نرم افزارحسابداری صدگان

حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما

0 1,000

حسابداراپ

بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران نسبت به سایر کشورها وضعیت مناسبی در زمینه دریافت حق بیمه از کارفرما ندارد. این در حالی است که در این آمارها، حق بیمه قرارداد نیز دیده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت ایران به مراتب بدتر خواهد بود.


خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: موضوع اشتغال با توجه به جمعیت جوان و تحصیل کرده و هم‌چنین جایگاه ویژه‌ای که تولید ملی در اقتصاد مقاومتی دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رونق تولید در کشور، بهبود محیط کسب‌وکار که مقدمات راه‌اندازی یک کسب‌وکار و همچنین زمینه بقاء و ارتقای آن را فراهم می‌سازد، تعیین کننده است.

پندار سیستم

یکی از مؤلفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار موضوع بیمه تأمین اجتماعی است. بیمه تأمین اجتماعی به دوصورت از صاحبان کسب و کار اخذ می‌شود. اولین شیوه، درصدی از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شیوه دیگر درصدی از قراردادهای کاری بنگاه است. در شیوه اول ساز و کار و درصد معینی وجود دارد ولی در شیوه دوم اخذ حق بیمه که به «حق بیمه قرارداد» معروف است، ساز وکار و درصد مشخص و ثابتی وجود ندارد و نظر کارشناس بیمه در این رابطه تعیین کننده است.

بانک جهانی هرساله سهولت کسب‌وکار را با توجه به معیارهایی که برای خود دارد تعیین می‌کند. یکی از مؤلفه‌های موردبررسی در این گزارش موضوع حق بیمه است که با عنوان مالیات نیروی کار از آن یاد شده است. مالیات نیروی کار در این گزارش فقط شامل شیوه نخست دریافت حق بیمه در کشور می‌شود که همان درصدی از حقوق دریافتی کارکنان یک بنگاه اقتصادی است. در جدول زیر مالیات نیروی کار (حق بیمه تأمین اجتماعی) و همچنین کل مالیات اخذ شده (از سود) که از کارفرمایان اخذ می­شود برای کشورهای منتخب بر اساس گزارش سهولت محیط کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ ارائه شده است.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، کشور ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همچنین کشورهای صنعتی درصد حق بیمه بالایی دارد. این در حالی است که مسائلی مانند نحوه برخورد با مشاغل سخت و زیان‌آور، جریمه‌های تأخیر، دریافت مفاصاحساب، حق بیمه قراردادها و رسیدگی به اختلافات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های زیادی را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند که در گزارش بانک جهانی دیده نشده است.

باوجود درصد حق بیمه بالایی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کند، این سازمان وضعیت مناسبی ندارد و میزان هزینه‌ها از درآمدهای آن پیشی گرفته است. این وضعیت نشان دهنده آن است که سیستم بیمه اجتماعی کشور کارآمدی لازم را ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فعلی کشور باشد.

این وضعیت سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است تا این سازمان برای جبران کاستی درآمد خود فشار بیشتری را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کند و از طریق دریافت حق بیمه قرارداد این کاستی‌ها را جبران کند. از طرف دیگر بنگاه‌های اقتصادی نیز با توجه به فشارهای تأمین اجتماعی و همچنین نبود روندی مشخص در سازوکارهای این سازمان با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. این شرایط سبب شده است تا محیط کسب‌وکار به‌شدت آسیب ببیند که نتیجه آن چیزی جز ضربه به تولید ملی و اشتغال کشور نخواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیاراتی که طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دارد، اقدام به برخورد سلیقه‌ای با بنگاه‌ها می‌کند. مسئولین امر چنانچه قصد رونق اشتغال را دارند باید محیط کسب‌وکار را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان به‌خوبی مهیا کنند. در این صورت تولید در کشور شکل می‌گیرد و نتیجه آن مقاوم شدن اقتصاد خواهد بود. برای تحقق این هدف به نظر می‌رسد اصلاح روند جاری سازمان تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه برای بهبود فضای کسب وکار ضروری است.

 در این رابطه، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل در مجلس در حال بررسی است که با توجه به ضرورت کمک به رونق تولید و همچنین کمک به تولیدکنندگان داخلی، این انتظار وجود دارد که نمایندگان مجلس با اصلاح روش دریافت حق بیمه که باید صرفا بر اساس لیست حقوق کارکنان باشد به بهبود فضای کسب وکار کمک کنند.


«حق بیمه قرارداد» ذیل سرفصل «مالیات» طبقه‌بندی می‌شود

سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش رکورداری ایران در دریافت حق بیمه از کارفرما توضیحاتی ارایه کرد و «حق بیمه قرارداد» را ذیل سرفصل «مالیات» طبقه‌بندی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارشی با عنوان «حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما» خرداد ماه در فارس منتشر شد که در این گزارش اعلام شد: بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران نسبت به سایر کشورها وضعیت مناسبی در زمینه دریافت حق بیمه از کارفرما ندارد. این در حالی است که در این آمارها، حق بیمه قرارداد نیز دیده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت ایران به مراتب بدتر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی درباره این گزارش ارایه کرده است. نکته بسیار جالب در توضیحات سازمان تامین اجتماعی آن است که این سازمان «حق بیمه قرارداد» را نوعی «مالیات» تلقی کرده است. فارغ از اینکه این سازمان چگونه حق بیمه قرارداد را ذیل سرفصل مالیات بر اساس شاخص‌های جهانی کسب و کار طبقه‌بندی کرده است و فارغ از اینکه اساسا حق بیمه قرارداد بدون ارتباط با این شاخص و به دلایل دیگری از جمله تضمین گرفتن از کارفرما وضع شده است و ارتباطی با شاخص‌های diong business نداشته است، مشخص نیست کدام بخش از قانون وظیفه اخذ مالیات را آن هم بر اساس شاخص‌های فضای کسب و کار بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است؟

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری با عنوان «حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ ایران رکوردار دریافت حق بیمه از کارفرما» مورخ ۲۰ خردادماه ۹۷ به استحضار می‌رساند:

«یکی از سرفصل‌های کلی پروژه بررسی فضای کسب و کار (Doing Business) که به منظور ارزیابی فضای عمومی کسب و کار کشورها در کشورهای مختلف که از سال ۲۰۰۴ در دستورکار بانک جهانی قرار گرفته است «مالیات» است که طی آن اجزایی شامل «دفعات پرداخت»، «زمان (ساعت در سال)» و «کل مالیات قابل پرداخت بر حسب درصدی از سود ناخالص کسب و کار» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنچه در مقاله فوق‌الذکر به اشتباه «حق‌ بیمه» قلمداد شده  است یکی از اجزای شاخص تحت عنوان «مالیات نیروی کار و حق بیمه‌ها بر حسب درصدی از سود» است که درخصوص آن ذکر موارد زیر مفید است:

– مالیات نیروی کار شامل مالیات بر درآمد اشخاص و خانوارها، حق بیمه پرداختی توسط کارگر و مجموع مالیات بر مزد و حقوق کارکنان و حق بیمه پرداختی توسط کارفرما می‌باشد، بدین ترتیب آنچه در شاخص مذکور مورد توجه قرار دارد مجموع مالیات و حق بیمه پرداختی می‌باشد و نه تنها حق بیمه.

– شاخص «مالیات نیروی کار و حق بیمه‌ها بر حسب درصدی از سود»، مجموع پرداختی به عنوان مالیات  و حق بیمه را نسبت به سود بنگاه می‌سنجد و مقایسه آن با نرخ حق بیمه که درصد مشخصی از دستمزدها می‌باشد قیاس مع‌الفارق است!

– افزایش نسبت مذکور در گزارش کسب و کار سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل را می‌توان با توجه به عدم تغییر قوانین مرتبط با میزان مالیات و حق بیمه، ناشی از کاهش سود بنگاه‌ها دانست که با توجه به شرایط سخت و دشواری که در سنوات اخیر حوزه کار و تولید با آن مواجه است از جمله شرایط رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی اتفاق افتاده است.

بدین ترتیب مطلب فوق‌الذکر بدون توجه به مفاهیم مورد استفاده در گزارش بانک جهانی و براساس برداشتی ناصحیح از شاخص‌ها تدوین شده و بالطبع نتیجه‌گیری صورت گرفته مبنی بر بالا بودن سهم حق بیمه تأمین اجتماعی و آن هم در مقایسه با کشورهای صنعتی نیز نادرست می‌باشد.

به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، باید دانست نرخ حق بیمه کامل سازمان تأمین اجتماعی برابر با ۳۳ درصد می‌باشد که از آن ۳ درصد سهم بیمه بیکاری، ۹ درصد سهم درمان و ۲۱ درصد باقیمانده به ارائه خدمات کوتاه‌مدت از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه و تعهدات بلندمدت بیمه‌ای شامل انواع مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی می‌باشد. تسهیم نرخ حق بیمه کامل بین کارفرما، بیمه شده و دولت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

شرکای اجتماعی نرخ حق بیمه (درصد)
حمایت‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت درمان بیکاری جمع
کارفرما ۱۴ ۶ ۳ ۲۳
بیمه شده ۵ ۲ ۷
دولت ۲ ۱ ۳
جمع ۲۱ ۹ ۳ ۳۳

مقایسه نرخ حق بیمه و خدمات مرتبط با آن در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای دنیا نشان می‌دهد در مقابل خدمات متنوعی که در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ پیش‌بینی شده است، این سازمان یکی از کمترین نرخ‌های حق بیمه در دنیا را دارا می‌باشد که برخلاف روند جهانی طی بیش از ۴۰ ساله گذشته علی‌رغم افزایش حجم تعهدات قانونی مورد بازنگری قرار نگرفته و بعضاً در مورد بسیاری کارگاه‌های مشمول معافیت حق بیمه، روند کاهشی نیز داشته است.

با توجه به اینکه در برخی کشورها حداقل معیشت شهروندان و یا افراد نیازمند از طریق برنامه‌های غیرمشارکتی،‌مساعدت همگانی و مبتنی بر بودجه دولت تأمین می‌گردد و یا خدمات درمانی به صورت یکپارچه و سراسری ارائه می‌شود، مقایسه نرخ حق بیمه کشورها بدون توجه به ساختار نظام تأمین اجتماعی آنها، نوع مزایای ارائه شده، شرایط دریافت مزایا منجمله سن بازنشستگی و میزان مزایا صحیح نمی‌باشد، علی ایحال نرخ حق بیمه برخی کشورهای همسایه و کشورهای صنعتی (صرفاً حمایت‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و بیمه بیکاری) در جدول زیر درج شده است:

ردیف نام کشور نرخ حق بیمه سهم کارفرما (درصد) نرخ حق بیمه سهم بیمه شده (درصد) مجموع نرخ حق بیمه (درصد)
۱ ایران ۱۷ ۵ ۲۲
۲ ترکیه ۱۵ ۱۰ ۲۵
۳ ازبکستان ۲۵ ۸.۵ ۳۳.۵
۴ ترکمنستان ۲۲ ۰ ۲۲
۵ عربستان سعودی ۱۲ ۱۰ ۲۲
۶ سنگاپور ۱۷ ۲۰ ۳۷
۷ چین ۲۲.۷۵ ۸.۵ ۳۱.۲۵
۸ مالزی ۱۴.۸ ۸.۵ ۲۳.۳
۹ آلمان ۱۸.۱۵ ۱۹.۴۵ ۳۷
۱۰ انگلستان ۱۴.۰۵ ۱۵.۷۰ ۲۹.۷۵
۱۱ سوئد ۲۶.۹ ۷ ۳۳.۹
۱۲ ایتالیا ۳۱.۱۸ ۹.۱۹ ۴۰.۳۷
۱۳ اتریش ۲۵.۲۲ ۱۷.۰۳ ۴۲.۲۵
۱۴ فرانسه ۳۷.۹ ۱۳.۴ ۵۱.۳

علاوه بر موضوعات فوق، در مقاله مذکور از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از موانع تولید نام برده شده است حال آنکه این ماده یکی از مواد قانونی مترقی کشور بوده و در مواردی که به دلیل ماهیت کار، امکان بازرسی تأمین اجتماعی و تعیین دقیق سهم دستمزد نیروی کار از مجموع هزینه‌ها مشخص نمی‌باشد، به هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد تا با تعیین درصدی از مبلغ کل قرارداد به عنوان حق بیمه، از منافع کارگران و آتیه خانواده آنان محافظت نماید.

در این راستا با توجه به تغییرات فضای کسب و کار، متناوباً پیشنهاداتی با همکاری صنوف مربوطه تدوین و جهت تصمیم‌گیری به هیأت امنای این سازمان ارائه می‌گردد که از جمله آخرین اقدامات در این زمینه می‌توان به بازنگری ضرائب موضوع ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، نحوه محاسبه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، کاهش ضرائب قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی،‌کاهش ضرائب قراردادهای حمل و نقل جاده‌ای، عدم اعمال ضریب در خصوص پیمان‌هایی که در محل ثابت و توسط پرسنل پیمانکار انجام میشوند اشاره نمود که یا به تصویب رسیده و یا در حال طی مراحل تصویب می‌باشد.

همچنین با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور… توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین و در دست تصمیم‌گیری می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی در جلسات مشترکی که جهت رفع مشکلات پیمانکاران درخصوص مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ طرح مذکور با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، وزارت صنایع تشکیل شده است همکاری لازم را مبذول نموده است.

در خاتمه شایان ذکر است نتایج تحقیقات صورت گرفته در برخی صنایع نظیر صنایع کاشی سرامیک حاکی از این حقیقت است که تغییر حق بیمه سهم کارفرما با میزان هزینه کل تولید و اشتغال رابطه معنی‌داری ندارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حق بیمه تأمین اجتماعی به صورت میانگین بین ۲ تا ۴ درصد از کل هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد، لذا این ادعا که پرداخت «حق بیمه» هزینه هنگفت و سنگینی را بر کارفرمایان تحمیل می‌کند و مانع از تولید است صحیح نبوده و بالعکس وجود یک نظام تأمین اجتماعی پایدار و مستحکم نقش بسزایی در توسعه تولید و اشتغال کشور خواهد داشت.»



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.