تبدیل شده. با توجه به اینکه قراردادن کارت‌خوان زحمتی هم ندارد، ممکن است بی‌توجهی به آن عللی مانند فرار مالیاتی و تخلفات تعرفه‌ای داشته باشد».

علاوه بر این چندی پیش نیز محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی تهران، درباره میزان مالیات پزشکان در تهران، گفته بود: «از میان حدود ۲۰ هزار پرونده پزشکان در تهران، فقط ۱۱ هزار نفر برای عملکرد سال ۱۳۹۶ اظهارنامه ارائه کردند که میانگین مالیات اعلامی از سوی پزشکان برای هر نفر پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. با توجه به رسیدگی‌های انجام‌شده برای عملکرد سال ۹۵ که تقریبا به همین میزان مالیات ابراز شده بود، براساس آمار و اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، این میانگین برای هر نفر حدود ۱۴ میلیون تومان از سوی سازمان تعیین و تشخیص داده شده است. ۵۰۰ پرونده پزشکان با درآمد بالا مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شدند، میانگین مالیات اعلام‌شده از سوی پزشکان با درآمد بالا حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر بود درحالی که مالیات واقعی آن‌ها بالغ بر ۷۶ میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است».

استفاده‌نکردن از کارت‌خوان جرم نیست
بحث و مناقشه درباره الزام پزشکان به استفاده از کارت‌خوان فقط مربوط به این دو مصوبه نیست، چند روز پیش نیز محمدرضا ظفرقندی، سرپرست سازمان نظام پزشکی، پیرو نامه محمدجواد حشمتی، معاون قضائی دادستان کل کشور، درخصوص الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارت‌خوان، در نامه‌ای به او این‌گونه واکنش نشان داد و اعلام کرد: «وظایف و اختیارات سازمان نظام‌پزشکی در قانون تشکیل این سازمان بر شمرده شده و قانون‌گذار عملا اختیاری برای ایجاد الزامات مذکور و نیز امکان دستور و نظارت برای صاحبان حرف پزشکی و وابسته در این مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است. همچنین قوانین جاری کشور در مقام اشاره به جرایم مالیاتی استفاده از دستگاه کارت‌خوان توسط مشمولین و مودیان را الزام و اجبار و خودداری از آن را بزه قلمداد نکرده است؛ لذا ابلاغ این امر به عنوان دستور یا تکلیف از طرف سازمان نظام پزشکی محل ایراد است.

با توجه به اینکه دسترسی به حساب‌های بانکی مشمولین مالیاتی در رسیدگی بر درآمد و تعیین مالیات برای وزارت دارایی وجود داشته و اولی بر نقش کارت‌خوان‌هاست، عدم استفاده از کارت‌خوان آن هم در شرایطی که وجوه در گردش بسیاری از پزشکان و سایر اعضای سازمان در اقصا نقاط کشور بسیار کم است نمی‌تواند نشانه متقضی بر انتساب فرار مالیاتی به پزشکان باشد. تاکنون هیچ‌گونه مطالعه یا بررسی آماری دقیق درخصوص تعداد مؤسسات پزشکی یا پزشکانی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد چنانچه این عده در اقلیت باشند محلی برای مناقشه در این خصوص نخواهد بود، به‌ویژه که اشتغال هم‌زمان در چند مطب یا مراکز پزشکی و یا ارائه خدمات به صورت شیفتی در مراکز درمانی و سایر موارد نیز باید مورد توجه دقیق قرار گیرد». مقاومت سرسختانه پزشکان در زمینه استفاده‌نکردن از کارت‌خوان در مطب‌های خود در شرایطی که مدت‌هاست حتی دکه‌های سیگارفروشی و دست‌فروشان نیز برای تسهیل کار خود و مشتریانشان از کارت‌خوان استفاده می‌کنند و اعتراض بیماران به این قضیه به حدی رسیده است که در نهایت مجلس و کمیسیون تلفیق به موضوع وارد شده و تلاش کرده است آن‌ها را وادار به این کار کند، اما با واکنش‌هایی که از سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمان صنفی این قشر دیده می‌شود به نظر آن‌ها همچنان قصد تمکین در این زمینه را ندارند. باید دید در نهایت مجلس قانون‌گذاری موفق خواهد شد یا پزشکان.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: 19 ژانویه 2019
  • بدون نظر
  • آمار : 372 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: