الزام به جلوگیری از ارائه خدمات به کالا‌های ثبت نشده
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به جلوگیری از ارائه هر گونه خدمات به کالا‌هایی که تولید یا واردات آن‌ها در سامانه‌های قانونی مربوط ثبت نشده است، کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۲۲ این لایحه که درباره ارائه خدمات به کالا‌های تولیدی یا وارداتی است با ۱۲۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است در ماده ۲۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: یک ماده به عنوان ماده (۶) مکرر (۲) به قانون به این شرح الحاق می‌شود:
گفتنی است در ماده ۲۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: یک ماده به عنوان ماده (۶) مکرر (۲) به قانون به این شرح الحاق می‌شود:
ماده ۶ مکرر ۲- به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق در راستای تحقق موضوع ماده (۵) این قانون، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ نماید که از ارائه هر گونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و ضمانت (گارانتی) به کالا‌هایی که تولید یا واردات آن‌ها در سامانه‌های قانونی مربوطه ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند.
تبصره ۱- ارائه خدمات مذکور به کالا‌هایی که در سامانه موضوع این ماده ثبت نشده‌اند، ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۲- چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون گردد مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۱- ارائه خدمات مذکور به کالا‌هایی که در سامانه موضوع این ماده ثبت نشده‌اند، ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۲- چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون گردد مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.
