دارندگان سپرده‌های نجومی چه کسانی هستند؟
همتی اگرچه از نقش بانک مرکزی در شکل‌گیری نقدینگی نامولد امروز سخنی نگفته، اما با انتقاد از ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها اعلام کرده است که بانک مرکزی از این به بعد در کنترل و هدایت نقدینگی به‌طور قاطع اقدام خواهد کرد.البته بی‌کفایتی بانک‌ها و ضعف نظارتی بانک مرکزی یک سوی ماجرایی است که به نقطه فعلی رسیده؛ سپرده‌گذاران دانه‌درشت بانک‌ها منتفعان و برندگان وضع موجود هستند که بدون پرداخت مالیات و ایجاد فعالیت اقتصادی مولد، این امکان برایشان فراهم شده است تا با سپرده‌های هنگفت در تعیین خط‌مشی بانک‌ها تعیین‌کننده باشند.تعداد آن‌ها اندک و قدرت و منفعتشان حداکثری است. همچنان که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز گفته است: «۷۴ درصد از سپرده‌های بانکی مربوط به یک‌درصد سپرده‌گذاران است».
نقش ۹۷ درصدی سپرده‌ها در حجم نقدینگی
سال‌هاست سپرده گذاری در بانک به یک منبع درآمد تبدیل شده و حجم بالای این سپرده‌ها نقدینگی را پدید آورده که نسبت آن با رشد اقتصادی هم‌خوانی ندارد. پرداخت سود بالا از سوی بانک به سپرده‌گذاران موجب انحراف جدی در ترازنامه بانک‌ها شده است.برخی آمار‌ها نشان از توزیع نامتقارن سود‌ها بین بعضی از افراد دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود ۸۵ درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به ۲.۵ درصد سپرده‌گذاران است و دیروز هم غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است ۷۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد از سپرده‌گذاران است. به گفته او حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور به‌سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به کار گرفته شده است.در شرایطی که بانک مرکزی هیچ اطلاعات شفاف و روشنی درباره این صورت‌حساب‌ها و میزان سپرده‌ها و سود‌های پرداختی اعلام نمی‌کند، بازار حدس و گمان درباره اینکه این سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه کسانی هستند، بسیار گرم است.
برخی معتقدند افراد وابسته به نهاد‌های خاص عمده این سپرده‌گذاران هستند و برخی می‌گویند این سپرده‌گذاران همان سهامداران بانک‌ها هستند. به دلیل نبود اطلاعات شفاف نمی‌توان میان آن‌ها به هیچ قطعیتی رسید، اما آنچه واقعیت دارد، این است که افراد معدودی بیشترین سود را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و در آنچه رئیس کل بانک مرکزی مسابقه بین بانک‌ها نامیده است، برندگان ماجرا هستند.احسان خاندوزی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در‌این‌باره توضیح داد: در نظام بانکداری مدرن اساسا نقدینگی یک رکن اساسی دارد و آن سپرده‌هاست. باقی اجزا در نقدینگی بسیار کوچک هستند و در اقتصاد ما کمتر از سه‌درصد تأثیر دارند و ۹۷درصد سپرده‌ها اثرگذار است.زمانی حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که سود‌های جدیدی از بخش واقعی اقتصاد وارد سیستم بانکی شود که قبلا نبوده است.
اگر این اتفاق نیفتاد و رشد نقدینگی حاصل از رشد تولید واقعی نباشد، فقط یک راه دیگر برای افزایش حجم نقدینگی وجود دارد و آن، این است که سود سپرده‌ها به‌صورت موهومی افزایش پیدا کند.رشد نقدینگی به‌جز بحث تورم، صرفا باید به اندازه نرخ رشد واقعی اقتصاد افزایش پیدا کند، اما اگر در بیش از یک سال افزایش حجم نقدینگی بیش از میزان تورم و رشد اقتصادی باشد، باید به روند رشد آن مشکوک بود. اگر نقدینگی به بالاتر از این هم برسد، اما متناسب با تورم و رشد اقتصادی باشد، هیچ مشکلی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.نقدینگی در چهار سال اخیر افزایش شایان‌توجهی داشته، اما تورم روند کاهشی را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی غیرنفتی هم حداکثر در سال ۹۶ حدود سه‌درصد بوده است. بنابراین حجم نقدینگی از طریق سود‌های موهومی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، شکل گرفته است.
مقاومت منتفعان ذی‌نفوذ در برابر اصلاح بانکی
او با اشاره به واکنش اخیر رئیس کل بانک مرکزی نسبت به مقابله قاطعانه به افزایش نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌شناسی‌هایی است که در چند ماه اخیر از سوی مسئولان انجام شده است. اما این تصمیم مستلزم پشتیبانی تمام ارکان حاکمیتی است؛ چراکه مخالف نظام منافع و ذی‌نفعانی است که سال‌هاست در اقتصاد ایران مشغول کسب‌وکار هستند؛ اعم از بانکداران یا اعم از کسانی که از این سپرده‌ها سود‌های بزرگ دریافت می‌کردند؛ مانند شرکت‌های ذی‌نفوذ، اشخاص متنفذ در بخش‌های اقتصاد و سیاست.تمام این‌ها علیه رویکرد جدید بانک مرکزی موضع خواهند گرفت. بنابراین اگر حرف‌های آقای همتی فقط روی کاغذ باقی نماند، باید در تمامی ارکانی که مؤثر در اقتصاد سیاسی جمهوری‌اسلامی هستند، این رویکرد پذیرفته و دست به چنین اصلاحی در سیستم بانکی زده شود.
خاندوزی اضافه کرد: اکنون با رویکرد جدید بانک مرکزی زمان بسیار مناسبی است که تعیین پایه مالیاتی درخصوص دریافت مالیات از سپرده‌های بزرگ هم به‌عنوان یک مطالبه از سوی جامعه مدنی به‌صورت جدی مطرح شود.همان‌طور که هر خرده‌فروش و عمده‌فروش و هر فعال اقتصادی عادی‌ای مشمول پرداخت مالیات است، کسانی هم که سود‌های بالا از محل سپرده‌گذاری دریافت می‌کنند، باید مشمول یک پایه مالیاتی شوند.سال ۹۲ این پایه مالیاتی مطرح شد، اما با مخالفت مجلس از قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. شاید الان بهترین زمان است که به‌عنوان یک درخواست عمومی این پایه مالیاتی زنده شود.
