یک کارشناس حوزه توزیع درآمد و کار گفت: «مشکل عمده ما در ایران این است که کار علمی و تخصصی در مورد نحوه و میزان افزایش حقوق در داخل دولت انجام نمیشود.
زیرا خیلی افراد هستند که کارمند دولت محسوب میشوند و این افراد فعالیت و میزان مشکلات مشاغلشان یکی نیست و نمیتوان همه این افراد را در یک گروه قرار داد و حقوق هایشان را به یه اندازه افزایش داد. این شاید به نوعی عادلانه باشد، اما به نظر من بیعدالتی ایجاد میکند. زیرا شما فرض کنید یک فردی ماهانه یک میلیون تومان حقوق میگیرد و با افزایش ۲۰ درصدی این حقوق به یک میلیون و دویست هزار تومان میرسد. اما در جای دیگر یک فرد ۱۰ میلیون تومان حقوق دارد و با افزایش ۲۰ درصدی ۱۲ میلیون حقوق دریافت میکند و این اصلا عادلانه نیست.»
او تصریح کرد: «البته لزوما به افراد هم مربوط نمیشود. به عنوان مثال من الان در دانشگاه فعالیت دارم و به نوعی کارمند دولت محسوب میشوم. کارآمدی من بستگی دارد به اینکه سر کلاس چقدر خوب عمل کنم و آن دانشجویی که سر کلاس من مینشیند، چقدر از دروسی که آموزش میدهم بهرهمند شود و بعدها بتواند برای جامعه مفید باشد. خب این مسئله صرفا به من بستگی ندارد. زیرا مثلا وقتی سیستم آموزشی به نحوی است که برخی افراد ناکارآمد در جایگاهی قرار میگیرند و در کنار افراد کارآمد مشغول به کار میشوند و اصلا سیستم به آنها کاری ندارد؛ لذا این سیستم آموزشی بد عمل میکند و آن هزینهکردی که انجام شده، با سود بیشتر به دولت برنمیگردد. به نظر من همین مسئله موجب میشود که دولت عموما خیلی تمایل به افزایش حقوق نداشته باشد. زیرا احتمالا خیلی معتقد نیست که تمامی افراد کارایی کافی را داشته باشند.»
وی ادامه داد: «اما نمیتوان به صورت ثابت با توجه به تورم یک درصدی را مشخص کنیم و حقوق همه را افزایش دهیم. اتفاقا در این مسئله مطالعاتی هم وجود دارد. همچنان بعضی اقتصاددانان هستند که معتقدند دولتها باید با توجه به افزایش قیمت کالاهای مصرفی، حقوقها را نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند. اما افرادی که معتقدند حقوق باید بالاتر از میزان تورم افزایش پیدا کنند احتمالا منطقشان این است که، چون دولت دیر اقدام میکند و کارمندان در این حد فاصله زمانی متضرر میشوند، باید حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد. زیرا همانطور که میدانید مثلا ما الان با افزایش قیمتها روبرو هستیم، اما دولت برای سال آینده قصد افزایش حقوق دارد. در این فاصله قاعدتا کارمندان و کارگران با مشکلات زیادی مواجه میشوند و به همین دلیل برخی کارشناسان تاکید دارند که اگر قرار به افزایش حقوق است باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا این ضرر و زیان به نوعی جبران شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «ولی باید به این نکته توجه داشت که چنین رویکردی به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور است. زیرا به طور کلی نباید وضعیت تورم به این شکل باشد که مردم مداوم منتظر افزایش حقوق خود باشد. اگر در کشور بتوانند تورم را کنترل کنند قاعدتا چنین اتفاقی رخ نمیدهد که به صورت پیوسته به دنبال افزایش حقوقها باشیم و مداوم در این درگیری قرار بگیریم که مثلا حقوقها ۲۰ درصد افزایش پیدا کند یا ۳۰ درصد. متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور ما به گونهای است که مردم همیشه درگیر این قبیل مسائل هستند و چشمشان به دولت است که چه زمانی و به چه میزان حقوقها را افزایش میدهد تا مردم زندگی بهتری داشته باشند.»
او در ادامه با شاره به نوع قراردادها در ایران اظهار کرد: «موضوع این است که به طور کلی نوع قراردادها پرداختیهای ما در ایران بسیار اشتباه است. زیرا مثلا در هیچ کجای دنیا با اعضای هیات علمی همانگونه که با یک کارمند عادی یا یک مهندس و… قرارداد میبنند، قراردادی امضا نمیکنند. حتی به یک اندازه هم به اعضای هیات علمی حقوق پرداخت نمیکنند. زیرا ممکن است برخی بهتر و برخی ضعیفتر عمل کنند و روی همین حساب با توجه به کارآمدی حقوق میدهند. اما چون در ایران مثلا دانشگاهها مستقل نیستند و این آزادی عمل را ندارند به همه به یک اندازه حقوق پرداخت میکنند.»
مزیکی در پایان گفت: «موضوع هیات علمی صرفا یک مثال است و این در تمامی مشاغل هم به چشم میخورد. به همین دلیل است که من معتقدم که افزایش حقوقها با یک درصد ثابت کاملا ناعادلانه است و، چون سیستم به گونهای نیست که کارآمدی افراد مود توجه قرار بگیرد، برای همه یک میزان حقوق و یه اندازه افزایش حقوق در نظر میگیرند؛ بنابراین درست است که یکی از موضوعات مهم در افزایش حقوق میزان آن است، اما نباید فراموش کرد که نوع تصمیمگیری برای بالا بردن حقوقها هم بسیار اهمیت دارد. اما چون در ایران سعی میکنند ساده سازی انجام شود ما الان با این وضعیت مواجه هستیم که حقوق همه مثلا ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند و زمینه ساز نارضایتیهایی در سطح جامعه میشود.»