به گزارش ایسنا، از همان زمان ابلاغ بخشنامه لایحه بودجه ۱۳۹۷ ، افزایش حقوق کارکنان در سال جاری با حاشیه پیش رفت. زمانی که دولت به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرد درصد افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش‌بینی کنند؛ با این توضیح که دستگاه‌هایی که بودجه خود را بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کنند، می‌توانند معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای این نوع از بودجه‌ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی و برای حقوق تعیین کنند. در این حالت درصد افزایش حقوق بین پنج تا ۱۰ درصد تعیین شد ولی طولی نکشید که با توجه به بحث‌هایی که در این مورد مطرح شد، دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درصد افزایش حقوق را تا ۱۰ درصد پیش‌بینی کرد و هزینه جاری خود را طبق آن پیش برد.

اما  در جریان بررسی لایحه در مجلس، مباحثی در مورد افزایش پلکانی حقوق پیش آمد و پیشنهاد رشد تا ۱۸ درصدی نیز مورد بررسی قرار گرفت،  ولی درنهایت نحوه رشد پلکانی تعیین نشد. دولت حقوق فروردین را هم ظاهرا بر اساس روال سال گذشته پرداخت کرد تا اینکه در جلسه اخیر هیات دولت نحوه افزایش پلکانی و درصد آن تعیین و تصویب شد. براساس این مصوبه درصد افزایش حقوق کارکنان دولت به تناسب حقوقی که در سال گذشته دریافت کرده‌اند به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و طبق مصوبه هیچ یک از کارکنان دولت برای امسال کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نخواهند گرفت.

اعلام این مصوبه هیأت دولت و قیاس آن با آنچه که در مورد افزایش حقوق مطرح بود و تا ۲۰ درصد هم می‌رسید، ابهاماتی ایجاد کرد که با واکنش‌هایی هم همراه بود.  برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این مصوبه معتقدند که دولت برخلاف قانون عمل کرده است؛ چرا که در قانون بودجه امسال سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده و نمی‌توان براساس قانون افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد تعیین کرد بلکه باید بین دو تا ۲۰ درصد باشد.

 دولت خلاف قانون عمل نکرده است

ایسنا برای شفاف شدن جریان، موضوع را از سازمان‌های مرتبط یعنی سازمان برنامه بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی پیگیری کرد. مدیران مربوطه می‌گویند در مجلس نحوه افزایش حقوق یعنی درصد اختصاص یافته به هر گروه مصوب نشد بلکه حداکثری برای آن تعیین شده که دولت باید در محدوده آن و طبق منابع جاری در اختیار خود اقدام کند. این در حالی است که بر اساس جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوق‌ها را به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد حقوق بیشتری برخوردار شوند؛ در عین حال که درصد افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابر این اگر دولت بیش از این رقم اعمال می‌کرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه که اتفاق افتاده در دامنه تعیین شده است و تخلفی صورت نمی‌گیرد. در عین حال که تغییرات طبق منابع جاری که مصوب شده و با بررسی‌های انجام شده در رابطه با میزان حقوقی که دولت پرداخت می‌کند، بوده است.

در این رابطه انصاری -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی- به ایسنا گفت که دولت طبق یک فرمول پیش‌بینی شده در رابطه با درصد افزایش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئیات آن مشخص می‌شود.

معاون رئیس جمهور اعلام کرد که سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد.

در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین  بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۶  بوده است.