نرم افزارحسابداری صدگان

آیین نامه اجرایی تسویه طلب پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه­های اجرایی مصوب شد

0 1,984

حسابداراپ

آیین نامه اجرایی بند (ه‍)از تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به تصویب هیات وزیران رسید.

پندار سیستم


به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، هيئت وزيران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه
سال ۱۳۹۷ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه­التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی،
تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

ب – حفظ قدرت خرید: مبلغی حداکثر معادل سود سپرده‌های بانکی یک­ساله مصوب
شورای پول و اعتبار تا پانزده درصد از زمان انتشار تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

پ – بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات
عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب/‌مدیر مالی در دستگاه اجرایی
فاقد ذی­حساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ت- طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه­های اجرایی بابت اجرای طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی،
تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله
سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی­های سرمایه­ای از
دستگاه­های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می­باشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.

ث- قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج- بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و
بورس اوراق بهادار تهران.

چ- تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری
اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

ح – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
– مصوب ۱۳۸۴- .

خ – عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص
وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می‌ورزد.

د- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ذ- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ماده ۲- واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر می‌شود.

ماده ۳- سهم هر یک از دستگاه­ها و استان­ها از اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در قالب تخصیص به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ
می­شود.

ماده ۴- قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده ۵- ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه‌های مربوط اقدام نماید.

ماده ۶- نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

ماده ۷- عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده ۸- اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده ۹- قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری
قرار می‌گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار  را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت،
اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های
فصل مربوط و جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قابل تأمین و پرداخت است.
این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده ۱۱- داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان‌بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره- اسناد خزانه اسلامی می‌تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده‌ (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه
شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به آن تسری می‌یابد.

ماده ۱۲- دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی‌های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید.

تبصره- دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع می‌باشد. در غیراین صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد.



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.