حسین عبده تبریزی
سودهای موهومی بوده است که حجم نقدینگی دولت آقای روحانی را از رقم ۴۸۰ هزار میلیارد به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است؛ به‌دلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است.
شگفتا که حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ به‌نظر می‌رسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها (سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
اگر قیمت ارز بالا می‌رود، در وهله اول به دلیل پولی است که خلق شده و مابه‌ازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این مجرا، منطقا قیمت ارز را نمی‌شود کنترل کرد.
پیامد افزایش سود، شکاف بیشتر دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌هاست و بانک‌ها را باز هم ضعیف‌تر می‌کند. همه اینها به‌خاطر آن است که یک مولفه را در اقتصاد چسبیده‌ایم و کاری به آثار اقدامات خود روی سایر مولفه‌ها نداریم. کاری نداریم که این تصمیم چه بر سر اشتغال و تولید می‌آورد؛ کاری نداریم به بانکی که با ۲۰ درصد سود سپرده‌ای که ماهانه هم پرداخت می‌شود عملا حداقل ۲۵ درصد هزینه پول خواهد داشت و در شرایط امروز ایران هیچ کسب‌و‌کاری نیست که چنین سودی بدهد؛ یعنی ۱۵ درصد سود واقعی داشته باشد (۲۵ منهای ۱۰ درصد تورم).
اینکه اقتصاد ایران فعلا حول یک محور و با یک مولفه اداره می‌شود و آثار این تصمیمات بر متغیرهای اصلی چون اشتغال و تولید و درآمد سرانه نادیده انگاشته می‌شود، کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند و در میان‌مدت همان مشکلات با شدت و حدت بیشتری بروز خواهد کرد. نهادهای پولی ضعیف‌تر جنبه موقت سود ۲۰ درصدی را به جریانی بلندمدت‌تر تبدیل خواهند کرد و ترازنامه تلفیقی بانک‌های ایرانی ضعیف‌تر خواهد شد.
حجم پول بدون کیفیتی که به کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد مبتنی نیست، افزایش خواهد یافت و به‌دلیل ضعف بنیان‌های اقتصاد، کنترل نرخ ارز هم که خواست و هدف اصلی این برنامه است، اجرایی نمی‌شود.