محمد قسیم عثمانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره افزایش سرمایه بانک ها، گفت:آسان ترین راه برای افزایش سرمایه بانک ها،تجدید ارزیابی دارایی بانک ها است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها را املاک تشکیل می دهد که عمدتا املاک بانک ها به بهای تمام شده تاریخی ثبت شده که با توجه به موضوع مذکور و استهلاک در نظر گرفته شده، ارزش دفتری بسیاری از املاک بانک ها به صفر نزدیک شده است.
نماینده مردم بوکان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود:به صفر نزدیک شدن ارزش دفتری بسیاری از املاک بانک ها در حالی اتفاق افتاده که قیمت بازار املاک بانک ها رو به افزایش بوده و حتی چندین برابر قیمت زمان خرید است بنابراین در صورت تجدید ارزیابی، مآزادی حاصل می شود که برای افزایش سرمایه بانک ها قابل استفاده است.
بانک ها از محل افزایش سرمایه می توانند قفل نقدینگی را باز کنند
عثمانی در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:در افزایش سرمایه بانک ها نکته قابل تاملی وجود دارد چرا که برای انجام این مهم، باید بانک ها از مالیات معاف شوند تا بانک ها به انجام این مهم اقدام کنند.معافیت مالیاتی بانک ها در خصوص افزایش سرمایه نیاز به قانون دارد در این رابطه دولت باید لایحه ارائه کند.
گردش نقدینگی، تقویت تسهیلات دهی با افزایش سرمایه بانک ها ممکن می شود
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک ها از محل افزایش سرمایه به روش تجدید ارزیابی، می توانند قفل نقدینگی بانکی را باز کنند و به گردش نقدینگی، تقویت تسهیلات دهی بانک ها و رفع رکود در بازار کمک می کند.
افزایش سرمایه بانک ها الزام قانونی است/اخذ مالیات بیشتر در صورت عدم اجرای قانون
حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره موضوع افزایش سرمایه بانک ها، گفت:در قانون رفع موانع تولید نحوه افزایش سرمایه بانک ها تشریح شده و باید مواد قانونی بصورت صحیح اجرا شوند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس قانون رفع موانع تولید،بانک ها از محل فروش اموال و املاک مازآد موظف به افزایش سرمایه شده اند؛ البته بانک ها دولتی می توانستند از محل منابع دولتی و بانک های خصوصی به وسیله سهامداران نیز سرمایه خود را ارتقاء دهند.
بانک های خصوصی و دولتی منعی برای افزایش سرمایه ندارند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک های خصوصی و دولتی منعی برای افزایش سرمایه ندارند، ادامه داد:قانون مربوط به افزایش سرمایه ی بانک ها یک مدت اجرا نشد؛ اما براساس قانون، بانک ها مکلف به افزایش سرمایه شده اند و وزارت اقتصاد در حال پیگیری انجام این مهم است.
فولادگر در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزود: بانک ها در صورت عدم اجرای مواد قانونی مربوط به افزایش سرمایه، ملزم به پرداخت ۳درصد مالیات بیشتر می شوند همچنین اعضای هیئت مدیره بانک نمی توانند در بانک دیگری به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
باید با افزایش سرمایه بانک شرایط برای ارائه تسهیلات به بخش تولید فراهم شود
وی ادامه داد:بخشی از اموال و املاک مازاد بانک ها به فروش رفته و باید در ادامه این موضوع به صورت جدی انجام شود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، افزود: بانک ها عنوان می کنند به دلیل رکود اقتصادی در فروش اموال و املاک مازادخود عملکرد مناسبی نداشته اند در هر صورت باید قیمت ها منطقی شود تا با افزایش سرمایه بانک شرایط برای ارائه تسهیلات به بخش تولید فراهم شود.